Sunday, November 13, 2016

The IMF deal is not enough

The bitter reality of the current status of the Egyptian economy has left no space for claims that things are going fine. The currency crisis in Egypt is hard to hide or contain when the parallel market rate for the dollar is currently double the official rate, causing a freeze in local and foreign investment inflows into the economy and a deficit in the supply of many basic goods in the local market.
The economic deterioration and surging currency crisis should not come as a surprise to anyone who has been following the development of the various economic drivers over the last few years. This disappointing course has pushed the government into seeking a loan deal with the International Monetary Fund (IMF) in order to provide enough foreign currency to save the pound as well as to gain a certificate of confidence from the IMF to help attract the foreign direct investment (FDI) needed to stir growth and contain unemployment.
Concluding a deal with the IMF is not an easy task, as it requires the borrower to undergo structural reforms aiming at financial sustainability. To that end, the government has had to do its homework by building an economic reform programme that aims at increasing revenues and decreasing costs. Four key directions have been adopted. The first is raising energy prices for petrol and diesel as well as raising the prices of public services such as water, electricity and others, in order to decrease government subsidies and bring these services closer to their market prices.
The second is the application of the new VAT (value added tax), which is intended to widen the tax base and increase government tax revenues. The third is privatising some of the profitable state-owned enterprises, whether companies or banks, through private sales or listings in the stock market. The fourth is the adoption of a flexible exchange rate system that will cut the parallel market as well as the implementation of a responsive monetary policy that will ease inflationary pressures.
These four directions should increase revenues and cut costs in order to substantially cut the budget deficit to a sustainable level.
An IMF mission visited Egypt and concluded a staff level agreement in August promising $12 billion in loans along with a further $9 billion to be raised from other financial institutions. This financing package is to be dispersed over three years and should be enough to prevent the pound’s meltdown and relieve the Central Bank of Egypt (CBE) from the excessive printing of money to finance the debt.
The agreement was supposed to be approved by the IMF board of directors in October during its annual meeting. Hence, some economists expected a devaluation to take place during the week of the IMF meeting as part of the deal. Some even went further by anticipating the details of the Central Bank’s steps.
Devaluing the pound or even floating it is imminent, and the detailed roadmap for it fired up the parallel market such that the dollar gained more than LE4 over a week or so of speculation. The IMF board did not discuss the deal in October, however, and IMF officials made it clear that Egypt should move forward with its reforms before receiving the loan.
A justified mood of suspense was created, as the history of Egypt’s relations with the IMF has not been very bright, with many promises and even agreements being made without delivery from Egypt’s side in some cases. The IMF has enough reasons to believe that the government may commit to reforms until it receives the first tranche of the loan and then back off from them. Most importantly, the reform programme has huge social costs, and it may lead to social unrest that will further hurt the IMF’s already controversial reputation.
The government’s response to the suspense was quick and decisive, as it confirmed its wish to move forward with the reforms and especially the subsidies cuts. The CBE will move forward with either floating the pound or devaluing it. It may be inadvisable to allow the pound to float freely with the country’s limited level of reserves, as the parallel market rate could reach unimaginable levels as a result. Probably the CBE will opt for a gradual devaluation that ends with a managed peg model that is flexible enough to cut the parallel market without the risk of a major decline, as has been the case in Nigeria.
With this determination to devalue the pound and cut the subsidies, one can fairly claim that securing the IMF package is now only a matter of time.
Aside from the economic reforms, there is also a political angle that makes Egypt too big to fail and highlights the strategic interest of the IMF in finalising the deal even if there are disagreements about the economic reform programme. With close to 100 million people, any major disruption in Egypt like what has happened in Syria would create a migration crisis on an unprecedented scale. In addition, the exporting of terrorism is a key concern that could make the powers controlling global financial institutions like the IMF very interested in securing a deal with Egypt to avoid its possible degradation or its becoming a failed state.
It is expected that the coming weeks will see cuts in the subsidies as well as a move from the CBE to devalue the pound. If the CBE goes for a gradual devaluation, which is highly probable, the official rate will increase significantly while the black market rate will be contained with more foreign currency from the market and more confidence in the pound. If the CBE allows the pound to float freely, which is not advisable, the exchange rate will skyrocket at first, but then should go down towards a more reasonable rate of probably less than the current black market rate.
The IMF deal will not only guarantee a short-term containment of the currency crisis but also the long-term stability of the pound. However, economic prosperity requires more than this. The government’s economic reform plan assumes that the IMF deal will encourage the flow of funds from portfolio investors, increased FDI and the return of tourism. The deal should get portfolio investors interested again, but it is hard to predict the instant return of those investors who invested more than $20 billion in government debt before 2011 but then quit the market after the revolution.
FDI is also not expected to flow quickly, as this comes from long-term investors, and their concerns are not just about the currency but also about the country’s bureaucracy and political stability. As tourism is directly tied to the security situation in the country, the IMF deal alone will not be enough to recover it.
On the other hand, the economic reforms are likely to cause a major inflationary wave that will probably be unparalleled in Egypt’s modern history. Hundreds of thousands of middle-class families may be forced under the poverty line due to the rising cost of living because of the subsidies cuts, the application of VAT, and the pound’s devaluation.
Ensuring social stability is as important as adopting a structural economic reform programme to ensure that the regime will be stable enough to reap the fruits of reform and accordingly pay back its debts. It is therefore important that the government adopt an integrated social protection programme that is broad enough to hedge against the social risks of reform and put in place a clear strategy for political and security stability that can contain any political and security risks.
The bottom line is that the IMF deal is critical to stopping the currency meltdown and achieving short-term economic stability, but it comes with huge social pressures as the resulting inflationary wave may be unbearable for many. But even with the deal in place, it is not enough alone, as the drivers of economic recovery will still require more effort. Without a comprehensive and integrated social and political framework, economic reforms alone will not yield the hoped-for fruits.
Omar El-Shenety
03 November 2016 
This article was published in "Al Ahram Weekly"

Friday, August 19, 2016

قرض الصندوق وانحسار الطبقة المتوسطة

بعد موجة الضغط الرهيبة على الجنيه فى الأسابيع الماضية، انصب انشغال الناس على سعر صرف الدولار فى السوق الموازية وكان على البنك المركزى اللجوء لحل طارئ لوقف النزيف. الكثير من المؤشرات أنبأت عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد خاصة برنامج الحكومة الاقتصادى الذى لا يمكن انكار كونه مفصلا على اشتراطات الصندوق إلا أن الحكومة والبنك المركزى أكدوا على عدم وجود مباحثات على الإطلاق. بين عشية وضحاها، تفاجأ الناس بوجود بعثة الصندوق على أرض الوطن وسط ترحاب رسمى يصور أن الاتفاق مع صندوق النقد لن يوفر فقط قرضا كبيرا لكنه سيعطى أيضا شهادة ثقة تساعد على استقرار الاقتصاد وتبث الثقة فى الأسواق مما يساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية ويفتح باب الاقتراض الخارجى أمام الحكومة المصرية. لم تتعد زيارة بعثة الصندوق الأسبوعين ليخرج بعدها المسئولون المصريون ومن بعدهم مسئولو الصندوق ليعلنوا عن الوصول لاتفاق مبدئى تتلقى من خلاله مصر ١٢ مليار دولار من الصندوق خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على أن يتم تغطية ٩ مليارات دولار من مصادر أخرى.

برنامج الحكومة يصعب الحصول عليه بشكل متكامل لكن النظر لموازنة الدولة والتصريحات الحكومية يشير إلى أن البرنامج يستهدف السيطرة على عجز الموازنة وبناء الثقة فى الاقتصاد والجنيه على وجه الخصوص من خلال أربعة محاور. الأول؛ رفع أسعار الطاقة والخدمات العامة وتطبيق قانون الخدمة المدنية لخفض بند الأجور كنسبة من الانفاق الحكومى. الثاني؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية. أما الثالث؛ إيجاد نظام مرن لسعر الصرف يعكس السعر الحقيقى للجنيه، مما سيتطلب تخفيضا كبيرا للجنيه مرة أخرى، مما يعزز من تنافسية الصادرات ويحدث توازن فى ميزان المدفوعات. وأخيرا المحور الرابع يرتبط بزيادة إيرادات الدولة عن طريق بيع بعض الأصول العقارية غير المستغلة وخصخصة بعض الشركات العامة الرابحة عن طريق طرحها فى سوق المال.

إن المحاور الأربعة السابقة تهدف لزيادة إيرادات الدولة وكذلك خفض النفقات الحكومية بشكل سريع، مما يساعد على خفض عجز الموازنة لمستويات مستدامة ويحسن المناخ العام ويحدث استقرارا فى سعر الصرف، مما يزيد من العملة الصعبة المتدفقة على الاقتصاد. لكن تلك الإجراءات ستؤدى لموجة تضخمية أكبر من الموجات السابقة. ومن الجدير بالذكر أن مستويات الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة فى الفترة الأخيرة حتى إن الأشهر الأخيرة سجلت معدلات تضخم تقارب ١٥٪ وهو ما يعنى أن واقع الزيادة الذى يشعر به الناس عند شراء سلة السلع والخدمات أكبر من ذلك نتيجة الاختلاف فى طريقة حساب التغير فى الأسعار.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات الكبيرة تم تسجيلها قبل تطبيق برنامج الحكومة الاقتصادى المطلوب لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد. أما وقد تم الاتفاق مع الصندوق، فلا مناص من المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سينطوى على إجراءات حرجة من رفع للدعم ورفع لأسعار الخدمات العامة وفرض للضرائب وكذلك تخفيض للجنيه مما سيؤدى إلى موجة تضخمية كبيرة ستشمل أغلب السلع والخدمات فى السوق، كما أن تلك الموجة ستؤدى لزيادة مضطردة فى الأسعار أكبر من أى موجة شهدها الاقتصاد فى العقود الثلاثة الأخيرة بسبب الأثر التراكمى لتطبيق تلك الإجراءات مجتمعة. لن تكون الموجة القادمة لارتفاع الأسعار بلا تكلفة اجتماعية وسياسية. فمع كل موجة من ارتفاع الأسعار يفقد الأفراد والعائلات جزءا من قوتهم الشرائية ومع الموجة العارمة المنتظرة فإن تلك الخسارة ستكون كبيرة جدا على أصحاب الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة.

إن أصحاب الدخول المرتفعة بطبيعة الحال لديهم من الفوائض المالية ما يكفى لامتصاص تلك الارتفاعات. كما أن جزءا ليس بالقليل من ثرواتهم فى صورة دولار وعقار وهو ما يحفظ قيمتها. على النقيض محدودى الدخل سيزداد وضعهم سوءا وسيزداد حجم تلك الفئة حيث تشير الاحصائيات الرسمية عن أن ١٫٥ مليون أسرة نزلت تحت خط الفقر فى ٢٠١٥ فقط. كما أنه مع كبر حجم تلك الطبقة وارتفاع الأسعار بشكل جنونى يفوق عدة مرات مستوى الزيادة فى الأجور، فإن تلك الطبقة تتجه بمرور الوقت من درجة الفقر إلى درجة الفقر المدقع. تلك الفئة ليس لديها مساحة لزيادة دخلها بشكل قانونى ليتناسب مع معدلات الأسعار وليس لديها مدخرات لتعتمد عليها ولذلك سيلجأ بعضها للجمعيات الخيرية لسد الحاجة والبعض الآخر سيلجأ للأعمال غير القانونية، أما فئة الشباب فسيلجأ للهجرة خارج البلد وفى الأغلب بطرق غير شرعية. ويحتوى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد على تدعيم شبكة الضمان الاجتماعى من خلال زيادة دعم الغذاء وزيادة برامج التوزيع النقدى المباشر. النظر للجانب الاجتماعى فى البرنامج وتأكيد الصندوق عليه علامة إيجابية جدا وإشارة لاهتمام الصندوق بذلك الجانب فى الآونة الأخيرة على غير سابق عهده لكن ذلك لن يزيل أثر الاصلاحات السلبى.

أما الطبقة المتوسطة والتى كانت دائما صمام الأمان الاقتصادى والاجتماعى فى البلد، حيث تفضل الاستقرار على التغيير حتى ولو واجهت الصعاب، فإن تلك الطبقة ستواجه تآكلا فى قوتها الشرائية بسرعة كبيرة مما يؤدى إلى افقارها ونزول جزء ليس بالقليل منها بشكل سنوى دون خط الفقر لتنضم لفئة محدودى الدخل كما شهد العام الماضى. تلك الفئة تعتمد على دخل ثابت يصعب زيادته ومع تقلص قوتهم الشرائية ستواجه تلك الفئة مشاكل كبيرة بينما لن يكون متاحا لها اللجوء للجمعيات الخيرية المثقلة بخدمة محدودى الدخل. هذا التغير قد يدفع شباب تلك الفئة للاعتراض وربما الثورة على سوء الأوضاع. ولعل من الحكمة أن يبدأ أبناء تلك الفئة العمل على تقليص نفقاتهم بشكل كبير فى المرحلة القادمة والتركيز على الضروريات للتعايش مع تلك المرحلة الحرجة التى قد تمتد لعدة سنوات قبل أن نبدأ فى جنى ثمرات الإصلاح الاقتصادى إذا توافرت الظروف السياسية والأمنية المواتية على المستوى المحلى وكذلك إذا تحسن وضع الاقتصاد العالمى لينعكس إيجابا على الدول الناشئة بما فيها مصر.

عمر الشنيطى


 19 - أغسطس - 2016

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Monday, August 8, 2016

الرابحون والخاسرون من التحول الاقتصادى

طغت التطورات الاقتصادية على باقى الأخبار فى الأسابيع القليلة الماضية، فما بين ارتفاعات الدولار ومحاولات البنك المركزى ضرب السوق الموازية وارتفاعات الأسعار، والإعلان رسميا عن المفاوضات مع صندوق النقد. أصبح الاقتصاد القضية الأبرز فى الشأن العام. لا يلقى الناس بالا للمؤشرات الاقتصادية المعقدة التى غالبا لا يفهمونها، لكن ما يلفت انتباه الناس هو مستوى الأسعار لأن ارتفاعها يقلص القوة الشرائية للعائلات ويفقرهم بشكل مباشر. ولعل ذلك هو سبب تركيز الناس على اختلاف مستوياتهم على سعر صرف الدولار، حيث إن الكثير من المنتجات التى نستهلكها يوميا هى منتجات مستوردة يرتفع سعرها مع ارتفاع الدولار.

من الصعب إنكار مدى صعوبة الوضع فى ظل وجود بعثة صندوق النقد على أرض الوطن، لمناقشة قرض كبير يساعد الاقتصاد على عبور الأزمة الحالية. وعلى الرغم من أهمية ذلك الاتفاق والذى انعكس إيجابيا على سوق المال وسوق الصرف، إلا أن ذلك الاتفاق لن يكون بلا مشقة، حيث سيتعين على الحكومة تطبيق إجراءات حرجة، مثل رفع أسعار الخدمات العامة المدعمة وتخفيض الجنيه المصرى وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخصخصة بعض الشركات الحكومية. هذا الاتفاق سيدعم الاقتصاد بشكل سريع، حيث سيوفر ما يزيد عن ٢٠ مليار دولار، سواء من صندوق النقد أو المؤسسات المالية الأخرى، وهو ما سيعطى قبلة الحياة للجنيه وسوق المال على المدى القصير. لكن الإجراءات التى ستواكب القرض مجتمعة ستؤدى إلى موجة تضخمية كبيرة، أعلى من الموجات السابقة التى يأن الناس منها.

هناك اعتقاد سائد أن سبب ارتفاع الأسعار أخيرا هو الدولار وأنه مع القرض سيتم السيطرة عليه، وبالتالى السيطرة على التضخم، ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ إلى حد كبير، حيث إن ارتفاع الأسعار ناتج عن مجموعة من الأسباب، منها ارتفاع الدولار بالتأكيد، ولكن عوائق الاستيراد وعدم توافر الدولار لا يمكن إنكار أثرها على توافر العديد من السلع ومن ثم سعرها. ومما لا شك فيه أن الجنيه سيشهد المزيد من التخفيض مع قرض الصندوق، وكذلك عدم توافر السلع فى السوق سيزداد مع عوائق الاستيراد المفروضة. ولذلك فإن مثل هذا الاتفاق، على الرغم من مميزاته، إلا أن تكلفته الاجتماعية لا يمكن إنكارها وافتراض أن القرض سيسيطر على سعر صرف الدولار، وينهى الموجة التضخمية بعيدا عن الواقع.

الوضع الحالى الذى جعل من الضرورى اللجوء للمؤسسات المالية العالمية واتخاذ إجراءات حرجة، يؤرخ نهاية مرحلة اقتصادية وبداية مرحلة أخرى. ومع أى تحول تتغير الخريطة الاقتصادية، ويكون هناك رابحون وخاسرون. الاقتصاد المصرى ليس حديث عهد بالتحولات، حيث شهد نقلة كبيرة من الإقطاع واقتصاد السوق إلى الاشتراكية والتأميم فى الخمسينيات والستينيات، ثم ما لبث أن شهد نقلة أخرى من الاشتراكية للانفتاح واقتصاد السوق، غير أنها كانت نقلة غير مكتملة فى السبعينيات. وشهدت التسعينيات استكمالا لتلك النقلة مع برنامج الخصخصة والانفتاح على الأسواق العالمية وزيادة المنتجات المستوردة فى سلة المنتجات التى تستهلكها الأسرة المصرية وتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر.

ففى الثمانينيات والجزء الأول من التسعينيات، كان الاقتصاد يعتمد إلى حد كبير على التصنيع المحلى، حيث كان الاقتصاد قادرا على توفير أغلب احتياجات الناس الأساسية، لكن كانت الخيارات محدودة للمستهلك بطبيعة الحال حتى إن الناس كانوا يتباهون بشراء الملابس المستوردة آنذاك وكانت الرحلات لبورسعيد لشراء المنتجات المستوردة من السوق الحرة هى الشكل الأصيل للتبضع. النصف الثانى من التسعينيات شهد تحولا كبيرا حيث انفتح الاقتصاد المصرى على الاقتصاد العالمى فى وقت كانت العولمة هى الكلمة الأكثر استخداما، ومع دخول مصر فى اتفاقية الجات كان عليها فتح أسواقها، كما فتحت الأسواق العالمية للمنتجات المصرية. بدأت الأسرة المصرية فى التعرض لنوعية مختلفة من المنتجات كانت لا تراها إلا فى الأفلام أو مع المصريين القادمين من الخارج، مما وضع المنتج المصرى فى منافسة لم يكن مستعدا لها.

التحول من الاستهلاك المحلى للاستيراد لم يحدث بين عشية وضحاها. فبعض الشركات انتبهت لهذا التغير وتفاعلت معه بتغيير نشاطها أو على الأقل تنويعه من التصنيع المحلى فقط للدخول فى التجارة لاسيما الاستيراد. وقد برز ذلك فى تحول بعض العائلات العريقة فى مجال صناعة الغزل والنسيج من التصنيع المحلى للاستيراد خاصة من الصين وتركيا، حتى إنه بعد مرور قرابة عقد، بعض تلك الشركات خرجت من التصنيع واكتفت بالاستيراد والتجارة التى كانت أكثر ربحا وأقل عبئا. على الناحية الأخرى تشبث البعض بالصناعة بدون ميزة تنافسية، وظلوا ينزفون لسنوات فى ظل عدم القدرة على منافسة المستورد، بينما ركز البعض الآخر على بناء ميزة تنافسية فى منتجات تستهدف أسواقا بعينها محليا وعالميا، معتمدين على انفتاح الأسواق. الخاسرون كانوا من تشبثوا بالصناعة بدون ميزة تنافسية وغضوا الطرف عن انفتاح السوق. أما الرابحون كانوا من غيروا النشاط سريعا للاستيراد والتجارة أو بنوا مصانع كبيرة معتمدين على قروض بنكية واستثمارات مؤسسية.

مع التغيرات الحالية، يحدث تحول مرة أخرى لكن هذه المرة فى الاتجاه المعاكس. فمع قيود الاستيراد العديدة التى ستزداد بمرور الوقت وعدم توافر العملة الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الخاسرين هم المستوردون. أما المصنعون المحليون فلديهم فرصة كبيرة لزيادة إنتاجهم فى سوق به عرض محدود لا يستطيع تغطية الطلب. لا ينطبق هذا الكلام على سوق الغزل والنسيج فقط بل يشمل الكثير من القطاعات. التصنيع بهدف البيع المحلى لسد الفجوة فى السوق بعد تراجع الاستيراد أو التصنيع بهدف التصدير للاستفادة من سعر الجنيه المنخفض، ستكون الأنشطة الرابحة.

قد لا تكون سياسة إحلال الواردات بالمنتج المحلى سياسة اقتصادية موفقة على مستوى الاقتصاد الكلى، حيث إن تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد، تشير إلى أن عوائق الاستيراد التى تفرضها الدولة تقابلها عوائق للتصدير تفرضها الدول الأخرى، مما يفشل هذه السياسة ويعزل اقتصادها عن الاقتصاد العالمى. لكن بعض الشركات ستستفيد من تلك السياسة خاصة الشركات التى ستتحرك سريعا لاقتناص الفرصة، أما المتباكين على تقليص الاستيراد فسيفوتهم القطار.

عمر الشنيطى
 8 - أغسطس - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Friday, July 22, 2016

وضع اقتصادى حرج وقرارات أكثر حرجا

لا يكاد يخلو مجلس حتى فى المصيف من الحديث عن الوضع الاقتصادى الحرج. ولا تقتصر الشكوى على محدودى الدخل بل يشاركهم فيها ميسورو الحال وحتى بعض رجال الأعمال. فلقد سجل التضخم ارتفاعات ملحوظة تقرها الإحصاءات الرسمية، ومع عوائق الاستيراد المتعددة، تراجع توافر الكثير من المنتجات الأساسية فى السوق بشكل ملحوظ. وفى خضم صعوبات الحياة اليومية، يزداد سعر صرف الدولار بشكل هيستيرى حتى أصبح السعر المتداول فى السوق الموازية أعلى بقرابة ٣٠٪ عن السعر الرسمى، مما يوضح حجم الأزمة ويضفى بظلاله على تراجع رغبة المستثمرين على الاستثمار، وتفضيل الانتظار حتى تتضح الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة بشكل قاطع.

ما يشعر به الناس من تدهور للوضع الاقتصادى حقيقى وليس مبالغ فيه. من وجهة نظر استراتيجية، يمكن تحديد مشكلتين أساسيتين؛ الأولى مرتبطة بالموازنة العامة والتى حققت معدلات عجز مرتفعة جدا إذا قورنت بالمستهدفات. وإذا أخذنا فى الاعتبار الانخفاض الحاد فى أسعار البترول، والذى ساهم فى خفض بند الدعم، فإن عجز الموازنة الحقيقى يعتبر حرجا، ومن المتوقع أن يستمر العجز فى التفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة. أما المشكلة الثانية فترتبط بعجز الميزان التجارى حيث أصبحت مصر تستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره. فى الماضى كان العجز أقل من الوضع الحالى، ولكن الأهم كان تدفق العملة الصعبة من مصادر مختلفة بينما حاليا لا يتوقع زيادة فى إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج فى تراجع كبير مع اشتعال الدولار، بينما الاستثمارات الأجنبية والسياحة متراجعة بسبب الوضع السياسى والأمنى، مما يزيد من حدة أزمة الدولار.

تلك التحديات ليست جديدة على الاقتصاد المصرى، لكن الجديد فى الأمر أن تلك التحديات وصلت لمرحلة حرجة وعلى وشك الخروج عن السيطرة لو لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة. الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تغيرات كبيرة؛ ففى البداية اعتمد الاقتصاد على الدعم الخليجى السخى، لسد الفجوة التمويلية، لكن سرعان ما كان على الدولة اللجوء لبدائل أخرى، وهو ما تمثل فى توسع البنك المركزى فى طباعة النقد واستخدامه لشراء السندات الحكومية، لتغطية عجز الموازنة. إن التوجه لطباعة النقد يساهم فى حل تمويل عجز الموازنة، لكن ينتج عنه موجة تضخم كبيرة تفقد الأفراد الثقة فى الجنيه، وتدفعهم للمزيد من المضاربة على الدولار ويفاقم أزمة العملة، حيث لا يستطيع البنك المركزى طباعة الدولار كما يفعل بالجنيه. بمرور الوقت تزداد تكلفة اقتراض الحكومة مع توقع السوق لمزيد من التخفيض للجنيه، مما ينعكس على زيادة بند خدمة الدين وزيادة عجز الموازنة بالتبعية مما يجعل توجه طباعة النقد ليس مستداما ويدخل الاقتصاد فى دائرة مفرغة.

للخروج من الدائرة المفرغة؛ توجهت الحكومة للاقتراض من البنك الدولى وبنوك تنموية أخرى لسد الفجوة التمويلية وبث الثقة فى الأسواق، لكن وضع الاقتصاد الحرج يحتاج لأكثر من ذلك. ويبرز فى هذا الصدد توجه الدولة أخيرا للتنويه والإعلان عن العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة كضرائب استهلاكية، ورفع متوقع لأسعار الطاقة وأسعار العديد من الخدمات العامة. بالإضافة لذلك، أجرى محافظ البنك المركزى قبل العيد مباشرة، حوارا تم نشره فى عدة صحف اقتصادية، صرح فيه عن رأيه بأن الدفاع عن الجنيه كان خطأ جسيما، مما دفع الدولار للاشتعال فى السوق الموازية تحسبا لتخفيض محتمل. وبعد ارتفاع الدولار من ١٠٫٩٠ لما يزيد عن ١١٫٥٠ لم يقم البنك المركزى بتخفيض الجنيه حتى وقت كتابة المقال.

يمكن النظر لتصريحات البنك المركزى، على أنها إشارة على تخفيض محتمل للجنيه، وهو ما توقعه البعض لكن النظر لتلك التصريحات بنظرة أشمل والأخذ فى الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة عن إجراءات اقتصادية مرتقبة، تجعل من الأوقع قراءة تصريحات البنك المركزى على أنها إعلان عن برنامج إصلاح اقتصادى متكامل، لضبط الوضع المالى للدولة. ومن المنطقى لجوء مصر لصندوق النقد للحصول على قرض كبير، بما يكفى لتعزيز الاحتياطى وتهدئة السوق الموازية والأهم من ذلك بث الثقة على قدرة الاقتصاد على التعافى. الجدير بالذكر أن مصر قامت برفع حصتها أخيرا فى صندوق النقد، مما يتيح لها زيادة حجم الاقتراض لقرابة ٩ــ١٠ مليارات دولار.

البرنامج المتوقع سيستهدف السيطرة على عجز الموازنة وبناء الثقة فى الاقتصاد والجنيه على وجه الخصوص لتعجيل تدفق العملة الصعبة من خلال أربعة محاور. الأول؛ رفع أسعار الطاقة سواء البنزين أو الغاز للاستخدامات المختلفة ورفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وكذلك رفع أسعار المواصلات المدعمة مثل القطارات ومترو الأنفاق. المحور الثانى يختص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبى. أما المحور الثالث فيتعلق بإيجاد نظام مرن لسعر الصرف يعكس السعر الحقيقى للجنيه ويوفر العملة الصعبة، مما سيتطلب جهدا كبيرا وطريقة تفكير مختلفة لكن بلا شك سيعنى المزيد من تخفيض الجنيه على المدى القصير، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة لأكثر من مرة مع تلك الإجراءات. وأخيرا المحور الرابع يرتبط بزيادة إيرادات الدولة عن طريق بيع بعض الأصول العقارية غير المستغلة أو الشراكة مع مطورين محليين أو عرب، بالإضافة للاستعانة بشركات أجنبية لخصخصة إدارة بعض الأصول والمرافق.

إن المحاور الأربعة تهدف لزيادة إيرادات الدولة بشكل سريع، مما يساعد على خفض عجز الموازنة لمستويات مستدامة وتغطية تكاليف المرافق العامة بدون خسائر، مما يساعد على تحسين المناخ العام وإحداث استقرار فى سعر الصرف وإيجاد فرص للاستثمار والشراكة مع الدولة، مما يزيد من العملة الصعبة المتدفقة على الاقتصاد. لكن تلك الإجراءات ستؤدى لموجة تضخمية كبيرة جدا أكبر من الموجات السابقة التى ما يزال يشكون منها الناس مما سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية جمة. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على قرض صندوق النقد إذا ما تبنت الحكومة تلك الإجراءات الحاسمة، لكن ليس من المنطقى توقع أن يؤتى برنامج الإصلاح الاقتصادى أثره فى معزل عن تغيير سياسى وأمنى، يضمن تغير مستدام، فالتدهور الاقتصادى مرتبط فى الأساس بالمناخ السياسى والأمنى.

عمر الشنيطى
 22 - يوليو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Sunday, July 10, 2016

فى ظلال البريكسيت

شهد الأسبوعان الماضيان جدلا كبيرا بسبب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو ما بات يعرف بـ«البريكسيت». هذا التصويت الذى دعا إليه كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وذلك لم يكن بسبب وجود ضغط كبير لإجرائه، لكن كاميرون كان يريد حسم الأمور داخل حزبه بهذا التصويت والذى كان من المتوقع أن يمر بسلام ببقاء بريطانيا، كما أشارت استطلاعات الرأى. لكن جاء التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهو ما كان بمثابة الزلزال على مستوى الاقتصاد البريطانى والأوروبى، بل امتد أثره ليشمل الأسواق العالمية.

الآثار الأولية للبريكسيت تشير إلى صدمة الأسواق المالية والتى لم تتوقع نتيجة التصويت واعتبرت بقاء بريطانيا أمرا محسوما، فجاءت النتيجة لتعصف بالجنيه الاسترلينى والذى فقد ما يزيد على عشر قيمته فى عدة ساعات، كما انخفضت بورصة بريطانيا بشكل حاد فى ظل نزيف كبير لأسهم البنوك البريطانية التى كانت تستفيد من وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى مما يتيح للندن لعب دور مركزى فى الاقتصاد الأوروبى والعالمى. لم تقتصر الهزة الاقتصادية على بريطانيا بل شملت الأسواق الأوروبية والتى نزفت بالتبعية، كما تراجع اليورو فى ظل مخاوف على مستقبل الاتحاد وإن كان معدل الخسائر أقل من النزيف البريطانى. هذه الهزة وصلت للأسواق العالمية، والتى خسرت ما يزيد على تريليون دولار من قيمتها السوقية فى أيام معدودات خوفا من أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

لم تقتصر الخسائر على الجانب الاقتصادى فقط بل امتدت للجانب السياسى، والذى أصبح تشوبه العديد من المخاطر. فمع نتيجة التصويت، لم يجد كاميرون حلا إلا تقديم استقالته بعد أن دفع بريطانيا والاتحاد الأوروبى لمأزق حرج كان يمكن تجنبه. لكن استقالة كاميرون لم تكن كافية حيث إن فقدان الثقة عمت فى الأحزاب والحياة السياسية بشكل عام. من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا عن نيتها إجراء استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة حتى تستطيع البقاء داخل الاتحاد الأوروبى. كما أشارت إيرلندا الشمالية عن نية مشابهة. وانقلب السحر على الساحر، فالمملكة المتحدة التى صوتت على الخروج من الاتحاد الأوروبى أصبحت تواجه احتمالات خروج اسكتلندا وأيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة.

أما الاتحاد الأوروبى فأصبح يواجه حمى الانفصال، حيث يتصور أن تقوم عدة دول أخرى فى الاتحاد بالتصويت على الخروج رغبة فى الاستقلال بالسياسة الاقتصادية والبعد عن المواقف السياسية الموحدة. ولعل الخوف من تلك العدوى هو ما دفع قادة الاتحاد للإسراع فى خروج بريطانيا من الاتحاد. ما يزال البريكسيت أمرا جديدا على بريطانيا والعالم. وعلى الرغم من حالة الندم التى عبر عنها بعض الذين صوتوا بالخروج ورغبتهم فى إعادة التصويت إلا أن موقف قادة الاتحاد الأوروبى وكذلك كاميرون يشير لضعف احتمالية إعادة التصويت وأن على العالم التعايش مع ذلك. سيتطلب خروج بريطانيا وقتا طويلا قد يمتد لعدة أعوام، لكن بعد حالة الهلع فى الأيام الأولى بدأت الأسواق فى الهدوء وإدراك أن البريكسيت لا يعنى بالضرورة أزمة مالية عالمية جديدة.

بعيدا عن حجم التأثير، من المفيد النظر فى أسباب النتيجة المفاجئة للتصويت. أحد التفسيرات يرجع السبب لاعتراض قطاع من الشعب على سياسة الحكومة الاقتصادية وارتفاع البطالة التى يمكن إرجاعها من وجهة نظرهم لانفتاح بريطانيا على أوروبا مما أدى لتدفق العمالة من شرق أوروبا للحصول على الوظائف على حساب البريطانيين. وكذلك اعتراض تلك الفئة على التكلفة الكبيرة التى تتحملها بريطانيا نتيجة ارتباطها بالاتحاد كما روج لها المنادين بالخروج. هناك تفسير آخر يرتبط بسياسة الاتحاد فى قضية اللاجئين واعتراض بعض البريطانيين عليها، بينما يأتى تفسير ثالث ركز على البعد الاجتماعى، حيث تشير الاحصاءات إلى أن غالبية كبار السن صوتوا بالخروج من الاتحاد، بينما غالبية الشباب صوتوا للبقاء، وهو ما يعكس خلافا كلاسيكيا بين جيل كبار السن الذى يفضل ما اعتاد عليه وجيل الشباب الذى يرجح الانفتاح على الثقافات الأخرى.

وانقسم المحللون محليا فى تقييم أثر البريكسيت على الاقتصاد المصرى بين متفائل لا يرى أى أثر يذكر ومتشائم يرى أثرا سلبيا كبيرا. فى ظل اقتصاد عالمى مترابط، يصعب افتراض أن الاقتصاد المصرى منعزل عما يحدث ويمكن تحليل أثر البريكسيت من زاويتين. الأولى ترتبط بطبيعة الأثر حيث يفترض أن يكون الأثر غير مباشر لأن مصر ليست جزءا من الاتحاد الأوروبى ولذلك لن يكون الأثر عليها مثل حال دول أوروبية كإسبانيا واليونان. لكن ما يزال الاقتصاد المصرى مرتبط بالاقتصاد العالمى ويتأثر به ولعل الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨ كانت خير دليل على ذلك حيث تأثر الاقتصاد المصرى بتلك الهزة التى ضربت الاقتصاد العالمى. من المهم إدراك أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر سواء فيما يخص الصادرات والواردات أو السياحة. كما أن الشركات الأوروبية خاصة فى مجال البترول وتوليد الطاقة تعتبر أكبر مستثمر أجنبى فى السوق المصرى. ولذلك ما ستشهده أوروبا نتيجة البريكسيت سيكون له انعكاسات على الاقتصاد المصرى. بالإضافة لذلك سيكون لتباطؤ الاقتصاد الأوروبى أثرا على أسعار البترول مما سيكون له تأثيرات متباينة على الاقتصاد سواء من إحجام الاستثمارات من ناحية وانخفاض عجز الموازنة من ناحية أخرى.

أما الزاوية الثانية فتتعلق بحجم ذلك الأثر حيث يتوقع أن يكون محدودا بسبب حالة الاقتصاد الحالية، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية مستويات متواضعة أخيرا نتيجة الوضع الاقتصادى والسياسى. أما السياحة فهى فى أسوأ أوضاعها نتيجة الوضع الأمنى مما يجعل من الصعب أن تتدهور الاوضاع أكثر من ذلك نتيجة البريكسيت. لكن الخسارة الحقيقية تكمن فى انخفاض فرص التعافى للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط مع تذبذب الاقتصاد العالمى.

سيكون للبريكسيت أثر كبير على الاقتصاد الأوروبى والعالمى والاقتصاد المصرى ليس فى معزل عن ذلك وإن كان الأثر على الاقتصاد المصرى سيكون محدودا، وكأن لسان حاله يقول: «لا يوجد الكثير لأخسره على أى حال»، لكن علينا نسيان فكرة التعافى الاقتصادى لفترة ليست بالقصيرة وهو خبر سيئ للمتفائلين بينما أمر منطقى للواقعيين.
عمر الشنيطى
 8 - يوليو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"


Thursday, June 30, 2016

An era of mega-projects

Every era is characterised by a prevailing economic trend. The 1950s and 1960s is remembered as the period of nationalisation and socialism. The 1970s witnessed the return to a market economy with the Open Door Policy. The 1980s saw a search-for-an-identity phase, followed by a privatisation wave and later, in the 1990s and 2000s, a shift to local monopolies and foreign investments.
As we look at the new phase, which started three years ago, a clear trend is government-launched national projects referred to as mega-projects. The projects are national in terms of impact and span various sectors; transportation and logistics in the case of the New Suez Canal and Suez Canal Development Zone and the ambitious plan to build thousands of kilometres of highways.
They also include an ambitious plan to reclaim millions of acres for agricultural use. Besides being national, the projects are humungous in size and will cost the government billions of dollars: $8 billion for the New Suez Canal, $9 billion for electricity generation, and $25 billion for nuclear power plants. In a $300 billion economy, the projects are huge for Egypt.
The launch of the mega-projects was cheered by many economists who viewed them as necessary for the revitalisation of the economy, stagnant since 2011. These supporters saw in such projects a way to boost the economy without incurring a huge financial burden as they believed the country’s Gulf allies would finance the projects. But, as usual in Egypt, reality has turned out to be very different from rosy expectations.
The stagnant economy grew very quickly in the last fiscal year to achieve 4.2 per cent growth, compared to around two per cent for the previous few years, but then it slowed down this year to around 3.5 to four per cent, compared to expectations of around five per cent.
The gap between reality and expectations can be looked at from six different angles. First, mega-projects are long-term in nature as they take a few years to be completed. It was not reasonable to expect them to yield quick results. The seeming recovery in 2014-2015 was misleading because growth then was compared to the very low base of the previous year. After that it would have been very hard to sustain such a high growth rate.
Egypt is also not new to mega-projects since we have experienced a few before. Some, like the Aswan High Dam, turned out to be successes, but others, like the Toshka Project, have been disappointing. Many such projects are launched with huge national enthusiasm but minimal technical and financial studies, and thus a few years down the road reality appears and the projects get shelved.
Moreover, the financing needed for such projects is huge compared to the size of the economy and the country’s banking assets. The Gulf allies did not contribute as much to the mega-projects as had been expected. Raising around LE60 billion ($8 billion) through investment certificates for the New Suez Canal was a great achievement for the project, but it also affected access to financing for other business interests: the mega-projects, and the government in general, has become a major competitor to the private sector in seeking financing.
The ailing Egyptian economy has also had major financing needs for the support of basic infrastructure and public services. Investments in these sectors could have resulted in significant improvements in quality of life, as well as a more sustainable growth model created from the large pool of money invested. Assuming huge growth just because huge funds are invested is not realistic — what matters is how the funds are invested.
There has also been a clear dependence on foreign companies to deliver some of the mega-projects, including foreign dredging companies in the New Suez Canal and large European companies working on electricity generation. This has resulted in large outflows of foreign currency from the economy and a limited spillover effect on the rest of the economy, as compared to delivering such projects using local developers and contractors, thus creating jobs.
Lastly, because of the large amount of funding required the government has borrowed to finance the projects. This borrowing has taken place locally, driving local debt upwards, but also externally to finance the energy deals, resulting in significant increases in the country’s external debt. This has put more pressure on the pound and on our capacity to borrow further from global markets.
So despite the great zeal for the mega-projects a couple of years ago, and the rosy expectations about growth such projects can create, the reality has been disappointing. It seems like a paradox that with billions of dollars invested in national mega-projects the economy has not achieved a sustainably high rate of growth.
Instead, growth spiked for a year and then retreated back to what is believed to be the new normal growth rate of three to four per cent annually, as compared to the five to seven per cent range that was forecast for the current, as well as future, fiscal years. The above factors offer an explanation of this paradox.
Despite the concerns about the mega-projects, they have still had some positive effects that can be seen in four main aspects. First, the projects created some growth, even if was not sustainable. After four years of an average of two per cent growth, the economy recorded more than four per cent growth in the last fiscal year. It now seems to be settling into a new normal growth level of three to four per cent, which is expected to continue for the coming few years.
Second, the projects helped improve the country’s infrastructure, especially the road network, which will pay back at one point, even if it is in the long term. Third, the projects have managed to solve critical issues such as the shortage of electricity, which used to be a major concern but is now getting under control.
Fourth, the projects have created potential for development in distant areas, such as is the case of the agricultural developments. These could change the demographic map of the country, though in the very long term.
Looking to the future, the determination to launch mega-projects will exacerbate the crowding out that the private sector is facing in competition with the government in seeking finance and thus increase interest rates and reduce private-sector activity.
In addition, such trends will further increase the country’s external debt, which, though still at safe levels, has markedly increased over a short period of time, putting pressure on the pound and the credit rating of the country and making it harder and more expensive to borrow externally.
Omar El-Shenety
30 June 2016 
This article was published in "Al Ahram Weekly"

Friday, June 24, 2016

عن اقتصاديات التبرعات في رمضان

صاحب رمضان فى السنوات الأخيرة العديد من الظواهر الجديدة مثل العدد الكبير من المسلسلات والإبداع فى أنواع الكنافة وزيادة عدد الإعلانات، بالإضافة لذلك فإن إعلانات المؤسسات الخيرية زادت بشكل ملفت حتى إنها أصبحت تنافس إعلانات المشروعات العقارية. ولعل الزيادة فى الإعلانات الخيرية قد أثار حفيظة البعض عن جدوى مثل هذه الإعلانات وعما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال الإعلانات على الحالات المرضية والمحتاجين بشكل مباشر. تلك الأسئلة وغيرها تدور فى أذهان الناس وأحاديثهم مما قد يجعل من المفيد النظر بصورة أشمل لحملات التبرعات فى رمضان من ثلاث زوايا مختلفة.

الزاوية الأولى تتعلق بدور المؤسسات الخيرية.. لعقود طويلة ظل عموم المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة والراقية تنظر للعمل الخيرى على أنه من الكماليات، أى أن الدولة متكفلة باحتياجات محدودى الدخل فى الأساس ويأتى دور العمل الخيرى كدور تكميلى يشارك فيه البعض من باب خدمة المجتمع، والبعض الآخر من باب الوجاهة الاجتماعية وربما الدعاية السياسية.. بعيدا عن مدى صحة هذا التصور إلا أن الواقع الحالى يشير إلى أن قرابة ربع السكان فى مصر يقعون رسميا تحت خط الفقر، أى أن دخل ربع السكان أقل من دولارين يوميا، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن مستوى الفقر يقارب ثلث السكان. الزيادة الكبيرة فى معدلات الفقر التى شهدها العقد الذى سبق الثورة والتى تفاقمت فى السنوات الخمس الأخيرة تجعل دور العمل الخيرى فى مصر ليس دورا تكميليا بل رئيسيا لخدمة شريحة منسية فى المجتمع.

ذلك الواقع الحرج قد ازداد فى السنة الأخيرة مع تآكل القوة الشرائية للأفراد بسبب التضخم الكبير وانخفاض الجنيه مما يرجح أن مستوى الفقر الحقيقى قد ازداد. وبينما تزداد معدلات الفقر، فإن الحكومة تقف فى وضع لا تُحسد عليه؛ حيث إن مخصصات التعليم والصحة والضمان الاجتماعى تبقى محدودة. والأهم من ذلك أن الجزء الأكبر من تلك المخصصات يتم صرفه على الرواتب مقارنة بالخدمات المباشرة كما هو الحال فى ميزانية الصحة. ذلك الوضع ليس جديدا، لكن الجديد فى الأمر أنه مع تردى الوضع الاقتصادى والاجتماعى مؤخرا بينما عجز الموازنة فى مستويات تاريخية، فإن الحكومة تقف عاجزة عن تقديم المزيد مما يجعل دور المؤسسات الخيرية دورا مهما وليس تكميليا.

أما الزاوية الثانية فتتعلق بفكرة الإعلانات التى تطلقها المؤسسات الخيرية خاصة فى رمضان والتى قد يراها البعض نوعا من إهدار الأموال فى غير مصارفها الصحيحة. من المهم إدراك أن رمضان هو موسم التبرعات، حيث إن المؤسسات الخيرية فى المتوسط تقوم بجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقى العام سوى ٢٠٪ فقط طبقا لإحصاءات العام الماضى. ولا يختلف الوضع كثيرا فى حالة الجمعيات الكبرى والتى تجمع ٧٥٪ من تبرعاتها خلال شهر رمضان. ولعل السبب فى تركز التبرعات فى رمضان يرجع لرغبة الكثيرين فى إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم خلال شهر رمضان. إذا كان رمضان هو موسم التبرعات، فمن المنطقى أن تسعى المؤسسات لعرض مشروعاتها بكثافة خلال هذا الموسم.

قد يرى البعض أن تكلفة الإعلانات باهظة، لكن قد تتغير هذه الصورة إذا علمنا أن إجمالى ما تم جمعه من تبرعات خلال رمضان الماضى قد تخطى ٣٠ مليار جنيه وفقا للأرقام الرسمية، بينما الواقع أعلى من ذلك نظرا لقيام الكثيرين بجمع التبرعات بشكل شخصى. تلك الأرقام كبيرة جدا مقارنة بحجم الإنفاق الاجتماعى فى موازنة الحكومة. ومن المتعارف عليه قيام المؤسسات الخيرية بتجنيب ما يقارب ١٠٪ من التبرعات لتغطية المصروفات الإدارية والدعاية. فلو اعتبرنا أن المؤسسات الخيرية تقوم بصرف نصف هذه الأموال على الإعلانات، فإن هذا يعنى ميزانية دعاية تقارب ١٫٥ مليار جنيه خلال رمضان فقط وهو ما يمثل نصف ما تُحصله أكبر ١٠ قنوات فضائية من إعلانات خلال شهر رمضان الحالى. وذلك يشير إلى أن المؤسسات الخيرية فى الواقع تصرف أقل من هذا الرقم، أى أنها ضمن المعدلات المتعارف عليها عالميا، حيث إن إعلاناتها لا تزيد على نصف الإعلانات، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الإعلانات الخيرية أقل من إعلانات الشركات نتيجة تبرع الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بأجرهم.

أما الزاوية الثالثة فتتعلق بالزيادة المضطردة فى إعلانات المؤسسات الخيرية من سنة لأخرى. ولعل السبب الرئيسى لذلك يكمن فى الأثر الإيجابى للإعلانات على حجم التبرعات المجمعة مما دفع المؤسسات الخيرية فى التوسع فى الإنفاق على الإعلانات. فمن الجدير بالذكر أن التبرعات من خلال رسائل الموبايل وصلت لقرابة ٦٠٠ ألف جنيه فى ٢٠١٢ وهذا الرقم تضاعف ست مرات ليصل لقرابة ٤ ملايين جنيه فى ٢٠١٣ ثم تضاعف ثلاث مرات لما يزيد على ١١ مليون جنيه فى ٢٠١٤. تلك الزيادة المضطردة فى حجم التبرعات تشير إلى الأثر الكبير للدعاية وتدفع المؤسسات للتوسع فيها بل وتجعل المؤسسات الخيرية تنظر للدعاية على أنها وسيلة استثمار لبناء اسم المؤسسة وقاعدة للمتبرعين، وهو ما تحتاج له كل المؤسسات الخيرية حاليا سواءً الكبيرة منها أو الصغيرة فى ظل زيادة الضغط عليها الناتج من تردى الوضع الاقتصادى والاجتماعى. بالإضافة لذلك، تواجه كل مؤسسة على حدة منافسة مع المؤسسات الأخرى مما يجعل المؤسسات تتبارى فى عرض إنجازاتها بُغية جمع المزيد من التبرعات فى وقت يتآكل فيه الدخل الحقيقى للطبقة الوسطى فى المجتمع بسبب التضخم.

قد ينزعج البعض من إعلانات المؤسسات الخيرية التى تُعرض فى رمضان لكن الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى تواجهه شريحة منسية فى المجتمع قد يكون أكثر قسوة. وهذا الواقع يُلقى بتحديات كبيرة على المؤسسات الخيرية التى تلعب دورا أساسيا فى تقديم الخدمات لتلك الشريحة. قد يظن المتابع للوهلة الأولى أن تلك الإعلانات باهظة التكلفة لكن بالنظر لحجم التبرعات تصبح نسبيا مقبولة، ومن المتوقع أن تزيد حملات الدعاية فى السنوات القادمة مع الضغط على المؤسسات الخيرية والتنافس فيما بينها.

عمر الشنيطى
 24 - يونيو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"