Friday, May 27, 2016

The world is moving towards renewable energy and we are looking at nuclear energy

For many decades, fossil fuels were the main source of electricity generation. Although for decades renewable energy had been identified as a source of renewable energy, its usage to generate electricity was limited and it was viewed as costly and cannot compete with fossil fuels. However, sources of renewable energy continued to fight for a share of the market, even if only a limited share, with much support of environmentalists. Indeed, in recent decades, renewable energy carved a place for itself on the world energy map, then the 2008 global financial crisis happened and increased pressure on the renewable energy sector which was predicted to regress dramatically, but that did not happen.

In the past few years, renewable energy sources have scored prominent successes which in past decades were viewed as science fiction. Wind energy generated 40 per cent of Denmark’s electricity last year, and sometimes peaked to 140 per cent of the grid’s needs which made it possible to export excess electricity to neighboring countries. In other countries, renewable energy accounted for 100 per cent of usage at times, such as Iceland by relying on geothermal energy and Norway using hydroelectric energy. Germany, the largest producer of renewable energy in Europe, was able to rely on renewable energy sources to meet 30 per cent of its electricity needs last year. One day this month, renewable energy provided all of Germany’s electricity needs.

Meanwhile, renewable energy in Portugal met all demand on electricity for four consecutive days last year, thanks to a blend of wind, solar and hydroelectric energy. This month, Britain celebrated an entire week of generating electricity without relying on coal thanks to a variety of renewable energy sources. Relying on renewable energy is not exclusive to Europe or developed countries. In Costa Rica in South America, the electricity grid relied solely on renewable energy sources – especially hydroelectric – for an entire 75 days last year. These great achievements make relying on renewable energy an indispensable move for countries that want to expand their capability of generating electricity in a sustainable and environment-friendly fashion.

Although countries that were able to largely rely on renewable energy have smaller populations and extensive territories or natural resources that generate renewable energy, other countries in Europe with larger populations are also seeking to increase reliance on renewable energy for power generation. This confirms there is a general global trend to encourage renewable energy based on two main reasons. First, government support in Europe and countries interested in creating multiple sources of energy without relying on fossil fuels in order to establish sustainable power generation that reduces the impact of fluctuating oil prices on the economy, and cutting down the environmental harm of fossil fuels and nuclear power plants. The government of German Chancellor Angela Merkel is planning to decommission coal and nuclear plants in the coming years. All signs indicate this ambitious goal is on its way to becoming a reality.

Government support is not just in the form of slogans but must be translated into economic incentives that encourage renewable energy sources and make them financially profitable, which would encourage investors to pour their money into this sector.

Second, the decrease of cost of building and operating renewable energy power plants as the number of such plants increases and the energy they generate grows, as well technological advances. This reduces the cost of the electricity generated and makes renewable energy more attractive.

Egypt suffered repeated electrical blackouts between 2011-2014 which agitated the public, but a quick and extensive plan to raise power output increased supply and outages dropped. The fast action plan included a major deal that could be viewed as historic, with a giant German company to increase the capacity of the power grid by nearly 50 per cent through power plants that primarily run on natural gas, as well as several plants using wind energy at a cost of $10 billion. The government also made a priority of supplying natural gas to power plants instead of factories, which negatively impacted some industries but explains the remarkable improvement in the performance of the electricity grid.

Although the government launched an ambitious plan to bolster the use of solar energy with the promise to buy the generated power at rewarding prices from investors, this programme has not yet started to generate electricity, and its overall capacity is limited. What is new is the nuclear plant in a deal with the Russians at a cost of $25 billion, which will mostly be funded by borrowing from Russia.

One cannot deny the recent vast improvement in electricity supply compared to repeated outages in past years, but the overall outlook raises many key questions. What is the point of greatly increasing the output of the power grid? Will the economy grow at unprecedented rates and thus requires this excess power that is under contract today? On the other hand, at a time when European countries are cutting down their reliance on nuclear energy and fossil fuels, why do not we do the same instead of building a nuclear plant and gas and coal plants? As for the type of contract, the largest deals were for purchases not investments which increases the government’s burden. More importantly, will Egypt be able to pay back its foreign debts which are rising dramatically? Even if the average foreign debt is still small today, the latest increase in foreign debt as hard currency resources recede, makes some of these deals an economic risk. While we acknowledge improvements in electricity supply, we should look at the details to avoid negative repercussions in the future.

Omar El-Shenety
27 May 2016 
This article was published in "Al Ahram Online"

العالم يتجه للطاقة المتجددة ونحن نتجه للنووية

لعقود طويلة ظلت المحروقات المصدر الرئيسى لتوليد الكهرباء، وعلى الرغم أن الطاقة المتجددة معروفة منذ عقود إلا أن مساهمتها فى توليد الكهرباء كانت محدودة، وكان يُنظر لها على أنها مكلفة اقتصاديا، ويصعب أن تنافس المحروقات، لكن مصادر الطاقة المتجددة ظلت تحارب من أجل حصة حتى ولو محدودة مدفوعة بدعم كبير من أنصار البيئة. وبالفعل خلال العقود الأخيرة، استطاعت الطاقة المتجددة أن تجد لنفسها مكانا على خريطة الطاقة العالمية. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨ لتزيد من الضغوط على قطاع الطاقة المتجددة، والذى كان يتوقع أن يتراجع بشدة، لكن الواقع جاء مغايرا لذلك.

فى الأعوام القليلة الأخيرة، حققت مصادر الطاقة المتجددة، نجاحات بارزة كان ينظر لها منذ عقود على أنها من درب الخيال. فقد استطاعت طاقة الرياح فى الدنمارك توليد ٤٠٪ من الكهرباء العام الماضى، وقد وصلت فى بعض الأيام إلى ١٤٠٪ من احتياج الشبكة، مما دفعها لتصدير الكهرباء الفائضة للدول المجاورة. وهناك دول أخرى وصلت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى ١٠٠٪ فى بعض الأوقات مثل أيسلندا، اعتمادا على الطاقة الحرارية الأرضية والنرويج، اعتمادا على الطاقة الكهرومائية. أما ألمانيا والتى تعتبر أكبر منتج فى أوروبا للطاقة المتجددة، فقد استطاعت بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أن تسد ثلث حاجتها فى توليد الكهرباء العام الماضى، كما أنه خلال الشهر الحالى، استطاعت الطاقة المتجددة توليد كامل احتياجات ألمانيا من الكهرباء فى أحد الأيام.

فى نفس السياق، استطاعت الطاقة المتجددة فى البرتغال، أن تغطى احتياجات شبكة الكهرباء بالكامل لمدة أربعة أيام متواصلة فى العام الماضى، بفضل مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. أما بريطانيا فقد احتفلت هذا الشهر بأسبوع كامل يتم توليد الكهرباء فيه دون الاعتماد على الفحم مطلقا، بفضل مصادر الطاقة المتجددة المختلفة. ولا يقتصر الاعتماد على الطاقة المتجددة فى أوروبا فقط أو حتى فى الدول المتقدمة حتى أنه فى كوستاريكا، إحدى دول أمريكا الجنوبية، استطاعت شبكة الكهرباء أن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالكامل لمدة ٧٥ يوما فى العام الماضى. تلك الإنجازات الكبيرة تجعل الاعتماد على الطاقة المتجددة أمرا بديهيا للدول التى تريد توسيع طاقتها فى توليد الكهرباء بشكل مستدام وغير ضار للبيئة.

ولعل الدول التى استطاعت الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير هى الدول قليلة السكان والتى فى نفس الوقت لديها مساحات كبيرة أو موارد طبيعية تساعد فى توليد الطاقة المتجددة. لكن حتى الدول ذات عدد السكان الكبير فى أوروبا، تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء، مما يؤكد على وجود توجه عام عالميا لتشجيع الطاقة المتجددة، والذى يمكن إرجاعه لسببين رئيسيين. الأول: الدعم الحكومى فى أوروبا والدول التى تهتم بوجود مصادر طاقة متعددة، بعيدا عن الاعتماد على المحروقات، فقط من أجل وجود نظام توليد مستدام للكهرباء، يقلل من تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعار البترول وكذلك يقلل من أضرار المحروقات البيئية ومخاطر المحطات النووية. فى هذا الإطار تستهدف حكومة ميركل فى ألمانيا وقف العمل بمحطات الفحم وكذلك المحطات النووية فى السنوات القادمة، ويبدو من المؤشرات أن ذلك الهدف الطموح فى طريقه للتحقق. الدعم الحكومى لا يأتى فقط بالشعارات ولكن يجب ترجمته لبرامج مالية تشجع مصادر الطاقة المتجددة وتجعلها مربحة ماليا، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها. أما السبب الثانى فيرتبط بانخفاض تكلفة إنشاء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة مع زيادة عدد المحطات وزيادة حجم الطاقة المولدة، وكذلك زيادة التطور التكنولوجى، مما ينعكس إيجابا على انخفاض تكلفة الكهرباء المولدة فى النهاية، ويزيد من جاذبية الطاقة المتجددة.

بالنظر للوضع فى مصر، نجد أن مصر عانت من انقطاعات متكررة للكهرباء فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، مما كان سببا لسخط المواطنين. لكن بفضل الخطة السريعة والكبيرة لرفع طاقة شبكة الكهرباء، زادت قدرة توليد الشبكة وتراجعت الانقطاعات. وقد شملت الخطة العاجلة اتفاقا كبيرا يمكن اعتباره بالتاريخى مع إحدى الشركات الألمانية العملاقة، ليزيد من طاقة الشبكة بما يقارب ٥٠٪ عن طريق محطات تعمل بالغاز الطبيعى بالأساس، بالإضافة لبعض محطات طاقة الرياح بتكلفة إجمالية تقارب ١٠ مليارات دولار. كما وضعت الحكومة أولوية لتوريد الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء على حساب المصانع، مما كان له أثرا سلبيا على بعض الصناعات، لكنه يفسر التحسن الملحوظ فى أداء شبكة الكهرباء.

وعلى الرغم من إطلاق الحكومة لبرنامج طموح لدعم الطاقة الشمسية بضمان شراء الطاقة المولدة بأسعار مجزية من المستثمرين، لكن ذلك البرنامج لم يبدأ بعد فى توليد الكهرباء، كما أن طاقته الإجمالية محدودة. أما الجديد فهو محطة الطاقة النووية الذى تم التعاقد عليها مع الجانب الروسى بإجمالى تكلفة تبلغ ٢٥ مليار دولار، يتم تمويل أغلبها بالاقتراض من روسيا.

لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ فى أداء شبكة الكهرباء أخيرا مقارنة بالانقطاعات المتكررة فى الأعوام السابقة. لكن التوجه العام يفرض العديد من الأسئلة الهامة. ما هى الجدوى من الزيادة الكبيرة فى طاقة الشبكة؟ هل سينمو الاقتصاد بشكل غير مسبوق حتى يحتاج لتلك الطاقة الفائضة التى يتم التعاقد عليها حاليا؟ من ناحية أخرى، فى وقت تقلص فيه دول أوروبا من اعتمادها على الطاقة النووية والمحروقات، لماذا لا نحذو نحن هذا الحذو بدلا من إنشاء محطة نووية ومحطات غاز وفحم؟ أما من ناحية طريقة التعاقد، فإن الصفقات الكبرى التى تم عقدها كانت صفقات شراء وليست استثمار مما يزيد من العبء على الحكومة. أما الأمر الأهم فيتعلق بالتمويل. هل ستستطيع مصر سداد مديونياتها الخارجية التى ترتفع بمعدلات كبيرة؟ حتى وإن كان متوسط الدين الخارجى محدودا حتى الآن فإن الزيادة المضطردة فى الدين الخارجى مع تراجع مصادر الاقتصاد من العملة الصعبة، يجعل بعض هذه الصفقات خطرة اقتصاديا. فإن كنا لا ننكر التحسن فى أداء شبكة الكهرباء، ولكن يجب النظر فى بعض التفاصيل لتجنب العواقب السلبية مستقبلا.

عمر الشنيطى
 27 - مايو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Friday, May 13, 2016

تراجع اقتصادى وترقب إقليمى

مع اندلاع الثورة فى يناير ٢٠١١ تراجع الاقتصاد بسبب الاضطراب السياسى والأمنى فى البلاد مما انعكس على معدل النمو والذى توقف عند قرابة ٢٪ لأربع سنوات متتالية، وهو مستوى نمو منخفض مقارنة بزيادة السكان ومعدلات النمو التى حققتها مصر على مدى العقد الذى سبق الثورة. منذ بداية ٢٠١٤ بدأ الاقتصاد فى التعافى مدفوعا بتحسن الوضع الأمنى والدعم الخليجى مما حسن من المناخ العام فى مجتمع الأعمال وانعكس على معدلات النمو. فى بداية العام المالى ٢٠١٤ــ٢٠١٥ توقعت الحكومة أن يسجل الاقتصاد معدل نمو ٣٫٥٪، وهو ما بدا طموحا وقتها، ثم قامت الحكومة برفع توقعاتها لقرابة ٤٪ خلال العام لكن انتهى العام بتحقيق نموا بلغ ٤٫٣٪ وهو ما كان مؤشرا إيجابيا على تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع. ذلك التحسن الملحوظ دفع الحكومة لتوقع معدل نمو ٥٪ فى العام المالى الحالى ٢٠١٥ــ٢٠١٦. لكن أرقام الربع الأول أتت مخيبة للآمال حيث حقق الاقتصاد نموا قارب ٣٪ فقط مع وجود العديد من المؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادى.

التراجع الاقتصادى فى العام الحالى يمكن إرجاعه لستة أسباب رئيسية. الأول، أزمة سعر الصرف حيث يواجه الجنيه ضغطا كبيرا مما أدى لانخفاض سعره فى البنوك وكذلك اشتعال السوق الموازية مع وجود صعوبات حقيقية فى توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد سواء من خلال البنوك أو الصرافات مما دفع البنك المركزى والحكومة لتضييق الخناق على الاستيراد، وهو ما لم يقتصر على السلع الرفاهية، ولكن طال أيضا الكثير من المواد الخام الأساسية مما أثر سلبا على معدلات التصنيع المحلى والتى تراجعت بقرابة ٣٠٪. الثانى، عدم توافر الغاز الطبيعى للتصنيع حيث فضلت الحكومة توجيه المتاح من الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء لاحتواء مشكلة الكهرباء وإشعار الناس بتحسن الخدمات العامة، وهو ما جاء على حساب نقص الغاز اللازم للمصانع وساهم فى تراجع معدلات التصنيع. الثالث، أزمة السياحة والتى اشتعلت بعد سقوط الطائرة الروسية العام الماضى مما أدى لحظر العديد من الدول سفر مواطنيها لمصر للسياحة وانعكس على تراجع أعداد السياح أخيرا بما يزيد على ٤٥٪، وهو ما أثر على انكماش القطاع السياحى والذى كان يوفر فرص عمل لملايين الأفراد.
أما الرابع، فتراجع الدعم الخليجى والذى كان له أثرا بارزا فى دفع عجلة النمو لكن ذلك الدعم السخى تراجع بشدة منذ مطلع ٢٠١٥ مدفوعا بتراجع أسعار البترول وكذلك رؤية دول الخليج أن على مصر الاعتماد على نفسها، بينما تحول الدعم الخليجى من المنح والقروض إلى الاستثمارات، وهو ما لم تتم ترجمته على أرض الواقع حتى الآن. الخامس، تردد المؤسسات المالية، والتى كان يعول عليها أن تقوم بالاستثمار فى مصر خاصة فى شراء السندات الحكومية وأسهم الشركات بعد أن قام البنك المركزى بخفض الجنيه ١٤٪ استجابة لمطالبهم لكنهم فى الواقع فضلوا الانتظار حتى يصل الجنيه لسعره العادل من وجهة نظرهم وهو ما زاد الضغط على الجنيه وخفض من الثقة فى احتمالية تعافى الاقتصاد على المدى القصير. السادس، عدم قدرة المشروعات القومية العملاقة على دفع النمو كما كان متوقعا حيث بنت الحكومة تصورها للتنمية بالاعتماد على مشروعات عملاقة سواء فى مجال النقل أو الزراعة أو غيرها لكن طريقة تنفيذ هذه المشروعات لم تؤدى لتحريك القطاعات الأخرى المستهدفة.
تلك الأسباب الستة يمكنها أن تفسر التراجع فى معدلات النمو مقارنة بما كان متوقعا ومقارنة بالعام المالى الماضى، كما تفسر أيضا ضبابية مناخ الاستثمار العام وتراجع ثقة المستثمرين فى تعافى الاقتصاد على المدى القصير. لكن بنظرة تحليلية يتضح أن التراجع فى معدلات النمو فى العام الحالى ليس كبيرا كما تظهره الأرقام. فقد شهد العام المالى الماضى ٢٠١٤ــ٢٠١٥ معدل نمو وصل ٤٫٣٪ فى المجمل خلال العام لكن ذلك المعدل فاق ٥٪ فى النصف الأول، وهو معدل كبير سببه أن النصف الأول من العام الذى سبقه (يوليوــ ديسمبر٢٠١٣) كان قد شهد تراجعا فى النمو بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية مما جعل النصف الأول من العام الماضى (يوليوــ ديسمبر ٢٠١٤) يبدو كبيرا فى النمو. أما النصف الثانى من العام المالى الماضى (ينايرــ يونيو ٢٠١٥) فقد شهد معدلات نمو قاربت ٣٪ بعد أن وصل الاقتصاد لمعدله الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة. لذلك لم يكن من المنطقى توقع زيادة النمو فى العام المالى الجديد أو حتى أن يحافظ على نفس معدلات النمو المرتفعة فى مجمل العام السابق، بينما كان الأوقع افتراض معدلات نمو فى مستوى ٣ــ٣٫٥٪، وهو ما حققه الاقتصاد فى النصف الثانى من العام الماضى.

التراجع الاقتصادى أمر واقع يصعب الجدال فيه حيث تؤكده الإحصاءات الرسمية وتعلله أسباب متعددة، كما أن ذلك التراجع من المتوقع أن يستمر كما توضح مؤشرات عدة لقياس مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين فى تعافى الاقتصاد على المدى القصير. أما النظر للمستقبل، فيوضح أن الاقتصاد يعيش فى حالة من العزلة النسبية بعد أن تراجعت السياحة بشكل كبير وعزف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى مصر حتى يستقر سعر الصرف وتنقشع ضبابية المناخ العام. فى ظل ذلك الوضع الحرج، يصبح الاعتماد على الحلفاء فى المنطقة أمرا حتميا وحيث أن المنطقة تتمحور الآن حول الصراع السعودى الإيرانى، فإن ذلك الاعتماد لا مفر من أن يكون جزءا من اتفاق أوسع يشمل ليس فقط بنودا اقتصادية، ولكن سياسية وربما عسكرية أيضا. قد لا يكون من مصلحة مصر الدخول فى صراعات سياسية أو عسكرية خارجية الآن لكن حدة الوضع الاقتصادى قد تجبر على ذلك. فعلى الرغم من أن التوقعات من زيارة العاهل السعودى بلغت عنان السماء إلا أن مجرد الاتفاق على توريد البترول بشروط دفع ميسرة تمتد لعدة سنوات يضمن عدم تكرار سيناريو طوابير السيارات أمام محطات البنزين وهو ما قد يكون لتكراره تكلفة سياسية داخلية كبيرة. قد يكون شعارنا فى المرحلة القادمة «مجبر أخاك لا بطل» بينما ننتظر لعب دورنا فى الشرق الأوسط الملتهب.

عمر الشنيطى
 13 - مايو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"