Thursday, June 30, 2016

An era of mega-projects

Every era is characterised by a prevailing economic trend. The 1950s and 1960s is remembered as the period of nationalisation and socialism. The 1970s witnessed the return to a market economy with the Open Door Policy. The 1980s saw a search-for-an-identity phase, followed by a privatisation wave and later, in the 1990s and 2000s, a shift to local monopolies and foreign investments.
As we look at the new phase, which started three years ago, a clear trend is government-launched national projects referred to as mega-projects. The projects are national in terms of impact and span various sectors; transportation and logistics in the case of the New Suez Canal and Suez Canal Development Zone and the ambitious plan to build thousands of kilometres of highways.
They also include an ambitious plan to reclaim millions of acres for agricultural use. Besides being national, the projects are humungous in size and will cost the government billions of dollars: $8 billion for the New Suez Canal, $9 billion for electricity generation, and $25 billion for nuclear power plants. In a $300 billion economy, the projects are huge for Egypt.
The launch of the mega-projects was cheered by many economists who viewed them as necessary for the revitalisation of the economy, stagnant since 2011. These supporters saw in such projects a way to boost the economy without incurring a huge financial burden as they believed the country’s Gulf allies would finance the projects. But, as usual in Egypt, reality has turned out to be very different from rosy expectations.
The stagnant economy grew very quickly in the last fiscal year to achieve 4.2 per cent growth, compared to around two per cent for the previous few years, but then it slowed down this year to around 3.5 to four per cent, compared to expectations of around five per cent.
The gap between reality and expectations can be looked at from six different angles. First, mega-projects are long-term in nature as they take a few years to be completed. It was not reasonable to expect them to yield quick results. The seeming recovery in 2014-2015 was misleading because growth then was compared to the very low base of the previous year. After that it would have been very hard to sustain such a high growth rate.
Egypt is also not new to mega-projects since we have experienced a few before. Some, like the Aswan High Dam, turned out to be successes, but others, like the Toshka Project, have been disappointing. Many such projects are launched with huge national enthusiasm but minimal technical and financial studies, and thus a few years down the road reality appears and the projects get shelved.
Moreover, the financing needed for such projects is huge compared to the size of the economy and the country’s banking assets. The Gulf allies did not contribute as much to the mega-projects as had been expected. Raising around LE60 billion ($8 billion) through investment certificates for the New Suez Canal was a great achievement for the project, but it also affected access to financing for other business interests: the mega-projects, and the government in general, has become a major competitor to the private sector in seeking financing.
The ailing Egyptian economy has also had major financing needs for the support of basic infrastructure and public services. Investments in these sectors could have resulted in significant improvements in quality of life, as well as a more sustainable growth model created from the large pool of money invested. Assuming huge growth just because huge funds are invested is not realistic — what matters is how the funds are invested.
There has also been a clear dependence on foreign companies to deliver some of the mega-projects, including foreign dredging companies in the New Suez Canal and large European companies working on electricity generation. This has resulted in large outflows of foreign currency from the economy and a limited spillover effect on the rest of the economy, as compared to delivering such projects using local developers and contractors, thus creating jobs.
Lastly, because of the large amount of funding required the government has borrowed to finance the projects. This borrowing has taken place locally, driving local debt upwards, but also externally to finance the energy deals, resulting in significant increases in the country’s external debt. This has put more pressure on the pound and on our capacity to borrow further from global markets.
So despite the great zeal for the mega-projects a couple of years ago, and the rosy expectations about growth such projects can create, the reality has been disappointing. It seems like a paradox that with billions of dollars invested in national mega-projects the economy has not achieved a sustainably high rate of growth.
Instead, growth spiked for a year and then retreated back to what is believed to be the new normal growth rate of three to four per cent annually, as compared to the five to seven per cent range that was forecast for the current, as well as future, fiscal years. The above factors offer an explanation of this paradox.
Despite the concerns about the mega-projects, they have still had some positive effects that can be seen in four main aspects. First, the projects created some growth, even if was not sustainable. After four years of an average of two per cent growth, the economy recorded more than four per cent growth in the last fiscal year. It now seems to be settling into a new normal growth level of three to four per cent, which is expected to continue for the coming few years.
Second, the projects helped improve the country’s infrastructure, especially the road network, which will pay back at one point, even if it is in the long term. Third, the projects have managed to solve critical issues such as the shortage of electricity, which used to be a major concern but is now getting under control.
Fourth, the projects have created potential for development in distant areas, such as is the case of the agricultural developments. These could change the demographic map of the country, though in the very long term.
Looking to the future, the determination to launch mega-projects will exacerbate the crowding out that the private sector is facing in competition with the government in seeking finance and thus increase interest rates and reduce private-sector activity.
In addition, such trends will further increase the country’s external debt, which, though still at safe levels, has markedly increased over a short period of time, putting pressure on the pound and the credit rating of the country and making it harder and more expensive to borrow externally.
Omar El-Shenety
30 June 2016 
This article was published in "Al Ahram Weekly"

Friday, June 24, 2016

عن اقتصاديات التبرعات في رمضان

صاحب رمضان فى السنوات الأخيرة العديد من الظواهر الجديدة مثل العدد الكبير من المسلسلات والإبداع فى أنواع الكنافة وزيادة عدد الإعلانات، بالإضافة لذلك فإن إعلانات المؤسسات الخيرية زادت بشكل ملفت حتى إنها أصبحت تنافس إعلانات المشروعات العقارية. ولعل الزيادة فى الإعلانات الخيرية قد أثار حفيظة البعض عن جدوى مثل هذه الإعلانات وعما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال الإعلانات على الحالات المرضية والمحتاجين بشكل مباشر. تلك الأسئلة وغيرها تدور فى أذهان الناس وأحاديثهم مما قد يجعل من المفيد النظر بصورة أشمل لحملات التبرعات فى رمضان من ثلاث زوايا مختلفة.

الزاوية الأولى تتعلق بدور المؤسسات الخيرية.. لعقود طويلة ظل عموم المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة والراقية تنظر للعمل الخيرى على أنه من الكماليات، أى أن الدولة متكفلة باحتياجات محدودى الدخل فى الأساس ويأتى دور العمل الخيرى كدور تكميلى يشارك فيه البعض من باب خدمة المجتمع، والبعض الآخر من باب الوجاهة الاجتماعية وربما الدعاية السياسية.. بعيدا عن مدى صحة هذا التصور إلا أن الواقع الحالى يشير إلى أن قرابة ربع السكان فى مصر يقعون رسميا تحت خط الفقر، أى أن دخل ربع السكان أقل من دولارين يوميا، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن مستوى الفقر يقارب ثلث السكان. الزيادة الكبيرة فى معدلات الفقر التى شهدها العقد الذى سبق الثورة والتى تفاقمت فى السنوات الخمس الأخيرة تجعل دور العمل الخيرى فى مصر ليس دورا تكميليا بل رئيسيا لخدمة شريحة منسية فى المجتمع.

ذلك الواقع الحرج قد ازداد فى السنة الأخيرة مع تآكل القوة الشرائية للأفراد بسبب التضخم الكبير وانخفاض الجنيه مما يرجح أن مستوى الفقر الحقيقى قد ازداد. وبينما تزداد معدلات الفقر، فإن الحكومة تقف فى وضع لا تُحسد عليه؛ حيث إن مخصصات التعليم والصحة والضمان الاجتماعى تبقى محدودة. والأهم من ذلك أن الجزء الأكبر من تلك المخصصات يتم صرفه على الرواتب مقارنة بالخدمات المباشرة كما هو الحال فى ميزانية الصحة. ذلك الوضع ليس جديدا، لكن الجديد فى الأمر أنه مع تردى الوضع الاقتصادى والاجتماعى مؤخرا بينما عجز الموازنة فى مستويات تاريخية، فإن الحكومة تقف عاجزة عن تقديم المزيد مما يجعل دور المؤسسات الخيرية دورا مهما وليس تكميليا.

أما الزاوية الثانية فتتعلق بفكرة الإعلانات التى تطلقها المؤسسات الخيرية خاصة فى رمضان والتى قد يراها البعض نوعا من إهدار الأموال فى غير مصارفها الصحيحة. من المهم إدراك أن رمضان هو موسم التبرعات، حيث إن المؤسسات الخيرية فى المتوسط تقوم بجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقى العام سوى ٢٠٪ فقط طبقا لإحصاءات العام الماضى. ولا يختلف الوضع كثيرا فى حالة الجمعيات الكبرى والتى تجمع ٧٥٪ من تبرعاتها خلال شهر رمضان. ولعل السبب فى تركز التبرعات فى رمضان يرجع لرغبة الكثيرين فى إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم خلال شهر رمضان. إذا كان رمضان هو موسم التبرعات، فمن المنطقى أن تسعى المؤسسات لعرض مشروعاتها بكثافة خلال هذا الموسم.

قد يرى البعض أن تكلفة الإعلانات باهظة، لكن قد تتغير هذه الصورة إذا علمنا أن إجمالى ما تم جمعه من تبرعات خلال رمضان الماضى قد تخطى ٣٠ مليار جنيه وفقا للأرقام الرسمية، بينما الواقع أعلى من ذلك نظرا لقيام الكثيرين بجمع التبرعات بشكل شخصى. تلك الأرقام كبيرة جدا مقارنة بحجم الإنفاق الاجتماعى فى موازنة الحكومة. ومن المتعارف عليه قيام المؤسسات الخيرية بتجنيب ما يقارب ١٠٪ من التبرعات لتغطية المصروفات الإدارية والدعاية. فلو اعتبرنا أن المؤسسات الخيرية تقوم بصرف نصف هذه الأموال على الإعلانات، فإن هذا يعنى ميزانية دعاية تقارب ١٫٥ مليار جنيه خلال رمضان فقط وهو ما يمثل نصف ما تُحصله أكبر ١٠ قنوات فضائية من إعلانات خلال شهر رمضان الحالى. وذلك يشير إلى أن المؤسسات الخيرية فى الواقع تصرف أقل من هذا الرقم، أى أنها ضمن المعدلات المتعارف عليها عالميا، حيث إن إعلاناتها لا تزيد على نصف الإعلانات، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الإعلانات الخيرية أقل من إعلانات الشركات نتيجة تبرع الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بأجرهم.

أما الزاوية الثالثة فتتعلق بالزيادة المضطردة فى إعلانات المؤسسات الخيرية من سنة لأخرى. ولعل السبب الرئيسى لذلك يكمن فى الأثر الإيجابى للإعلانات على حجم التبرعات المجمعة مما دفع المؤسسات الخيرية فى التوسع فى الإنفاق على الإعلانات. فمن الجدير بالذكر أن التبرعات من خلال رسائل الموبايل وصلت لقرابة ٦٠٠ ألف جنيه فى ٢٠١٢ وهذا الرقم تضاعف ست مرات ليصل لقرابة ٤ ملايين جنيه فى ٢٠١٣ ثم تضاعف ثلاث مرات لما يزيد على ١١ مليون جنيه فى ٢٠١٤. تلك الزيادة المضطردة فى حجم التبرعات تشير إلى الأثر الكبير للدعاية وتدفع المؤسسات للتوسع فيها بل وتجعل المؤسسات الخيرية تنظر للدعاية على أنها وسيلة استثمار لبناء اسم المؤسسة وقاعدة للمتبرعين، وهو ما تحتاج له كل المؤسسات الخيرية حاليا سواءً الكبيرة منها أو الصغيرة فى ظل زيادة الضغط عليها الناتج من تردى الوضع الاقتصادى والاجتماعى. بالإضافة لذلك، تواجه كل مؤسسة على حدة منافسة مع المؤسسات الأخرى مما يجعل المؤسسات تتبارى فى عرض إنجازاتها بُغية جمع المزيد من التبرعات فى وقت يتآكل فيه الدخل الحقيقى للطبقة الوسطى فى المجتمع بسبب التضخم.

قد ينزعج البعض من إعلانات المؤسسات الخيرية التى تُعرض فى رمضان لكن الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى تواجهه شريحة منسية فى المجتمع قد يكون أكثر قسوة. وهذا الواقع يُلقى بتحديات كبيرة على المؤسسات الخيرية التى تلعب دورا أساسيا فى تقديم الخدمات لتلك الشريحة. قد يظن المتابع للوهلة الأولى أن تلك الإعلانات باهظة التكلفة لكن بالنظر لحجم التبرعات تصبح نسبيا مقبولة، ومن المتوقع أن تزيد حملات الدعاية فى السنوات القادمة مع الضغط على المؤسسات الخيرية والتنافس فيما بينها.

عمر الشنيطى
 24 - يونيو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Friday, June 10, 2016

رأس المال فى القرن الحادى والعشرين

زار القاهرة أخيرا الكاتب الاقتصادى الفرنسى المرموق توماس بيكيتى، والذى يعتبر كتابه «رأس المال فى القرن الحادى والعشرين» الصادر منذ عامين أحد أهم الكتب فى مجال الاقتصاد وأكثرها مبيعا، حيث يتعرض بشكل موضوعى لقضية توزيع الدخل والثروة. هذا الكتاب الشهير الذى صدر بالفرنسية تم ترجمته للعديد من اللغات، وتم إطلاق نسخته العربية من ترجمة الكاتبين الاقتصاديين المصريين، وائل جمال وسلمى حسين، خلال زيارة بيكيتى لمصر. تلك الزيارة وإطلاق النسخة العربية من الكتاب، قد تكون فرصة جيدة للنظر فى قضية توزيع الدخل فى مصر، وأثرها على وجود تنمية مستدامة.

برز أخيرا اتجاه عالمى يعترض على التفاوت فى توزيع الدخل، ويعتبر عدم المساواة المبالغ فيها ليست فقط تحديا اجتماعيا وسياسيا بل أيضا تحديا اقتصاديا. وجاءت العديد من التطورات العالمية، لتطيح بعدة ثوابت اقتصادية، فالنظرية تقول إن اقتصاد السوق قادر على خلق فرص العمل وتحسين دخل الأفراد، لكن الواقع أثبت أن الاقتصاد العالمى مر بتقلبات شديدة ومتتالية كان لها أثر سيئ على مستويات التوظيف وأدت لانخفاض مرتبات الموظفين الحقيقية فى العقود الأخيرة. كما تقول النظرية إن الأغنياء هم من يتحملون العبء الأكبر للركود، لكن الواقع أثبت أنه بعد الأزمة المالية العالمية حصل أغنى ١٪ من السكان فى أمريكا على ٩٥٪ من مكاسب تعافى الاقتصاد. ذلك التباين الشديد بين النظرية والتطبيق، دفع الكثيرون من داخل النظام الاقتصادى الحالى، للمطالبة بتدخل الحكومات لتقليص الفجوة فى توزيع الدخل.

وهذا التغير يمكن إرجاعه لعدة أسباب: السبب الأول يعود للأزمة المالية العالمية، والتى شككت فى النظام الاقتصادى السائد وعدم عدالته، حيث تدخلت الحكومات باستخدام أموال دافعى الضرائب، لإنقاذ القطاع المالى الذى أصبح أكبر من أن يسقط. أما السبب الثانى فيرجع للعديد من تقارير صندوق النقد الدولى والتى أكدت أن الفجوة الكبيرة فى توزيع الدخل، تعتبر عائقا حقيقيا لجهود التنمية المستدامة. فعلى الرغم من كون المساواة المبالغ فيها غير محبذة، حيث إنها تزيل الحافز على العمل والإبداع، فإن عدم المساواة المبالغ فيها غير مقبولة أيضا، حيث إنها تعيق التنمية وتمنع الفقراء من الحصول على الموارد المطلوبة لتحسين أحوالهم.

أما السبب الثالث فيتعلق بتقارير نشرتها مؤسسات دولية، حيث أصدرت مؤسسة «أوكسفام» البريطانية، تقريرا يوضح غياب ثقة الأفراد فى عدالة النظام الاقتصادى، حيث يسيطر ١٪ من السكان على نصف الثروة عالميا، كما أن النصف الأقل دخلا من السكان يملكون ثروة تساوى ما يملكه أغنى ٨٥ شخصا فقط فى العالم. بينما يأتى السبب الرابع متعلقا بكتاب بيكيتى والذى أثرى الحوار بدراسة تحليلية ومؤشرات موضوعية، توضح مدى التفاوت فى توزيع الدخل، وتكشف خصائص هامة فى قضية تراكم الثروة.

يمكن النظر للكتاب على أنه مجموعة من الأبحاث الكمية التى تحلل الثروة عبر الزمن لفهم طبيعة تراكم الثروة، وما ينتج عنها. ومن أهم النقاط التى يؤكدها الكتاب أن نسبة العائد على رأس المال أعلى من نسبة نمو الاقتصاد، مما يجعل الثروة الموروثة تتراكم بشكل أكبر من الثروة التى يُحصلها الفرد من عمله. ولذلك يتطلب التغلب على عدم المساواة فى توزيع الدخل إجراءات راديكالية مثل الضريبة على الثروة والميراث. تلك النقطة التى تم إثباتها كميا تدحض العديد من المبادئ الأساسية للنظرية الرأسمالية مثل فكرة تساقط ثمار التنمية مع نمو الاقتصاد ونظرية الترقى الاجتماعى الناتج عن التعليم والعمل والتى كانت تشوبها العديد من علامات الاستفهام أخيرا، حيث إن الوقائع والمؤشرات تشير إلى عدم تحققها، ولكن ظلت الكثير من تلك الأسئلة بدون إجابات حتى صدور هذا الكتاب والذى قدم تفسيرا واضحا لفشل تلك النظريات

بطبيعة الحال، قوبل الكتاب بالكثير من السخط من أنصار الرأسمالية، لكنه استطاع أن يحدث ضجة فى تلك الأوساط. ولعل السبب فى ذلك أن فرضيات الكتاب مدعومة بتحليل كمى قوى وتفصيلى. بالإضافة لذلك، فإن الكتاب لا يهدف لهدم الرأسمالية من جذورها ودفع الحكومات لتأميم القطاع الخاص تماشيا مع الصورة الذهنية عن مثل هذه النوعية من الكتب. لكن الكتاب فى حقيقة الأمر، يهدف لتقويم النظام الاقتصادى الحالى، وتدعيمه بطرق لإعادة توزيع الدخل مما يحدث توازنا اجتماعيا دون هدم النظام الاقتصادى. على الرغم من صلابة التحليل فى الكتاب، إلا أن المقترح الرئيسى فيه والمتعلق بفرض ضريبة عالمية على الثروة، لإحداث توازن فى توزيع الدخل يبدو أمرا بعيد المنال.

ما يحسب لذلك الكتاب، أنه فتح الباب على مصراعيه لدراسة قضية توزيع الدخل، حيث تم إصدار العديد من الأبحاث والتقارير عن نفس الموضوع منذ صدور الكتاب سواء من المؤسسات العالمية أو الجامعات الغربية. والجدير بالذكر، صدور دراسة أخيرا تشير إلى أن العائلات الأكثر غنى فى فلورنسا بإيطاليا لم تتغير على مدى الستة قرون الماضية. فبالنظر لأسماء عائلات دافعى الضرائب فى فلورنسا، تبين أن العائلات الأعلى دخلا لم تتغير خلال ٦٠٠ عام، على الرغم مما شهدته إيطاليا خلال تلك الفترة من حصار نابليون وحكم موسولينى الفاشى والحربين العالميتين، مما يوضح قدرة العائلات على توريث الثروات والحفاظ عليها حتى فى أحلك الظروف، وهو ما يؤكد بقوة استنتاج بيكيتى عن العائد على رأس المال.

الحديث عن توزيع الدخل شديد الأهمية لمصر التى قامت فيها ثورة يأتى على رأس مطالبها العيش والعدالة الاجتماعية، حيث لم ينعم محدودو الدخل بثمار النمو الاقتصادى فى السنوات التى سبقت الثورة، بل إن محدودى الدخل هم أكثر الفئات تضررا من الركود الذى أعقب الثورة، فزادت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير، بينما لم تتأثر ثروات رجال الأعمال الكبار فى مصر بل زادت حتى مع الاستهداف السياسى. تطوير العشوائيات ودعم بعض المنتجات وحملات التبرعات كلها توجهات جيدة سواء من الحكومة أو المؤسسات السيادية أو المجتمع، لكن لا يغنى ذلك عن إعادة النظر فى نظام الضرائب، وكذلك نظام الضمان الاجتماعى المتبع للوصول لنظام متكامل يحفظ كرامة الفئات غير الميسورة ماديا ويضمن وجود تنمية مستدامة.

عمر الشنيطى
 10 - يونيو - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"