الوضع الاقتصادى لحليف مصر الأكبر

لعبت الإمارات دورا كبيرا فى المشهد المصرى فى العامين الماضيين حيث تعتبر الحليف الأكبر للدولة المصرية وداعمها الاقتصادى الأكبر فى تلك المرحلة الحرجة. فمع دخول مصر مرحلة انتقالية جديدة بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، كان الاقتصاد المصرى فى وضع حرج لكن المساعدات الخليجية السخية التى قاربت ٢٠ مليار دولار منعت الاقتصاد المتعثر من الانهيار. وكانت السعودية والكويت والإمارات هى الدول الداعمة لمصر فى تلك الفترة إلا أن الدور الإماراتى كان الأكبر حيث إن حجم مساعداتها قارب نصف ما تلقته مصر، كما أن تلك المساعدات لم تقتصر فقط على المنح بل شملت أيضا العديد من المشروعات الاجتماعية.

مع تنصيب الرئيس بدا واضحا أن الدعم الخليجى فى سبيله للتراجع متأثرا بانخفاض أسعار البترول وكذلك إيمان دول الخليج بأهمية اعتماد مصر على نفسها للخروج من أزمتها الاقتصادية. وعلى الرغم من تراجع الدعم الخليجى المباشر إلا أن الإمارات ظلت تلعب دورا محوريا فى مساندة الاقتصاد المصرى بإمداد مصر بشحنات ميسرة من المواد البترولية ساعدت على احتواء أزمة الطاقة وكذلك التعاون فى تطوير بعض المشروعات القومية التى تبنتها الحكومة أخيرا لتكون قاطرة لتنشيط وتنمية الاقتصاد.

على صعيد آخر، شهد سوق النفط العالمى اضطرابا شديدا حيث انخفض سعر برميل خام برنت من قرابة ١١٠ دولارات فى مطلع ٢٠١٤ ليصل لما دون ٥٠ دولارا بنهاية العام. وعلى الرغم من معاودة الأسعار للارتفاع لما يزيد على ٦٠ دولارا إلا أن الاتفاق الإيرانى وكذلك تباطؤ النمو فى الصين دفع الأسعار مرة أخرى للهبوط لما دون ٥٠ دولارا أخيرا. وكان لذلك أثر كبير على دول الخليج حيث يمثل البترول الجزء الأكبر من صادراتها ومصدر الدخل الأساسى لموازناتها والتى شهدت عجزا شديدا. ومن المتوقع أن يتخطى عجز موازنة السعودية هذا العام ١٠٪ من الناتج المحلى بما يتخطى ١٠٠ مليار دولار وتلك أرقام كبيرة لا تستطيع دول الخليج تحملها طويلا رغم تراكم المليارات من عوائد البترول فى صناديقها السيادية.

الوضع فى الكويت لا يختلف كثيرا عن السعودية، لكن ما هو مدى تأثر الإمارات بذلك؟ الحديث عن الخليج وأزمة البترول دائما ما ينصب على السعودية حيث إنها الأكبر حجما وكذلك إنتاجا للبترول وقد يتصور القارئ أن الوضع فى الإمارات مماثل، لكن الواقع مغاير لتلك الصورة الذهنية. فقد جاء عام ٢٠١٤ ليشهد الاقتصاد الإماراتى نموا بلغ ٤٫٦٪، هو الأعلى منذ تأسيس دولة الإمارات، ووصل حجم الاقتصاد لقرابة ١٫٥ تريليون درهم، ما يعادل ٣ تريليونات جنيه مصرى، مما يجعل الاقتصاد الإماراتى أكبر حجما من الاقتصاد المصرى على الرغم من الفارق الكبير فى عدد السكان.

لكن كيف تمكنت الإمارات من تحقيق ذلك؟ السر يكمن فى تنوع الاقتصاد الإماراتى. فالقطاع النفطى فى الإمارات بطبيعة الحال شهد تراجعا مثله مثل باقى الخليج مع التراجع الحاد فى أسعار البترول. لكن ما أنقذ الاقتصاد الإماراتى هو نمو القطاع غير النفطى والذى يمثل قرابة ٦٩٪ من حجم الاقتصاد حيث شهد نموا ملحوظا بلغ ٨٫١٪ مما ساعد الإمارات على تحقيق معدل نمو كبير حتى مع تراجع القطاع النفطى. ويشمل القطاع غير النفطى الخدمات المالية التى نمت بقرابة ١٥٪ وكذلك قطاع السياحة حيث استقبلت الإمارات ما يزيد على ٢٠ مليون سائح، قرابة ضعف عدد السائحين الذين زاروا مصر فى ٢٠١٤.

هذا التنوع سمح للاقتصاد الاماراتى أن يصبح الأول إقليميا من حيث حجم التبادل التجارى مع أكبر عشرة اقتصاديات فى العالم. كما سمح للإمارات أن تتحول لمركز عالمى جاذب للمهارات تستطيع الشركات متعددة الجنسيات أن تستخدمه كمقر لإدارة أعمالها الإقليمية كما تشير العديد من استطلاعات الرأى العالمية. وتسعى الإمارات لتوسيع حجم التنوع الاقتصادى حتى يصل إسهام القطاع غير النفطى لقرابة ٨٠٪ من حجم الاقتصاد بحلول ٢٠٢١ عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية وقطاع النقل، بينما تظل الموازنة الفيدرالية للإمارات متوازنة وبدون عجز خلال العام المالى الجديد حيث يبلغ حجم الإنفاق قرابة ٥٠ مليار درهم، ما يوازى ١٠٠ مليار جنيه، قرابة ١٢٪ من الموازنة المصرية.

هل يعنى ذلك أن الإمارات فى معزل تام عن الأزمة؟ بالتأكيد هناك أثر لانخفاض أسعار البترول لكن ذلك الأثر ليس كبيرا على موازنة الدولة ومستويات النمو ومعدلات التوظيف المحلى، بينما الأثر السلبى الكبير يأتى على تراكم الاحتياطيات المالية. لسنوات طويلة تراكمت مئات المليارات من الدولارات من مبيعات البترول فى صناديق سيادية متعددة مملوكة لإمارة أبوظبى، يتم استثمارها فى أنشطة متعددة، نفطية وغير نفطية، سواء داخل الإمارات أو خارجها. تلك الصناديق السيادية التى أصبحت لاعبا أساسيا فى أسواق المال العالمية هى ما تعول عليها أبوظبى فى دعمها لحلفائها كمصر. تلك الصناديق منيت بخسائر كبيرة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨ لكن أسعار البترول المرتفعة ساعدت على امتصاص الصدمة وهو ما لم يصبح متاحا الآن وسيؤثر على قدرة أبوظبى على دعم مصر بشكل كبير سواء فى صورة منح أو استثمارات سيادية.

نجاح الإمارات فى تنويع اقتصادها يقدم درسا مهما وهو أهمية إيجاد نمو حقيقى ومستدام فى دول الخليج الأخرى بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط التى من الواضح أنها ستبقى منخفضة لفترة، وعاجلا أم آجلا سينضب النفط وسيكون على دول الخليج الاعتماد على مصادر أخرى وعليها أن تبدأ فى ذلك سريعا قبل فوات الأوان. ومن جهة أخرى فإن النمو المستدام يجب أن يكون درسا مهما لمصر أيضا والتى عليها العمل على إيجاد قاعدة إنتاجية حقيقية سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية بدلا من الاعتماد على تضخيم فقاعات عقارية غير مستدامة أو دفع الاقتصاد بمشروعات قومية عملاقة باهظة التكلفة وغير قادرة على إيجاد فرص عمل مستدامة. النمو الحقيقى قد يأخذ فترة أطول ليتحقق لكنه ينتج فرص عمل حقيقية ومستمرة تشعر الناس بتحسن حقيقى فى دخولهم لا تأكله ارتفعات الأسعار.

عمر الشنيطى

22 - أغسطس - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

عن سوق السيارات الفارهه

السيارات الفارهة لها أهميتها لدى الأثرياء الذين يعتبرونها من ضروريات الحياة، فى حين يتطلع أغلب من لا يمتلكها للانضمام لنادى سائقى السيارات الفارهة. ويشمل ذلك القطاع العديد من الشركات العالمية لكن تتصدره بجدارة الشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص شركتان، أقدمهما تأسست منذ أكثر من ١٢٠ سنة والثانية منذ أكثر من ٨٠ سنة. ويعتبر اقتناء سيارة من إنتاج تلك الشركتين علامة على ثراء صاحبها، حتى إن بعض الملاك الجدد لتلك السيارات يتباهون بحمل مفتاح السيارة التى لا يصعب على أحد أن يلاحظه، سواء محليا أو عالميا.

وقد يتعجب البعيد عن هذا المجتمع حينما يعرف بوجود قوائم انتظار لشراء بعض هذه السيارات، قد تصل لعدة أشهر، بينما لا توجد قوائم مماثلة للعديد من السيارات اليابانية أو الكورية. يبدو هذا أمرا غريبا، كيف توجد قوائم انتظار طويلة لسيارات باهظة الثمن؟ هل الأغنياء فى مصر أكثر من متوسطى الدخل؟ ألسنا فى وضع اقتصادى حرج ومازلنا نحاول الخروج منه؟ تلك الأسئلة المنطقية يتداولها بعض الناس فيما بينهم وعلى شبكات التواصل الإجتماعى متعجبين من تلك الظاهرة بينما يؤكدون على زيادة عدد السيارات الفارهة فى الشوارع أخيرا بشكل كبير، خاصة فى القاهرة الكبرى بشكل لافت للأنظار.

بالنظر لإحصائيات سوق السيارات يتضح أن إجمالى عدد السيارات الملاكى المرخصة قد بلغ ٣٫٦ مليون سيارة حيث تستحوذ القاهرة على قرابة ٢٨٪ من ذلك العدد، تليها الجيزة ١٢٪ ثم الإسكندرية ٩٪. وشهد عام ٢٠١٤ طفرة كبيرة فى سوق السيارات الملاكى حيث حققت السوق إجمالى مبيعات ٢٠٨ ألف سيارة بقيمة ٣٠ مليار جنيه مقارنة بإجمالى ١٣٣ ألف سيارة فى ٢٠١٣ بزيادة ٥٥٪، فى حين أن معدل الزيادة فى ٢٠١٥ من المتوقع أن يقف عند ٢٠٪. ولعل السبب الرئيسى وراء الزيادة الكبيرة فى مبيعات العام الماضى هو بدء تعافى الاقتصاد بعد أربعة أعوام من الركود حيث حقق الاقتصاد أخيرا معدلات نمو تتخطى ٤٪ مقارنة بمتوسط ٢٪ فى الأعوام السابقة. كما أن التوسع فى تمويل السيارات من قبل البنوك كان له أثر كبير على دفع المبيعات حيث زادت إجمالى قروض السيارات من البنوك بنسبة ٣٠٪ خلال ٢٠١٤ ويصل نسبة ما يتم تمويله بقروض بنكية لقرابة ٥٠٪ من إجمالى السيارات الملاكى المباعة.

أما إذا نظرنا لأداء شركتى السيارات الألمانية الفارهة، فنجد أن سوق السيارات الفارهة قد تأثرت بشدة بعد ٢٥ يناير حيث تراجعت مبيعات الشركة الألمانية الأقدم والأعرق من ٤٧٠٠ سيارة فى عام ٢٠١٠ لما دون ٣٠٠٠ سيارة فى عام ٢٠١٣. ومع ذلك فإن انتعاش السوق العام الماضى ساعد تلك الشركة لبيع ٣٥٠٠ سيارة بزيادة ١٧٪ بينما تستهدف تلك الشركة زيادة مبيعاتها بنحو ٢٠٪ خلال ٢٠١٥ــ٢٠١٦. وعلى صعيدٍ آخر قررت تلك الشركة غلق مصنعها فى مصر والاعتماد على الاستيراد من مصنع الشركة فى الجزائر بسبب تطبيق اتفاقية الجات على مصر وكذلك المزايا الضريبية للتصنيع فى الجزائر. قد لا يؤثر ذلك على مبيعات الشركة فى مصر بشكل كبير لكن بطبيعة الحال سيؤثر على سوق تصنيع السيارات المحلى بالسلب.

أما الشركة الأخرى فعلى الأغلب مرت بفترة عصيبة بعد ٢٥ يناير غير أن لتلك الشركة نشاطا تصنيعيا بارزا فى مصر واحتفلت أخيرا بإنتاج السيارة رقم ٢٠ ألفا فى مصنعها بمصر والذى بدأ فى ٢٠٠٤ بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ سيارة والتى تضاعفت لتصل أخيرا لقرابة ٥٠٠٠ سيارة إذ لا تنوى تلك الشركة نقل مصنعها خارج مصر، حيث إن أحد موديلاتها للدفع الرباعى يتم تصنيعه فى أمريكا وسيتأثر ضريبيا بشكل سلبى إذا تم نقل المصنع للخارج ولذلك فيتوقع أن تستمر فى نشاطها التصنيعى فى مصر.

توضح أرقام الشركتين أن مبيعات السيارات الألمانية الفارهة تقارب ٨٠٠٠ سيارة سنويا وهو ما يمثل قرابة ٤٪ فقط من إجمالى سوق السيارات الملاكى، وهى نسبة منطقية لتلك الفئة. وتشير الأرقام أن تلك الفئة من السيارات تعد الأكثر تضررا فى سوق السيارات بسبب الاضطرابات السياسية. كما أن تعافى تلك الفئة فى ٢٠١٤ جاء بشكل أقل من تعافى إجمالى القطاع والتى ارتفعت مبيعاته بقرابة ٥٥٪ بينما مبيعات فئة السيارة الفارهة كان ارتفاعها أقل من ٢٠٪، بناء على المتاح من الأرقام. ولذلك فإن الصورة الذهنية المنتشرة عن زيادة مبيعات تلك السيارات ليست صحيحة.

لكن ما هو سبب انتشار تلك الصورة الذهنية؟ لعل التفسير الأوقع لذلك هو انتقال عدد ليس بالقليل من الاثرياء وميسورى الحال للإقامة فى المجمعات السكنية الفاخرة فى المدن الجديدة مثل التجمع الخامس أو السادس من أكتوبر وهو ما زاد فى الفترة الأخيرة وأدى إلى تركز وجود تلك الطبقة الثرية فى مساحة صغيرة نسبيا مقارنة بتوزيع نفس الفئة فى أحياء أكبر سابقا. وهذا التركز فى المجمعات السكنية وما يتبعها من المراكز التجارية الفاخرة كفيل بإعطاء الانطباع أن عددا كبيرا من المصريين أصبحوا من سائقى تلك السيارات الفاخرة، خاصة حينما تتفقد مواقف الانتظار فى تلك الأماكن فتجد أن تلك السيارات الفارهة هى النسبة الأكبر، بينما الحقيقة أن عددا كبيرا من قاطنى تلك المجمعات السكنية فقط، وليس المجتمع على عمومه، هم من يمتلكون تلك السيارات وأن الانطباع جاء نتيجة تعميم غير منطقى.

كما أن وجود قوائم انتظار يقتصر على بعض الموديلات التى يزيد عليها الطلب مقارنة بحجم الإنتاج المحدود لتلك السيارات وهو ما قد يوحى بوجود طفرة كبيرة فى مبيعاتها، بينما الحقيقة أن سوق السيارات الفارهة قد تأثر سلبا بالاضطرابات السياسية وهو ما انعكس على انخفاض المبيعات بشكل كبير فى حين عاودت النمو مع تعافى السوق العام الماضى وإن كان بمعدلات أقل من إجمالى نمو السوق. وأخيرا يتضح أن الصورة الذهنية المنتشرة عن زيادة السيارات الفارهة ليست حقيقية حيث إنها نتاج انتقال الطبقة الثرية لمجمعات سكنية تتركز فيها وجود تلك السيارات الفارهة مما يوحى بزيادة الطلب.

عمر الشنيطى

8 - أغسطس - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

The Outlook for EGP/USD Exchange Rate

The Egyptian economy has suffered since 25th of January revolution which resulted into the retreat of FDIs (Foreign Direct Investments) and tourism. As a result, the pound got devalued several times in the period of 2011-2013 from 5.5 EGP to around 7 pounds per dollar, even after using close to 30 BN USD of currency reserves by the Central Bank to defend the pound.  After 30th of June 2013, the situation got relieved with Egypt receiving tens of billions of dollars in the form of Gulf aid which stabilized the currency for more than 1.5 years. Yet starting 2015, the pound has witnessed two devaluation rounds to reach around 7.8 pounds per dollar in the official market and bit more in the black market, with huge concerns about the availability of the dollar in the market.

The main sources of foreign currency (mainly USD) to the Egyptian economy are facing key risks. Tourism has witnessed an improvement in the last fiscal year yet stays to be very sensitive to the security situation, which is questionable especially in Sinai. FDIs have picked up yet much slower than previously expected as a result of the regional turbulences. Suez Canal revenues are projected to increase as a result of the new lane to be launched yet such increase in revenues will probably take few years to materialize. Exports have not shown big leaps despite the devaluation of the pound where lack of competitiveness stays to be the big challenge. Gulf aid which kept the Egyptian economy afloat since 2013 has significantly retreated lately due to several political and economic issues. At the same time, the Egyptian imports didn’t retreat even with the devaluation of the pound and the different restrictions put on importing.

With these factors in mind, the pound is expected to see further devaluation by early next year, which will probably be followed by other rounds of devaluation. Few reasons confirm this.

1. The structural deficit in the current account (difference between exports and imports), the retreat of Gulf aid and the slow pick of FDIs, which makes the Egyptian economy short of US dollars.
2. Central Bank is determined to fight the black market which would require further devaluation rounds to bridge the gap between real value of the pound and its official rate.
3. Foreign investors won’t invest while the pound is overvalued pushing the Central Bank to devalue the pound more.
4. Europe is Egypt’s main trading partner and with the weakening of the Euro, the pound will need to be devalued more to avoid hurting Egyptian exports.
5. Finally, the Central Bank has expanded in printing money to finance the budget deficit where its holdings of T-bills and bonds have doubled in this year’s budget, thus pushing inflation higher and increasing demand on the dollar as a safe heaven.

So most likely, more devaluation is yet to come before we see stability again in the Egyptian pound.

Sources:

• http://www.bmiresearch.com/news-and-views/egp-egyptian-pound-gradually-depreciating-in-2015
• http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/africaandindianocean/egypt/11630395/Egypt-authorities-admit-mistakes-but-aim-for-20-million-visitors-by-2020.html
• http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=b6732283-55af-45ed-9bc0-f3276cf9931a
• http://www.thegulfonline.com/Articles.aspx?ArtID=6051
• http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/egypt-currency-slump-looms-after-dollar-black-market-returns
• http://www.thenational.ae/business/economy/printing-more-money-only-adds-to-egypt-inflation

عن اقتصاديات الكنافة بالمانجة

شهد رمضان الماضى تعليقات كثيرة على الكنافة بالمانجة، التى أصبحت من أهم حلويات رمضان فى الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة بعد أن وصلت الإبداعات لمجال الحلويات الشرقية التقليدية، وصارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى على أسعار الكنافة بالمانجة والتى ارتفعت بما يزيد على ٣٠٪ فى العديد من محال الحلويات مقارنة بالعام الماضى، حتى إن البعض علق ساخرا أن الاستثمار فى الكنافة بالمانجة أصبح أكثر ربحا من ودائع البنوك.

قد يبدو الموضوع ثانويا لكنه يشير إلى الكثير من التطورات الاقتصادية. فالأسرة التى تعتاد شراء سلة منتجات بشكل دورى، شهريا على سبيل المثال، تتابع أسعار تلك المنتجات لكنها تستقبل ارتفاع الأسعار تدريجيا وبزيادة طفيفة شهرا بعد شهر مما يجعلها تعتاد على الارتفاع المتكرر وتقارن السعر الجديد بسعر الشهر الماضى وليس سعر العام السابق. فلو على سبيل المثال ارتفع سعر سلة المنتجات بنسبة ٣٠٪ من سنة لأخرى، فإن هذا يعنى معدل ارتفاع شهرى يقارب ٢ــ٢.٥٪. ولذلك فإذا كان سعرها فى بداية العام ١٠٠ جنيه وكان الارتفاع تدريجيا خلال العام، سيصبح سعرها فى الشهر التالى ١٠٢ــ١٠٣ جنيه، وهى زيادة بسيطة قد لا تنتبه لها الأسرة.

لكن الكنافة بالمانجة من الحلويات الموسمية ولا يتابع الناس أسعارها بشكل دائم ولذلك تستطيع أن تفاجئنا بارتفاع أسعارها من عام لآخر. هذا الارتفاع لم يقتصر على الكنافة بالمانجة فقط ولا حتى الحلويات الشرقية المماثلة التى ارتفعت بمعدلات متقاربة، لكن تلك الارتفاعات شملت العديد من المنتجات الأخرى. بطبيعة الحال، ارتفاع سعر سلعة أو سلعتين بما يفوق ٣٠٪ لا يعنى أن معدلات التضخم وصلت لهذا المستوى الجنونى لأن معدلات التضخم تقيس متوسط الزيادة فى أسعار سلة كبيرة من السلع والخدمات، وإن كانت المعدلات الرسمية تشير لزيادة التضخم أخيرا.

وتشير قصة الكنافة بالمانجة لموضوع هام آخر، وهو التصور السائد بأن سبب ارتفاع الاسعار هو ارتفاع الدولار الذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهى نسبة كبيرة من المنتجات فى السوق. السبب الآخر، فى اعتقاد الكثيرين، هو ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن عمدت الحكومة لترشيد دعم الطاقة مما أدى لارتفاع تكلفة التشغيل والنقل وبالتالى إجمالى أسعار المنتجات. لكن هذين السببين لا يفسران ارتفاع أسعار الكنافة بالمانجة بهذا الشكل، حيث إن أغلب مكوناتها محلية الصنع وبالتالى لا تتأثر كثيرا بارتفاع الدولار، كما أن إنتاجها ليس كثيف الاستهلاك للطاقة ولا يتطلب نقلها تكلفة كبيرة، وبالتالى تأثرها بأسعار الطاقة لا يفترض أن يكون كبيرا.

وهنا يأتى سبب آخر لارتفاع الأسعار قلما يتم الإشارة إليه وهو ما يعرف بخلق النقد، حيث يقوم البنك المركزى بطباعة النقد واستخدامه لشراء السندات الحكومية لتمويل عجز الموازنة وهو ما يزيد المعروض من النقد فى الاقتصاد. ويتبنى البنك المركزى تلك السياسة من أجل تنشيط الاقتصاد بتشجيع الأفراد على الإنفاق والبنوك على الإقراض. كما أن التوسع فى طباعة النقد يساعد على توفير التمويل اللازم لتمويل عجز الموازنة لكن تلك السياسة تأتى على حساب زيادة معدلات التضخم.

قد تبدو علاقة طباعة النقد بارتفاع الأسعار نظرية لكن لنتصور بلدا افتراضيا يسكن فيه بضعة أشخاص ويوجد فيه ١٠٠ منتج فقط والمتاح من النقد فيه ١٠٠٠ جنيه فقط. لو اعتبرنا أن المنتجات المتاحة أساسية وتكاد تكفى احتياجات الأفراد، فإن الأفراد سيستخدمون كل المتاح من النقد لشراء تلك المنتجات مما يجعل متوسط سعر المنتج ١٠ جنيهات. إذا أراد من يدير تلك البلد الافتراضية تحفيز الاقتصاد بمضاعفة المتاح من النقد ليصل إلى ٢٠٠٠ جنيه بينما لم يزد الإنتاج الحقيقى، فإن ذلك سيؤدى لزيادة ما يستطيع دفعه الأفراد للحصول على تلك المنتجات مما يؤدى لارتفاع متوسط أسعار المنتجات تدريجيا ليصل إلى ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات.

رجوعا للواقع، فقد قام البنك المركزى بالتوسع فى خلق النقد أخيرا حيث تضاعف استثمار البنك المركزى فى السندات الحكومية لتصل مدفوعات الفوائد للبنك المركزى ٦٦ مليار جنيه، ما يعادل ٢٧٪ من إجمالى الفوائد فى موازنة العام المالى الجديد، مقابل ٣٢ مليار جنيه، ما يعادل ١٦٪ من إجمالى الفوائد فى موازنة العام الماضى. وقد انعكس ذلك على زيادة المعروض من النقد فى القطاع المصرفى بقرابة ١٧ــ ١٨٪ سنويا فى الأعوام الأخيرة، مقارنة بمتوسط زيادة سنوى ٨ ــ١٠٪ قبل ٢٠١٢، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى ١٣٪ أخيرا متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة أسعار الطاقة والتوسع فى طباعة النقد، على الرغم من أن التضخم المحسوس به فى الواقع قد يكون أكثر من ذلك.

لا يخفى المواطنون استياءهم من ارتفاع الأسعار لكن تجربة الكنافة بالمانجة أوضحت ردود أفعال متفاوتة. فالفئات ميسورة الحال من أصحاب الدخل المرتفع لم يعبأوا بذلك الارتفاع واستمروا فى شرائها من محلات الحلويات الفاخرة بعد أن أصبح ارتفاع سعرها سببا فى جعلها منتجا فاخرا يمكن التباهى به. لكن على الناحية الأخرى، تذمر البعض من ارتفاع الأسعار على مواقع التواصل الإجتماعى، وهم على الأرجح من أصحاب الدخول المتوسطة، بعد أن طالتهم موجات التضخم المتتالية حتى إن بعضهم نشر وصفات تحضير الكنافة بالمانجة فى المنازل، مؤكدين أن تكلفة تحضيرها أقل بكثير من سعرها فى محلات الحلويات الفاخرة.

بشكل استراتيجى، الفترة الأخيرة أظهرت عزم الدولة على تحفيز الاقتصاد بكل السبل الممكنة حتى لو جاء ذلك من خلال طباعة كميات كبيرة من النقد لرفع معدلات النمو وتمويل عجز الموازنة وهو ما يأتى على حساب ارتفاع الأسعار بشكل كبير وما ينتج عنه من آثار اقتصادية واجتماعية حرجة، حيث إن التضخم يقلل من القوة الشرائية الحقيقية للأفراد ويدفعهم لتقليل نفقاتهم تدريجيا وهو ما قد يتطور ليصبح شديد الخطورة لو استمرت السياسة الحالية. النمو هام لكن استقرار الأسعار بلا شك أهم وهو ما يتطلب إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية الكلية لإحداث توازن بين دفع النمو وضبط الأسعار.

عمر الشنيطى

26 - يوليو - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق وموقع CNN  بالعربية"

فى ظلال أزمة اليونان

اتجهت أنظار العالم الأسبوع الماضى لليونان التى شهدت استفتاء على خطة التقشف الذى يطالب بها الدائنين بعد أن غرقت اليونان فى بحر من الديون وتعثرت المفاوضات بين الحكومة ومجموعة الدائنين. وكالمعتاد انقسم العالم لفريقين: الأول يؤيد وجهة نظر الدائنين بأن اليونان قد تمادت فى الإنفاق فى العقود الأخيرة وعليها أن تستمر فى التقشف الذى بدأته منذ سنوات، بينما ترى المجموعة المعارضة لطلبات الدائنين أن اليونان قد تقشفت بما يكفى وأن المزيد من التقشف سيزيد الوضع سوءا.

هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، ففى مطلع الثمانينيات كان الاقتصاد اليونانى فى وضع جيد من حيث حجم الديون لكن متوسط دخل الفرد كان منخفضا مقارنة بالعديد من الدول الاوروبية مما دفع الحكومات المتعاقبة فى الثمانينيات والتسعينيات إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى، وهو ما جاء على حساب ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون إلى أن انضمت اليونان للاتحاد الأوروبى فى مطلع الألفية. وعلى الرغم من عدم صلابة الوضع الاقتصادى لليونان فى تلك الفترة فإن الاعتقاد الذى ساد وقتها أن الانضمام لليورو سيساعد على تعافى الاقتصاد اليونانى.

كان للانضمام لليورو فوائد واضحه، حيث انخفض سعر الفائدة على الديون اليونانية وأقبل المستثمرون على إقراضها. ودفع ذلك حكومات اليونان للمزيد من الاقتراض الرخيص دون الشروع فى إجراءات اقتصادية تصحيحية. ويرجع ذلك إلى النمو الكبير الذى حققته اليونان خلال الفترة من ٢٠٠١ــ٢٠٠٨ والذى كان محط إعجاب العالم، حيث استشهد به القادة الأوروبيون كدليل على عبقرية فكرة اليورو كمنطقة اقتصادية وعملة موحدة، وبالتالى لم يكن هناك ضغط على اليونان لمعالجة مشاكلها الهيكلية.

ثم هبت عاصفة الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨ لتضرب الاقتصاد العالمى، وتجعل العديد من الدول ذات مستويات الديون المرتفعة مثل اليونان فى مهب الريح. وبدأ المستثمرون الذين كانوا يقبلون بشراهة على شراء الديون السيادية فى إعادة النظر فى مخاطر تلك القروض، وهو ما أدى إلى زيادة الفائدة على الديون اليونانية ودفع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد للتدخل سريعا لمساعدة اليونان للخروج من أزمتها منعا لانهيار باقى منطقة اليورو خاصة الاقتصاديات الأصغر فيها.

جاء تدخل الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد مشروطا ببرنامج تقشفى قاسى لخفض النفقات والسيطرة على العجز. وانصاعت اليونان لتلك المطالب وحققت خفضا كبيرا فى نفقاتها وهو ما كان فى حقيقة الأمر محط إشادة المؤسسات الدولية. لكن هذا التقشف الصارم كان له أثر جانبيا لم يكن ملاحظا فى البداية، حيث أدى التقشف لانكماش كبير فى حجم الاقتصاد اليونانى، والذى فقد ثلث حجمه فى بضع سنوات وارتفعت فيه معدلات البطالة لمستويات قياسية بالنسبة لبلد أوروبى.

لكن عضوية الاتحاد الأوروبى لم تساعد اليونان هذه المرة، بل كبلتها إذ إن العملة الموحدة وضعت السياسية النقدية فى يد البنك المركزى الأوروبى. ففى الظروف العادية، كان البنك المركزى اليونانى سيخفض قيمة عملته لتشجيع الصادرات والسياحة. لكن مع وجود اليورو، أصبح ذلك غير ممكن مما أضاع على اليونان تلك فرصة. ولذلك أضحت اليونان فى مأزق، فعليها التقشف ماليا، بينما لا يمكنها التحكم فى سياستها النقدية لمعادلة ذلك.

وبعد عدة سنوات من التقشف، طالبت مجموعة الدائنين بالمزيد من التقشف، بينما رفضت الحكومة اليسارية المنتخبة أخيرا مطالب الدائنين معللة ذلك بأن التقشف على مدى الخمس سنوات الماضية لم ينهى المشكلة، فكيف لمزيد من التقشف أن يفعل ذلك. ومع احتدام الخلاف وتخلف اليونان عن سداد دفعة مستحقة لصندوق النقد الشهر الماضى فى سابقة لم يقابلها صندوق النقد مع أى من الدول المتقدمة من قبل، صوت اليونانيون برفض مطالب الدائنين بمزيد من التقشف.

نتيجة الاستفتاء كانت صادمة للدائنين ومؤيديهم بعد أن خوفوا الشعب اليونانى من رفض تلك المطالب وما قد ينتج عنه من ترك اليونان للاتحاد الأوروبى وانهيار الاقتصاد اليونانى. نتيجة الاستفتاء لن تغير المواقف كثيرا وعلى الأرجح لن تقرب من وجهات النظر المختلفة تماما تجاه تلك القضية. لكن بلا شك ما يحدث فى اليونان ليس بالأمر الهين أو المحصور محليا. فاليونان ستواجه فترة حرجة جدا اقتصاديا سيتعرض خلالها اقتصادها لضربات متعددة وأثر ذلك من المتوقع أن يمتد لمنطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يكون له آثار متعدية على الدول النامية كمصر، والتى من المتوقع أن تتأثر على عدة أصعدة:

الأول: على الرغم من مزاعم بعض المحللين أن الاتحاد الأوروبى مستعد لأزمة اليونان ويستطيع منع انتشارها إلا أن البعض الآخر يرى أن أزمة اليونان قد تمتد للعديد من الدول الأوروبية الأخرى وستزيد من عمق الركود الذى ضرب أوروبا منذ ٢٠٠٨. ويعتبر هؤلاء أن أزمة اليونان قد تفتح الباب لأزمة اقتصادية جديدة كما حدث بعد انهيار بنك الاستثمار الأمريكى ليمان برازرز.

الثانى: الركود المتوقع استمراره فى أوروبا وتصاعد أزمة اليونان سيدفع البنك المركزى الأوروبى إلى التوسع فى سياسة التيسير الكمى بطباعة كمية أكبر من اليورو لشراء ديون الدول والبنوك الأوروبية، وهو ما سيؤدى إلى ضعف اليورو أمام العملات الأجنبية بما فيها الجنيه، حتى بعد التخفيض الذى يتبناه البنك المركزى المصرى للجنيه. الركود فى أوروبا وانخفاض قيمة اليورو بطبيعة الحال سيخفضان الطلب على الصادرات المصرية للسوق الأوروبية، الذى يعتبر الشريك التجارى الأكبر لمصر.

الثالث: تخلف اليونان عن سداد ديونها وتصاعد الأزمة فيها سيضع محاذير على الديون السيادية للدول النامية، وهو ما سيزيد من صعوبة حصول مصر على تمويل خارجى سواء من المؤسسات الدولية أو من الأسواق المالية ويزيد كذلك من الشروط المفروضة، كما أن أسعار الفائدة على ديون تلك الدول ستشهد ارتفاعا فى الفترة المقبلة.

إن أزمة اليونان بلا شك حدث جلل فى الاقتصاد العالمى قد يصعب التنبؤ بآثارها المتعدية الآن لكن أثرها السلبى على الاقتصاد المصرى قد يلوح فى الأفق مع زيادة علامات الاستفهام حول الديون السيادية للدول النامية والهشة اقتصاديا فى وقت تسعى فيه مصر للتوسع فى الاقتراض الخارجى وزيادة صادراتها.

عمر الشنيطى

11 - يوليو - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

آن الأوان لقرض صندوق النقد ولكن

مرة أخرى تلوح فى الأفق إمكانية حصول مصر على قرض من صندوق النقد مع توالى بعثات الصندوق لمصر وتقاريره المختلفة. وكما هو معتاد، يؤيد المصرفيون وأهل البورصة قرض الصندوق ويعتبرونه دليلا على ثقة المؤسسة الدولية فى الاقتصاد المصرى، بينما يعترض عليه المعارضون لهيمنة المؤسسات الدولية على الدول النامية مستشهدين بالعديد من التجارب الفاشلة للصندوق. ذلك الخلاف ليس جديدا، لكن الجديد هو الوضع العام الحالى الذى يحيط مساعى مصر للحصول على قرض الصندوق.

قد تكون الحكومة الحالية هى الأحرص فى الحصول على القرض مقارنة بالحكومات السابقة. فعجز الموازنة، المتوقع أن يسجل ٢٨٠ مليار جنيه فى العام القادم على أفضل تقدير، سيزيد الضغط على مصادر التمويل المحلية سواء الاقتراض المحلى الذى يضغط على القطاع أو توسع البنك المركزى فى طباعة النقد لتمويل عجز الموازنة وهو ما يزيد من حدة التضخم. وقد استعانت الحكومة بالمساعدات الخليجية فى العامين الماضيين لتمويل عجز الموازنة، لكن مع تراجع الدعم الخليجى، فإن من المنطقى أن تلجأ الحكومة للاقترض الخارجى. وبالفعل شرعت الحكومة فى ذلك عن طريق طرح سندات دولارية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاقتراض المحلى، ومما لا شك فيه أن إتمام اتفاق مع الصندوق سيعطى شهادة ثقة كبيرة تساعد على التوسع فى الاقتراض الخارجى.

أما صندوق النقد فقد عمل جاهدا على إتمام اتفاق مع مصر فى فترة ٢٠١١ــ٢٠١٣ لكن ذلك الجهد لم يكتب له النجاح بسبب الاضطرابات السياسية، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تكن مستعدة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتى بطبيعة الحال كانت قاسية. لكن على الرغم من ذلك، ظل الصندوق مهتما بوضع الاقتصاد المصرى من خلال بعثات متتالية وتقارير عديدة وكذلك المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى. ولا يبدو ذلك غريبا، فمصر دولة محورية فى المنطقة وصندوق النقد يحب أن يلعب دورا فى تشكيل سياساتها الاقتصادية ومساعدتها على اجتياز الأزمة الاقتصادية.

فضلا عن رغبة الطرفين على إتمام الاتفاق، فإن التطورات التى شهدها الاقتصاد فى العام الماضى تجعل مصر مؤهلة إلى حد كبير للحصول على قرض الصندوق للأسباب التالية:

أولا: مرت مصر بفترة سياسية وأمنية مضطربة منذ ٢٠١١ لكن الوضع الآن يبدو أكثر استقرارا على الرغم من استمرار أحداث العنف والاضطرابات فى سيناء. وكان الاقتصاد عرضة للانهيار بعد ٣٠ يونيو إلا أن المساعدات الخليجية السخية أعطته قبلة الحياة حتى خرج من مرحلة الخطر.

ثانيا: شهد الاقتصاد المصرى معدلات نمو منخفضة تقارب ٢٪ لمدة أربعة أعوام غير أن المساعدات الخليجية وسياسات الحكومة دفعت معدلات النمو للارتفاع، حيث يتوقع نمو الاقتصاد فى العام الحالى بقرابة ٤٪ والعام القادم بقرابة ٥٪. وعلى الرغم من المخاوف حول استدامة هذا النمو فى ظل تراجع الدعم الخليجى وتباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبى إلا أن الصورة الكلية للاقتصاد تبدو مطمئنة إلى حد كبير.

ثالثا: تم تعديل التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات فى العامين الماضيين وأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إيجابية أو مستقرة على أقل تقدير مما يشجع المؤسسات الدولية على اقراض مصر، كما نجحت مصر فى الاقتراض من الخارج عن طريق طرح سندات دولارية وتم تغطية الطرح بنجاح مما يعطى انطباعا جيدا عن ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى.

رابعا: قامت الحكومة برفع أسعار الطاقة ضمن برنامج لتخفيض دعم الطاقة للسيطرة على عجز الموازنة وأوضحت الحكومة استعدادها لرفع أسعار الطاقة مرة أخرى خلال العام الحالى على بعض المنتجات بناء على مستوى أسعار البترول. ولسنوات طويلة ظل ملف دعم الطاقة من المحرم الحديث فيه ولذلك فإن ما حدث يعتبر خطوة جريئة تتماشى مع رؤية صندوق النقد.

خامسا: تتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى تقشفى إلى حد كبير يعمد إلى خفض عجز الموازنة والذى انخفض من ١٣٫٨٪ فى ٢٠١٢/٢٠١٣ ليسجل ١٢٫٨٪ فى ٢٠١٣/٢٠١٤ ومن المتوقع أن يسجل ١٠٫٨٪ فى العام المالى الحالى ثم لينخفض إلى ٩٫٩٪ فى العام القادم. وهذا التطور الإيجابى يطمئن المتابعين على قدرة الحكومة على السيطرة على عجز الموازنة حتى لو على حساب معدلات النمو.

سادسا: دائما ما كان يسود حالة من القلق تجاه الاقتراض الخارجى لكن أخيرا قامت الحكومة بطرح سندات دولارية بقرابة ١٫٥ مليار دولار وكذلك أتمت اتفاق فى مجال الطاقة يتم تمويله بقروض تصل إلى ٩ مليارات دولار مما يعنى أن الحكومة اقترضت ما يزيد على ١٠ مليارات دولار خارجيا وهو ما يمثل نحو ٢٥٪ زيادة فى الديون الخارجية فى بضعة أسابيع ويزيل العائق النفسى أمام الاقتراض من الصندوق.

بناء على ما سبق، فإن الصورة الكلية تكاد تكون مثالية لإتمام اتفاق مع صندوق النقد. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام المالى الجديد مع تراجع الدعم الخليجى وحاجة الحكومة لشهادة ثقة دولية ستحسن من الصورة الكلية للاقتصاد وستدفع لتحسين التصنيف الائتمانى مرة أخرى وهذا مما لا شك فيه سيفتح الباب للمزيد من الاقتراض الخارجى بشروط وتكلفة جيدة نسيبا. وسيوفر الاقتراض الخارجى عملة صعبة ستساعد البنك المركزى على الحد من الانخفاض السريع فى الجنيه.

لكن مثل هذا التوجه لا يخلو من المخاطر. ففى ظل وضع عام كل ما يجرى فيه يحدث بشكل عملاق كالمشروعات القومية وصفقات الطاقة الكبرى، فإن الإنفتاح على الاقتراض الخارجى سيؤدى على الأغلب لزيادة كبيرة فى الديون الخارجية والتى قد تتضاعف فى السنوات القليلة القادمة سواء من خلال قرض الصندوق أو إصدار السندات أو تمويل وكالات ائتمان الصادرات. للوهلة الأولى، سيبدو ذلك تطورا إيجابيا لكن بمرور الوقت ومع التمادى فى الاقتراض الخارجى قد تقع مصر فى فخ ديون خارجية لا يحمد عقباه. بالإضافة لذلك، فإن اتمام قرض الصندوق مرتبط بالتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يسعى لخفض عجز الموازنة برفع دعم الطاقة والعديد من الإجراءات الصارمة التى تزيد من حدة التضخم وتدهور الأوضاع الاجتماعية المسكوت عنها.

عمر الشنيطى

27 - يونيه - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

الصفقات الاقتصادية والمكاسب السياسية

الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. فالشراكة مع الخليج بعد ٣٠ يونيو انعكست على تدفق المساعدات التى منعت انهيار الاقتصاد، فى مثال على المكاسب الاقتصادية للصفقات السياسية. لكن هل ممكن أن نحصل على مكاسب سياسية اعتمادا على اقتصادنا؟ وهل وضع اقتصادنا حاليا يمكن الاعتماد عليه للحصول على أية مكاسب سياسية؟

اعتمدت مصر فى العامين الماضيين على تلقى الدعم الخليجى اعتمادا على وضع مصر الإقليمى والتحالف بين مصر والخليج. فى ظل الوضع الحالى حيث يعانى الاقتصاد على أصعدة مختلفة، من الصعب توقع صفقات كبيرة تخرج من مصر بينما التصور الأكثر واقعية هو تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر فى صورة مباشرة أو بالشراكة مع الحكومة. وقد تم التأكيد على ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى حيث تم الإعلان على استثمارات ومذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات.

لكن بشكل مفاجئ، تم الإعلان عن صفقة كبيرة بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات الألمانية العملاقة تبلغ قيمتها ٩ مليارات دولار، هى الأكبر فى تاريخ الشركة، حيث أسندت الحكومة هذا العقد بالأمر المباشر لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء يتم تسليمها بدءا من ٢٠١٧ وتعمل بالغاز فى الأساس وكذلك بطاقة الرياح بطاقة إجمالية ١٦٫٤ جيجا وات وهو ما يمثل ٥٠٪ زيادة عن الطاقة الحالية لشبكة الكهرباء. للوهلة الأولى قد يتصور السامع أن هذه استثمارات أجنبية جديدة، لكن الحقيقة أنها ليست استثمارات ولكن أمر مباشر للشركة الألمانية لبناء تلك المحطات على نفقة الحكومة المصرية.

ألم يكن من الأفضل أن تكون تلك المحطات فى صورة استثمارات أجنبية، بدلا من إنشائها على نفقة الحكومة؟ بالتأكيد الاستثمارات تعتبر خيارا أفضل، لكن الوضع السياسى المضطرب محليا وإقليميا يعيق تدفق الاستثمارات على المدى القصير؛ ولذلك فعلى الحكومة أن تستثمر بنفسها فى زيادة توليد الكهرباء. وبطبيعة الحال، زيادة طاقة الشبكة خبر جيد للمصريين حيث سيخفض من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتى تؤثر سلبا على الشركات والأفراد. كما أن الزيادة الكبيرة المتوقعة فى طاقة الشبكة من شأنها أن تفتح المجال أمام الاستثمار فى القطاعات الأخرى والتى كانت دائما تعانى من أزمة انقطاع الكهرباء.

لكن فى ذلك عجز الموازنة المتصاعد، كيف ستستطيع الحكومة تمويل هذه الصفقة؟ الشركة الألمانية قامت بتوفير تمويل للصفقة عن طريق قروض من وكالات ائتمان الصادرات الألمانية والدنماركية. وهذا الشكل التمويلى قد يكون الحل الأمثل لتمويل تلك الصفقات. وسيكون على الحكومة الاعتماد على إيرادات بيع الكهرباء لخدمة مستحقات تلك القروض الجديدة. ولذلك فإن الحكومة على الأرجح ستقوم بإلغاء الدعم سريعا حتى تباع الكهرباء محليا بأسعار قريبة من السعر العالمى خاصة للشركات، كما أنها ستسعى لرفع كفاءة تحصيل الفواتير من خلال تطبيق آليات كروت شحن الكهرباء وغيرها فى القريب العاجل.

تبدو تلك الصفقة جيدة، لكن هل كان لزاما أن تتم مع شركة ألمانية؟ ألم يكن هناك بدائل؟ من منظور اقتصادى، فإن الشركات الألمانية تتميز بسمعة جيدة من حيث الجودة، لكن أسعارها عادة ما تكون مرتفعة مقارنة بالشركات الآسيوية. كما أن إسناد الصفقة بالأمر المباشر يعطى مساحة للشركة لتحقيق هامش ربح كبير على الأرجح، بعيدا عن قانونية إسناد العقود بالأمر المباشر. من ناحية أخرى، فإن الاقتراض من مؤسسات مالية أوروبية سيكون بتكلفة مرتفعة نسبيا مقارنة بمؤسسات مالية عالمية وتنموية أخرى.

كما توجد علامات استفهام حول الحاجة لزيادة طاقة شبكة الكهرباء بنسبة ٥٠٪ من خلال تلك الصفقة فقط فى ظل تعاقدات الحكومة مع جهات متعددة لإنشاء محطات أخرى تعمل بالفحم والطاقة الشمسية وغيرها. بالإضافة لذلك، تعانى الحكومة من عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات بشكل دائم وهذه المشكلة ستتفاقم مع دخول المحطات المتعاقد عليها للخدمة. على الرغم من تلك التحفظات، فإن الحصول على ذلك التمويل الكبير يعد إنجازا بعد فترة من انقطاع تدفق التمويل الأجنبى وهو ما يشير إلى الرؤية الإيجابية عن تعافى الاقتصاد المصرى حتى لو تم ذلك على فترة ممتدة وقابلته عقبات عديدة.

لكن ألم تكن هناك بدائل أخرى؟ بطبيعة الحال، الشركة الألمانية ليست الوحيدة فى العالم فى ذلك المجال رغم كفاءتها، وهناك شركات عالمية أخرى كبيرة. كما أن بعض الشركات الآسيوية خاصة الصينية قد تكون أنسب فى مثل هذا الصدد حيث إن تكلفتها على الأغلب ستكون أرخص، كما أن وكالات ائتمان الصادرات الآسيوية لديها قدرة عالية على تمويل مثل هذه المشروعات بشروط أفضل وتكلفة أقل، مما قد يجعل التوجه للشرق أفضل اقتصاديا.

إذا لماذا التوجه للشركة الألمانية فى حين يمكن الحصول على التمويل من الصين بشكل أفضل؟ بجانب قضية جودة وكفاءة الشركة الألمانية، فإن حجم الصفقة وإسنادها بالأمر المباشر يشير إلى أبعاد سياسية. لقرابة عامين، والعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى أقل ما يقال عنها إنها متوترة، ولعل التأهب والتحضيرات لزيارة الرئيس السيسى الاخيرة لألمانيا توضح مدى حساسية الوضع واهتمام مصر بإعادة فتح مجال للعلاقات مع الاتحاد الإوروبى.

وبطبيعة الحال قد لا يكون هناك أفضل من ألمانيا كحليف للقيام بذلك لأهمية الدور الألمانى فى الاتحاد الأوروبى سياسيا واقتصاديا. لا يعنى ذلك أن العلاقات مع ألمانيا أو حتى زيارة الرئيس لم تكن لتحدث بدون هذه الصفقة، لكن بالتأكيد تلك الصفقة الضخمة المسندة بالأمر المباشر أوجدت مصالح مشتركة كبيرة ومهدت الطريق لاستعادة العلاقات، حتى ولو تدريجيا.

الخلاصة أنه كان من المعتاد أن تعتمد مصر على أهميتها السياسية ودورها الإقليمى فى الحصول على مكاسب ومساعدات اقتصادية، لكن الصفقة الأخيرة لتوليد الكهرباء مع الشركة الألمانية تأتى كمثال لصفقة اقتصادية أتاحت مكاسب سياسية كبيرة للحكومة المصرية. وعلى الرغم من التحفظ على الإسناد المباشر للصفقة والقدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، إلا أن زيادة طاقة الشبكة وتمويل الصفقة أوروبيا يعكس مكاسب اقتصادية كبيرة والأهم من ذلك أن تلك الصفقة تزيد من المصالح المشتركة وتساهم فى تحريك المياه الراكدة فى نهر العلاقات المصرية الأوروبية.

عمر الشنيطى

13 - يونيه - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"