Thursday, August 27, 2015

Changes in Iran

Iran has been in trouble with the West since the Islamic Revolution in 1979. Following the American hostage crisis, the first sanctions were levied at an early stage of the then newly formed Islamic Republic of Iran, and then more sanctions were levied in 1984 when the Lebanon-based Hizbullah group, tied to Iran, was implicated in the bombing of the US military base in Beirut.

Such historical tensions remained in place over the following decades, even getting worse after the International Atomic Energy Agency (IAEA) discovered in 2005 that Iran was not compliant with its international obligations and highlighted the fact that the country was moving ahead with its nuclear programme. This led to more sanctions in 2012, isolating the Iranian economy from the rest of the world and slowing down its growth potential.

With the election of Hassan Rouhani as the new Iranian president in June 2013, a deal with the West was looming on the horizon. Negotiations were intensified, and an initial deal was reached by the end of 2013 leading to a final deal in spring 2015. This was a historic moment, not just for Iran or even for the Middle East region, but also for the world as a whole.

Iran today is the sixth-largest oil producer in the world and has the second-largest gas reserves. Accordingly, the deal will have implications for the oil market, which has already been turbulent over the last year. Standing at $110 per barrel l in early 2014, a combination of low European demand post the global financial crisis, an increased supply from Iraq and Libya together with a surge in shale gas production in the US has pushed the prices to below $50 a barrel by the end of 2014.

As is typical in such circumstances, the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) cut back on supply in order to balance the market. But what then happened was the opposite of the usual strategy, since OPEC decided to keep its level of production steady to avoid losing market share, pushing prices downwards even faster, reaching below $50 per barrel.

A short pause for breath was seen in early 2015 when prices started to edge up on higher demand  due to slower production rates of shale gas and  the shelving of global oil and gas projects worth $200 billion due to low prices.

The prices resumed its downward trend in May again going below $50 per barrel and causing huge frustration for oil producers, especially the oil-dependent Gulf countries. The recent news about the slowdown in economic activity in China definitely played a role, but the deal with Iran and its near return to the global oil market has undoubtedly helped to push prices downwards.

Looking at Iran, it supposedly has around 40 million barrels of oil stored in floating tanks and currently produces 2.8 million barrels per day (bpd) and could return to its pre-sanctions level in 6-12 months to reach 3.8 million bpd. Some analysts believe the return of Iran to the oil market will increase supply, pushing prices downwards, while others believe that since Iran is a member of OPEC, which has a production ceiling of 30 million bpd, total production will stay the same with no effect on the market. However, for this to happen other OPEC members would have to reduce their output.

As the decrease in Iran’s production that took place some years ago due to the sanctions was covered by increased production from Kuwait, Saudi Arabia, the UAE and Iraq, questions naturally arise about how these Gulf countries may be affected by the pumping of Iranian oil to the market.

Despite the claims by the US that the Iran deal will not affect the Gulf countries, the deal will probably have four major impacts on the region. The first relates to oil prices and Gulf country deficits. Iran is a member of OPEC, and its return to the international oil market would ordinarily force other members to cut their production, thus affecting their revenues. It is worth noting that the Gulf countries have budget break-even levels at an oil price of around 0$80-90 per barrel. At the currently prevailing prices, they are mostly in deficit, especially Saudi Arabia which is expected to run a double-digit budget deficit this year of over $100 billion.

The Gulf countries have accumulated huge foreign reserves over several decades, but these are being eroded very quickly due to the low oil prices, and Saudi official reserves decreased from $900 billion in September 2014 to $650 billion in August 2015. The case is same in the other Gulf countries, slowing their investments in Egypt after their direct aid stopped a while ago.

The second impact relates to trade and exploration. Iran shares a major gas well with Qatar, which has the right to two-thirds of the well’s production. Qatar has been thought to have used advanced technologies to extract more than its fair share from this well, but with the new deal Iran will be at par with it technologically. Moreover, while Dubai in the UAE was Tehran’s main trade gateway during the years of sanctions, Iran now plans to construct free-trade zones which will affect Dubai.

The third impact relates to oil and infrastructure investment. Around $100-150 billion of frozen Iranian assets will be released as a result of the deal, giving Tehran the opportunity to upgrade its public infrastructure. In addition, Iran’s oil industry needs a massive upgrade, which it plans to do by partnering with the major oil companies in 50 projects worth $185 billion by 2020.

An aggressive investment plan of this sort will turn Iran into a centre for global oil and infrastructure companies, making the rest of the region unattractive for the time being. This shift will also hit countries like Egypt that are looking for investment, especially in oil and gas. At low oil prices, the oil majors will have to prioritise their investments, and logically Iran will come at the top of their list.

The fourth and last main impact of the deal relates to regional political stability. It is very hard to miss the huge regional influence of Iran and its involvement in Syria, Iraq, Yemen and Lebanon which has helped to exacerbate the Sunni-Shia conflict in these countries. With the new deal, Iran’s political power will get stronger, translating into increased military spending by the Gulf countries and affecting their growth potential and capability to invest in other countries such as Egypt.

The bottom line is that the Iran nuclear deal looks like great news to many, but not for the Gulf countries and their allies, where the return of Iran to the global oil market will most likely result in more deficits. In addition, Iran will probably become the centre of western investments, limiting the potential to attract investments of other regional countries, including Egypt. More importantly, the deal will also strengthen the regional influence of Iran, pushing the Sunni-Shia conflict in the region to the edge.

Omar El-Shenety
27 August 2015 
This article was published in "Al Ahram Weekly"

Saturday, August 22, 2015

الوضع الاقتصادى لحليف مصر الأكبر

لعبت الإمارات دورا كبيرا فى المشهد المصرى فى العامين الماضيين حيث تعتبر الحليف الأكبر للدولة المصرية وداعمها الاقتصادى الأكبر فى تلك المرحلة الحرجة. فمع دخول مصر مرحلة انتقالية جديدة بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، كان الاقتصاد المصرى فى وضع حرج لكن المساعدات الخليجية السخية التى قاربت ٢٠ مليار دولار منعت الاقتصاد المتعثر من الانهيار. وكانت السعودية والكويت والإمارات هى الدول الداعمة لمصر فى تلك الفترة إلا أن الدور الإماراتى كان الأكبر حيث إن حجم مساعداتها قارب نصف ما تلقته مصر، كما أن تلك المساعدات لم تقتصر فقط على المنح بل شملت أيضا العديد من المشروعات الاجتماعية.
مع تنصيب الرئيس بدا واضحا أن الدعم الخليجى فى سبيله للتراجع متأثرا بانخفاض أسعار البترول وكذلك إيمان دول الخليج بأهمية اعتماد مصر على نفسها للخروج من أزمتها الاقتصادية. وعلى الرغم من تراجع الدعم الخليجى المباشر إلا أن الإمارات ظلت تلعب دورا محوريا فى مساندة الاقتصاد المصرى بإمداد مصر بشحنات ميسرة من المواد البترولية ساعدت على احتواء أزمة الطاقة وكذلك التعاون فى تطوير بعض المشروعات القومية التى تبنتها الحكومة أخيرا لتكون قاطرة لتنشيط وتنمية الاقتصاد.
على صعيد آخر، شهد سوق النفط العالمى اضطرابا شديدا حيث انخفض سعر برميل خام برنت من قرابة ١١٠ دولارات فى مطلع ٢٠١٤ ليصل لما دون ٥٠ دولارا بنهاية العام. وعلى الرغم من معاودة الأسعار للارتفاع لما يزيد على ٦٠ دولارا إلا أن الاتفاق الإيرانى وكذلك تباطؤ النمو فى الصين دفع الأسعار مرة أخرى للهبوط لما دون ٥٠ دولارا أخيرا. وكان لذلك أثر كبير على دول الخليج حيث يمثل البترول الجزء الأكبر من صادراتها ومصدر الدخل الأساسى لموازناتها والتى شهدت عجزا شديدا. ومن المتوقع أن يتخطى عجز موازنة السعودية هذا العام ١٠٪ من الناتج المحلى بما يتخطى ١٠٠ مليار دولار وتلك أرقام كبيرة لا تستطيع دول الخليج تحملها طويلا رغم تراكم المليارات من عوائد البترول فى صناديقها السيادية.
الوضع فى الكويت لا يختلف كثيرا عن السعودية، لكن ما هو مدى تأثر الإمارات بذلك؟ الحديث عن الخليج وأزمة البترول دائما ما ينصب على السعودية حيث إنها الأكبر حجما وكذلك إنتاجا للبترول وقد يتصور القارئ أن الوضع فى الإمارات مماثل، لكن الواقع مغاير لتلك الصورة الذهنية. فقد جاء عام ٢٠١٤ ليشهد الاقتصاد الإماراتى نموا بلغ ٤٫٦٪، هو الأعلى منذ تأسيس دولة الإمارات، ووصل حجم الاقتصاد لقرابة ١٫٥ تريليون درهم، ما يعادل ٣ تريليونات جنيه مصرى، مما يجعل الاقتصاد الإماراتى أكبر حجما من الاقتصاد المصرى على الرغم من الفارق الكبير فى عدد السكان.
لكن كيف تمكنت الإمارات من تحقيق ذلك؟ السر يكمن فى تنوع الاقتصاد الإماراتى. فالقطاع النفطى فى الإمارات بطبيعة الحال شهد تراجعا مثله مثل باقى الخليج مع التراجع الحاد فى أسعار البترول. لكن ما أنقذ الاقتصاد الإماراتى هو نمو القطاع غير النفطى والذى يمثل قرابة ٦٩٪ من حجم الاقتصاد حيث شهد نموا ملحوظا بلغ ٨٫١٪ مما ساعد الإمارات على تحقيق معدل نمو كبير حتى مع تراجع القطاع النفطى. ويشمل القطاع غير النفطى الخدمات المالية التى نمت بقرابة ١٥٪ وكذلك قطاع السياحة حيث استقبلت الإمارات ما يزيد على ٢٠ مليون سائح، قرابة ضعف عدد السائحين الذين زاروا مصر فى ٢٠١٤.
هذا التنوع سمح للاقتصاد الاماراتى أن يصبح الأول إقليميا من حيث حجم التبادل التجارى مع أكبر عشرة اقتصاديات فى العالم. كما سمح للإمارات أن تتحول لمركز عالمى جاذب للمهارات تستطيع الشركات متعددة الجنسيات أن تستخدمه كمقر لإدارة أعمالها الإقليمية كما تشير العديد من استطلاعات الرأى العالمية. وتسعى الإمارات لتوسيع حجم التنوع الاقتصادى حتى يصل إسهام القطاع غير النفطى لقرابة ٨٠٪ من حجم الاقتصاد بحلول ٢٠٢١ عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية وقطاع النقل، بينما تظل الموازنة الفيدرالية للإمارات متوازنة وبدون عجز خلال العام المالى الجديد حيث يبلغ حجم الإنفاق قرابة ٥٠ مليار درهم، ما يوازى ١٠٠ مليار جنيه، قرابة ١٢٪ من الموازنة المصرية.
هل يعنى ذلك أن الإمارات فى معزل تام عن الأزمة؟ بالتأكيد هناك أثر لانخفاض أسعار البترول لكن ذلك الأثر ليس كبيرا على موازنة الدولة ومستويات النمو ومعدلات التوظيف المحلى، بينما الأثر السلبى الكبير يأتى على تراكم الاحتياطيات المالية. لسنوات طويلة تراكمت مئات المليارات من الدولارات من مبيعات البترول فى صناديق سيادية متعددة مملوكة لإمارة أبوظبى، يتم استثمارها فى أنشطة متعددة، نفطية وغير نفطية، سواء داخل الإمارات أو خارجها. تلك الصناديق السيادية التى أصبحت لاعبا أساسيا فى أسواق المال العالمية هى ما تعول عليها أبوظبى فى دعمها لحلفائها كمصر. تلك الصناديق منيت بخسائر كبيرة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨ لكن أسعار البترول المرتفعة ساعدت على امتصاص الصدمة وهو ما لم يصبح متاحا الآن وسيؤثر على قدرة أبوظبى على دعم مصر بشكل كبير سواء فى صورة منح أو استثمارات سيادية.
نجاح الإمارات فى تنويع اقتصادها يقدم درسا مهما وهو أهمية إيجاد نمو حقيقى ومستدام فى دول الخليج الأخرى بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط التى من الواضح أنها ستبقى منخفضة لفترة، وعاجلا أم آجلا سينضب النفط وسيكون على دول الخليج الاعتماد على مصادر أخرى وعليها أن تبدأ فى ذلك سريعا قبل فوات الأوان. ومن جهة أخرى فإن النمو المستدام يجب أن يكون درسا مهما لمصر أيضا والتى عليها العمل على إيجاد قاعدة إنتاجية حقيقية سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية بدلا من الاعتماد على تضخيم فقاعات عقارية غير مستدامة أو دفع الاقتصاد بمشروعات قومية عملاقة باهظة التكلفة وغير قادرة على إيجاد فرص عمل مستدامة. النمو الحقيقى قد يأخذ فترة أطول ليتحقق لكنه ينتج فرص عمل حقيقية ومستمرة تشعر الناس بتحسن حقيقى فى دخولهم لا تأكله ارتفعات الأسعار.
عمر الشنيطى
22 - أغسطس - 2015
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Saturday, August 8, 2015

عن سوق السيارات الفارهه

السيارات الفارهة لها أهميتها لدى الأثرياء الذين يعتبرونها من ضروريات الحياة، فى حين يتطلع أغلب من لا يمتلكها للانضمام لنادى سائقى السيارات الفارهة. ويشمل ذلك القطاع العديد من الشركات العالمية لكن تتصدره بجدارة الشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص شركتان، أقدمهما تأسست منذ أكثر من ١٢٠ سنة والثانية منذ أكثر من ٨٠ سنة. ويعتبر اقتناء سيارة من إنتاج تلك الشركتين علامة على ثراء صاحبها، حتى إن بعض الملاك الجدد لتلك السيارات يتباهون بحمل مفتاح السيارة التى لا يصعب على أحد أن يلاحظه، سواء محليا أو عالميا.
وقد يتعجب البعيد عن هذا المجتمع حينما يعرف بوجود قوائم انتظار لشراء بعض هذه السيارات، قد تصل لعدة أشهر، بينما لا توجد قوائم مماثلة للعديد من السيارات اليابانية أو الكورية. يبدو هذا أمرا غريبا، كيف توجد قوائم انتظار طويلة لسيارات باهظة الثمن؟ هل الأغنياء فى مصر أكثر من متوسطى الدخل؟ ألسنا فى وضع اقتصادى حرج ومازلنا نحاول الخروج منه؟ تلك الأسئلة المنطقية يتداولها بعض الناس فيما بينهم وعلى شبكات التواصل الإجتماعى متعجبين من تلك الظاهرة بينما يؤكدون على زيادة عدد السيارات الفارهة فى الشوارع أخيرا بشكل كبير، خاصة فى القاهرة الكبرى بشكل لافت للأنظار.
بالنظر لإحصائيات سوق السيارات يتضح أن إجمالى عدد السيارات الملاكى المرخصة قد بلغ ٣٫٦ مليون سيارة حيث تستحوذ القاهرة على قرابة ٢٨٪ من ذلك العدد، تليها الجيزة ١٢٪ ثم الإسكندرية ٩٪. وشهد عام ٢٠١٤ طفرة كبيرة فى سوق السيارات الملاكى حيث حققت السوق إجمالى مبيعات ٢٠٨ ألف سيارة بقيمة ٣٠ مليار جنيه مقارنة بإجمالى ١٣٣ ألف سيارة فى ٢٠١٣ بزيادة ٥٥٪، فى حين أن معدل الزيادة فى ٢٠١٥ من المتوقع أن يقف عند ٢٠٪. ولعل السبب الرئيسى وراء الزيادة الكبيرة فى مبيعات العام الماضى هو بدء تعافى الاقتصاد بعد أربعة أعوام من الركود حيث حقق الاقتصاد أخيرا معدلات نمو تتخطى ٤٪ مقارنة بمتوسط ٢٪ فى الأعوام السابقة. كما أن التوسع فى تمويل السيارات من قبل البنوك كان له أثر كبير على دفع المبيعات حيث زادت إجمالى قروض السيارات من البنوك بنسبة ٣٠٪ خلال ٢٠١٤ ويصل نسبة ما يتم تمويله بقروض بنكية لقرابة ٥٠٪ من إجمالى السيارات الملاكى المباعة.
أما إذا نظرنا لأداء شركتى السيارات الألمانية الفارهة، فنجد أن سوق السيارات الفارهة قد تأثرت بشدة بعد ٢٥ يناير حيث تراجعت مبيعات الشركة الألمانية الأقدم والأعرق من ٤٧٠٠ سيارة فى عام ٢٠١٠ لما دون ٣٠٠٠ سيارة فى عام ٢٠١٣. ومع ذلك فإن انتعاش السوق العام الماضى ساعد تلك الشركة لبيع ٣٥٠٠ سيارة بزيادة ١٧٪ بينما تستهدف تلك الشركة زيادة مبيعاتها بنحو ٢٠٪ خلال ٢٠١٥ــ٢٠١٦. وعلى صعيدٍ آخر قررت تلك الشركة غلق مصنعها فى مصر والاعتماد على الاستيراد من مصنع الشركة فى الجزائر بسبب تطبيق اتفاقية الجات على مصر وكذلك المزايا الضريبية للتصنيع فى الجزائر. قد لا يؤثر ذلك على مبيعات الشركة فى مصر بشكل كبير لكن بطبيعة الحال سيؤثر على سوق تصنيع السيارات المحلى بالسلب.
أما الشركة الأخرى فعلى الأغلب مرت بفترة عصيبة بعد ٢٥ يناير غير أن لتلك الشركة نشاطا تصنيعيا بارزا فى مصر واحتفلت أخيرا بإنتاج السيارة رقم ٢٠ ألفا فى مصنعها بمصر والذى بدأ فى ٢٠٠٤ بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ سيارة والتى تضاعفت لتصل أخيرا لقرابة ٥٠٠٠ سيارة إذ لا تنوى تلك الشركة نقل مصنعها خارج مصر، حيث إن أحد موديلاتها للدفع الرباعى يتم تصنيعه فى أمريكا وسيتأثر ضريبيا بشكل سلبى إذا تم نقل المصنع للخارج ولذلك فيتوقع أن تستمر فى نشاطها التصنيعى فى مصر.
توضح أرقام الشركتين أن مبيعات السيارات الألمانية الفارهة تقارب ٨٠٠٠ سيارة سنويا وهو ما يمثل قرابة ٤٪ فقط من إجمالى سوق السيارات الملاكى، وهى نسبة منطقية لتلك الفئة. وتشير الأرقام أن تلك الفئة من السيارات تعد الأكثر تضررا فى سوق السيارات بسبب الاضطرابات السياسية. كما أن تعافى تلك الفئة فى ٢٠١٤ جاء بشكل أقل من تعافى إجمالى القطاع والتى ارتفعت مبيعاته بقرابة ٥٥٪ بينما مبيعات فئة السيارة الفارهة كان ارتفاعها أقل من ٢٠٪، بناء على المتاح من الأرقام. ولذلك فإن الصورة الذهنية المنتشرة عن زيادة مبيعات تلك السيارات ليست صحيحة.
لكن ما هو سبب انتشار تلك الصورة الذهنية؟ لعل التفسير الأوقع لذلك هو انتقال عدد ليس بالقليل من الاثرياء وميسورى الحال للإقامة فى المجمعات السكنية الفاخرة فى المدن الجديدة مثل التجمع الخامس أو السادس من أكتوبر وهو ما زاد فى الفترة الأخيرة وأدى إلى تركز وجود تلك الطبقة الثرية فى مساحة صغيرة نسبيا مقارنة بتوزيع نفس الفئة فى أحياء أكبر سابقا. وهذا التركز فى المجمعات السكنية وما يتبعها من المراكز التجارية الفاخرة كفيل بإعطاء الانطباع أن عددا كبيرا من المصريين أصبحوا من سائقى تلك السيارات الفاخرة، خاصة حينما تتفقد مواقف الانتظار فى تلك الأماكن فتجد أن تلك السيارات الفارهة هى النسبة الأكبر، بينما الحقيقة أن عددا كبيرا من قاطنى تلك المجمعات السكنية فقط، وليس المجتمع على عمومه، هم من يمتلكون تلك السيارات وأن الانطباع جاء نتيجة تعميم غير منطقى.
كما أن وجود قوائم انتظار يقتصر على بعض الموديلات التى يزيد عليها الطلب مقارنة بحجم الإنتاج المحدود لتلك السيارات وهو ما قد يوحى بوجود طفرة كبيرة فى مبيعاتها، بينما الحقيقة أن سوق السيارات الفارهة قد تأثر سلبا بالاضطرابات السياسية وهو ما انعكس على انخفاض المبيعات بشكل كبير فى حين عاودت النمو مع تعافى السوق العام الماضى وإن كان بمعدلات أقل من إجمالى نمو السوق. وأخيرا يتضح أن الصورة الذهنية المنتشرة عن زيادة السيارات الفارهة ليست حقيقية حيث إنها نتاج انتقال الطبقة الثرية لمجمعات سكنية تتركز فيها وجود تلك السيارات الفارهة مما يوحى بزيادة الطلب.
عمر الشنيطى
8 - أغسطس - 2015
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"