Saturday, June 28, 2014

حقبة النيوليبرالية العسكرية.. على الأرجح

«النيوليبرالية» هى توجه اقتصادى يقضى بتقليص دور الحكومة فى الاقتصاد ورفع الدعم وتخفيض الإنفاق الحكومى العام لتقليل عجز الموازنة والدين الحكومى وتحرير أسواق السلع والخدمات من قوانين حماية المنتجات المحلية وكذلك تعويم سعر الصرف للسماح بتدفق الاستثمارات الأجنبية. أما «العسكرية» هنا فترتبط بتدخل المؤسسة العسكرية فى النشاط الاقتصادى. وبالإشارة للحالة المصرية، فمن الواضح أن ما يتم تداوله عن التوجه الاقتصادى الذى ستنتهجه الحكومة فى الفترة المقبلة محدود مما يؤدى إلى ضبابية المشهد الاقتصادى العام، لكن سيحاول هذا المقال استشراف التوجه المحتمل الذى يبدو أنه سيكون على الأرجح مزيجا من «النيوليبرالية» و»العسكرية» معا.

هناك إشارات متعددة تشير إلى انتهاج الحكومة الجديدة لسياسات «نيوليبرالية» وهى نفس سياسات حقبة مبارك الاقتصادية من تحرير للأسواق وخفض لعجز الموازنة كهدف أساسى للسياسة المالية وجذب للاستثمارت الأجنبية كمحرك رئيسى للنمو لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد ورفع قدرة مصر على الاقتراض من صندوق النقد الدولى. ومما لا شك فيه أن السيطرة على المؤشرات الكلية ضرورية ولكن هناك إشكالات متعددة فى هذا التصور:

أولا: انتهاج سياسة تقشفية لتحقيق الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة كوسيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية قد أثبتت تجارب دول جنوب شرق آسيا خلال الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى أواخر التسعينيات أنه ليس التوجه الأمثل وأنه فى الواقع يزيد من حدة الأزمة وعمقها بدلا من علاجها. وهو ما يؤكد على أهمية التدرج والتوازن بين الأهداف المالية والاجتماعية فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية كالتى تمر بها مصر.
ثانيا: الاستثمار الأجنبى هام لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل خاصة فى دولة ناشئة اقتصاديا مثل مصر، لكنه ليس المصدر الوحيد للنمو ويجب عدم تضخيم دوره. كما يجب النظر بشكل موضوعى لنوعية الاستثمار الأجنبى. فاستقطاب رءوس أموال للقطاع العقارى وتجميد الأراضى فائدته منخفضة للاقتصاد ولا تقارن بالاستثمارات الصناعية أو الزراعية. ولذلك على الحكومة توجيه الاستثمار الأجنبى للقطاعات الأكثر فائدة للاقتصاد.
ثالثا: النمو الاقتصادى هدف رئيسى، لكن لا يقل عنه أهمية نوع هذا النمو وأثره الاجتماعى من حيث التوظيف وتوزيع الدخل. لذلك يجب أن تلتفت الحكومة إلى ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية بشكل متكامل تستطيع من خلاله زيادة الضرائب على الشرائح مرتفعة الدخل وكذلك على الأنشطة الاقتصادية الأقل فائدة للاقتصاد، بينما تقوم بتخفيض الضرائب ومنح المزايا للقطاعات الأكبر أثرا على الاقتصاد.
رابعا: إذا كان التوجه الاقتصادى التحررى الذى تنتهجه الحكومة الحالية هو نفس التوجه الذى ساد قبل ٢٠١١، فكيف للحكومة تصور أن نتائجه ستكون مختلفة عما سبق. فخروج الناس فى الشوارع فى ٢٥ يناير كان من دوافعه سوء الوضع الاقتصادى الذى عانت منه الطبقات الأكثر فقرا، وهو وضع لن يزيده التوجه «النيوليبرالي» الحالى إلا تفاقما.

من المعروف أن أى نظام اقتصادى له من يقوده، ففى النظم الرأسمالية يقوم القطاع الخاص بذلك، بينما فى النظم الاشتراكية تقوم الحكومة بذلك ويتشارك الطرفان فى لعب هذا الدور فى النظم المختلطة. إن تحديد الأدوار فى الاقتصاد أمر حرج حيث إنه يؤثر على توجهات القطاع الخاص. وفى هذا الصدد يظهر دور المؤسسة العسكرية التى دائما ما كانت تلعب دورا فى الاقتصاد غير أن هذا الدور تضخم بشكل كبير فى السنة الأخيرة حيث تم إسناد عقود ضخمة من الحكومة للمؤسسة العسكرية بالأمر المباشر لضمان سرعة وجودة التنفيذ. لكن ذلك التوجه أدى إلى مزاحمة حقيقية من قبل المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص. ومن المتوقع أن يستمر دور المؤسسة العسكرية الاقتصادى فى الزيادة مما يزيد من صعوبة وضع القطاع الخاص الذى يعانى من مزاحمة الحكومة له أيضا حيث تعتمد الحكومة على الاقتراض المحلى لتمويل عجز الموازنة مما يحد من قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص. وهذه المزاحمة تؤدى إلى إحجام القطاع الخاص عن لعب دوره فى تحريك الاقتصاد بينما تتصدر المؤسسة العسكرية المشهد الاقتصادى.

وما بين التوجه الاقتصادى التحررى من حيث التقشف وتحرير الأسواق من ناحية وتراجع دور القطاع الخاص مقابل دور المؤسسة العسكرية من ناحية أخرى، يمكن وصف المرحلة القادمة بأنها حقبة «النيوليبرالية العسكرية» .لكن هذا التوجه يناقض بعضه البعض، فالتوجه النيوليبرالى يهدف فى الأساس لخفض دور الدولة فى منافسة القطاع الخاص وهو ما يُفترض أن يؤدى إلى دفع القطاع الخاص للعب دورا أكبر فى الاستثمار وزيادة النمو وخلق فرص عمل جديدة. لذلك حينما تعمل الحكومة على تحرير الأسواق فى الوقت الذى يتضخم فيه بشدة دور المؤسسة العسكرية، فإن التوجه النيوليبرالى وما يرافقه من عناء التقشف لا قيمة حقيقية له لأن القطاع الخاص لن ينهض بدوره فى ظل منافسة غير عادلة مع أكبر مؤسسة فى الدولة.

الخلاصة أن الاقتصاد المصرى مقبل على الأرجح على حقبة «النيوليبرالية العسكرية» من حيث تبنى سياسة تقشفية لتحرير الأسواق لا تختلف عما كان متبعا قبل ٢٠١١. ويرافق هذه السياسية التقشفية بكل ما تحمله من مشقة توسع هائل لدور المؤسسة العسكرية الاقتصادى ومنافسة غير عادلة للقطاع الخاص، مما يشير إلى تعارض السياسات الاقتصادية المختلفة ويتطلب إعادة نظر ممن يحكم مصر.




عمر الشنيطى
28 - يونيو - 2014
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Thursday, June 26, 2014

Can the economy recover?

With a new president elected and a new government appointed after three-and-a-half years of transition, now is the time to tackle Egypt’s accumulated problems.
On the one hand, the political situation needs a deeper look to allow us to reach a political settlement that will make the regime not just superficially stable in the short term but also sustainable in the long term. Parallel to this, the economic situation has become critical and can’t be left without embarking on some hard choices. With the government not now concerned about reaching a political settlement, the economic situation is the biggest challenge on the government’s agenda.
Looking at the Egyptian economy in a broad way, one finds five key challenges:
Security and energy: Security is a basic need for people and an even more basic requirement for any business investment.
Needless to say, the last three-and-a-half years have been extremely turbulent on that level, with a record number of protests and sit-ins along with aggression in handling them. With such a deteriorating security situation, it has become customary to hear about horrible crimes on a daily basis that have been circulated all over the world thanks to social media, driving away local and international investors.
Alongside security comes energy and its availability. Businesses cannot operate if they do not get a consistent energy supply. With repeated cuts in electricity and an inconsistent supply of natural gas to factories, businesses across different sectors find it very hard to operate, and the problem is critical to factories that need ongoing supplies of energy to avoid costly forced shutdowns.
It is useful to know that energy prices in Egypt have been raised several times since the 25 January Revolution, affecting the competitiveness of the private sector. But still the main complaint is about the consistency of supply rather than prices, especially since energy prices in Egypt are still below international levels. 
The budget deficit and public debt: With the main expenditures in the budget of subsidies, salaries and interest exponentially increasing since the 25 January Revolution while the main revenue contributor, taxes, have become more limited, Egypt has been facing a continuously increasing budget deficit.
This reached LE 240 billion in the last fiscal year (13.8 per cent of GDP) and is expected to settle at around LE 200 billion this fiscal year (around 10-11 per cent of GDP) thanks to generous Gulf aid. Next fiscal year it is expected to see a deficit of LE 288 billion (12 per cent of GDP).
Such unprecedented levels of deficit have put huge pressure on the public debt, from which most of this deficit has been financed locally, resulting in a total public debt of close to 100 per cent of GDP. This has increased the debt burden to around one quarter of the budget and thus decreased the fiscal space available to tackle critical social issues. In addition, the expansion in local financing of the deficit has restrained the ability of local banks to extend financing to the private sector, thus exacerbating economic stagnation.
Balance of payments and currency devaluation: With the decrease in foreign currency inflows, mainly foreign direct investment (FDI) and tourism, and the increase in foreign currency outflows, mainly for imports, the balance of payments has seen a large deficit that has increased since early 2011, forcing the Central Bank to intervene in the market by injecting foreign currency from its reserves to prevent the Egyptian pound from massive devaluation.
The Central Bank had around $36 billion of official reserves in January 2011, which had decreased to nearly $15 billion by June 2012 when the last president took office, with billions of dollars having been channeled, wasted in the view of many, to protect the pound.
Since then, the reserves level has been stable at around $15-18 billion thanks to the generous aid of Qatar, Turkey and Libya during the last president’s tenure and the generous aid of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait over the last year. Such aid has allowed the Central Bank to continue its strategy of defending the currency to avoid inflation, but the generous aid has still not been able to kill off the currency black market.
The private sector and crowding out: The private sector, the engine for growth and job creation in an open-market economy, has been suffering over recent years due to the lack of political stability, the ongoing protests, and the lack of clarity on economic direction.
This situation has slowed down the economy, which grew at an average of two per cent over the last three years, pushing unemployment up to 13.4 per cent, a critically high level. Yet, one of the emerging challenges facing the private sector has been increasing crowding out.
The expansion of the government in local borrowing has put pressure on private-sector financing. In addition, the army’s role in the economy has significantly expanded over the last few years, especially last year when multi-billion dollar contracts for construction and infrastructure were awarded directly by the government to army companies, putting the private sector at a major disadvantage and aggravating economic stagnation.
It is no surprise to find that the expansion policy pursued by the government last year did not in fact yield the expected growth and employment targets.
Austerity, stagflation and social impacts: To handle such a complicated situation, the government last year adopted an expansion strategy to steer the economy, create jobs and make people feel the economy was improving.
However, this strategy has not been sustainable, and it has been obvious that the government would change course very soon, something which will happen in next year’s budget that includes a major reshuffle in budget items to cut the waste of energy subsidies going to the untargeted rich groups. Energy subsides are to be cut from LE 134 to LE 104 billion in the next fiscal year.
Parallel to the cut in energy subsidies, the government intends to increase spending on the social side. But despite the overall nominal increase in spending in next year’s budget, it is still considered to be a contraction budget in real terms after deducting the expected inflation. Such austerity measures, especially with regard to energy subsidies, have been long needed but they come at a cost, quite high on the social level, at a time when the poverty rate already exceeds 26 per cent.
The overall austerity will definitely increase the stagnation in the economy and will not help the economy to grow at the forecast 3.2 per cent. In addition, the decrease in subsidies will increase energy prices, which, even if targeted at the rich, will be partly passed on to the poor and the middle class, resulting in rising inflation. This means the economy could be trapped in stagflation, or stagnation coupled with inflation.
These problems are the key challenges now facing the Egyptian economy. They have been diagnosed for a long time, and solutions have been readily available. Yet, these solutions are likely to aggravate other problems as the issues are intertwined. The required austerity to decrease the budget deficit and local borrowing, as well as devaluing the pound to decrease the balance of payments deficit, will have a major impact on deepening the stagflation that Egypt has been going through and accordingly will worsen the conditions of the poor and middle class. These do not have a sufficient social safety net to absorb this, and thus a gradual approach is needed by the government.
The bottom line is that economic problems in Egypt have accumulated over many years and are interrelated. Yet, they can be recovered from, and it is important that the government starts tackling them while taking a 360 degree view in considering the social impacts of economic reform.
This means that adopting a balanced approach is a must in order to fight the stagflation that is expected to be our companion on the journey.

Omar El-Shenety
26 June 2014
This Article was published in "Al-Ahram Weekly"

Saturday, June 14, 2014

موازنة الخيارات المحدودة

تم إعداد مشروع موازنة العام المالى القادم وأحيل إلى الرئيس المؤقت لاعتماده فى آخر أيامه وبدون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله فى حين انشغال الجميع بمتابعة انتخابات الرئاسة وهو ما يضفى حالة من الشك والاستياء. لكن بصرف النظر عن الأجواء العامة، تستحق الموازنة الجديدة نظرة موضوعية لتحليل توجهاتها وآثارها.

يجب التنويه أولا بأن الموازنة العامة تعكس الوضع الكلى للاقتصاد وخيارات الحكومة فى التعامل معه. ويتضح فى الحالة المصرية أن الاقتصاد يعانى من مشاكل هيكلية ظلت تتراكم لعقود حيث يمثل بند الدعم حوالى ثلث الموازنة بينما تشير العديد من الدراسات إلى أن ما يعادل ثلث إلى نصف هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه ويحتاج لإعادة توزيع. وفى الوقت ذاته، تتعالى المطالبات بزيادة الإنفاق الاجتماعى الموجه للفقراء الذين ساءت أحوالهم فى السنوات الأخيرة فى ظل حالة الركود وارتفاع الأسعار.

إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة تصاعدا فى عجز الموازنة والذى وصل إلى ٢٤٠ مليار جنيه فى العام المالى الماضى أى ما يعادل ١٣٫٨٪ من الناتج المحلى ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالى ٢٠٠ مليار جنيه (١٠-١١٪ من الناتج المحلى) فى العام المالى الحالى بفضل المساعدات الخليجية. بينما من المتوقع أن يصل العجز إلى ٣٤٢ مليار جنيه (١٤٪) فى الموازنة الجديدة لو لم يتم تبنى تغيرات كبيرة. وقد أدى تصاعد العجز إلى تفاقم الدين العام الذى وصل لقرابة ١٠٠٪ من الناتج المحلى ورفع تكلفة خدمة الدين لقرابة ربع الموازنة.

وقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يصمد منذ ٣٠ يونيو وحتى الآن بفضل المساعدات الخليجية السخية، لكن من الواضح أن هذه المساعدات لن تستمر على نفس المستوى وسيكون علينا اللجوء للمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والتى لن تقوم بالتمويل إلا بعد تبنى برنامج إصلاح اقتصادى يبدأ فى علاج المشكلات والتشوهات الاقتصادية المزمنة. ولذلك فالبدء بالإصلاحات الاقتصادية فى هذه الموازنة لم يعد رفاهية.

هذا الواقع الاقتصادى قد دفع الحكومة لتبنى عدة توجهات رئيسية فى الموازنة الجديدة حيث قامت بزيادة إجمالى الإنفاق بحوالى ٩٪ لتحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى يصل إلى ٣٫٢٪. وهذه الزيادة قد تظهرعلى أنها جيدة للوهلة الأولى لكنها أقل من معدل التضخم المتوقع أن يتجاوز ١٠٪ مما يشير إلى انخفاض الإنفاق الحقيقى فى العام المالى القادم ويجعل الموازنة تقشفية فى النهاية. كما تخطط الحكومة لإعادة هيكلة الدعم بخفض دعم الطاقة من ١٣٤ إلى ١٠٤ مليار جنيه فى العام المالى القادم للحد من تسرب الدعم للأغنياء، بينما تخطط لزيادة دعم الكهرباء من ١٨ إلى ٣٣ مليار جنيه للحد من إنقطاع الكهرباء.

وتنوى الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعى بزيادة الدعم النقدى للفقراء من ٤ إلى ١٢ مليار جنيه ليتضاعف عدد الأسر المستفيدة إلى ٣ ملايين أسرة. وكذلك تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على برنامج معاش الأطفال وغيرها من البرامج الإجتماعية. بينما تخطط الحكومة لتخفيض الاستثمار الحكومى من ٩٦ إلى ٦٢ مليار جنيه. وهذا الانخفاض يوضح توجه الحكومة التقشفى لخفض عجز الموازنة والذى من المستهدف أن يصل إلى ٢٨٨ مليار جنيه (١٢٪) بعد أن خفضت الحكومة المنح المتوقعة من ٢٠ إلى ٢٫٤ مليار دولار فى العام المالى القادم.

وقد تكون هذه التوجهات أفضل ما يمكن فعله فى ظل الخيارات المحدودة المتاحة لكن بالتأكيد هذه الموازنة لا تلبى طموحات قطاعات
 عريضة من الشعب. فمع هذه الموازنة التقشفية قد يكون من الصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة فى الموازنة والتى تصل إلى ٣٫٢٪ وهو ما سيطيل من فترة الركود. كما أن خفض دعم الطاقة، وهو أمر طال إنتظاره، قد تفشل الحكومة فى تنفيذه كما حدث فى العام المالى الحالى حيث كانت تخطط الحكومة لخفض دعم الطاقة من ١٢٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه لكن لم ينجح ذلك حتى أنه من المتوقع أن يصل إلى ١٣٤ مليار جنيه فى نهاية العام المالى ومن غير المستبعد أن تواجه الحكومة نفس التحديات مرة أخرى.

ومما لا شك فيه أن هذه الموازنة التقشفية ستزيد من عمق الركود التضخمى بسبب خفض الإنفاق الحقيقى وإعادة هيكلة الدعم وهو ما سيضغط بشدة على محدودى الدخل الذين ساءت أحوالهم بشدة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وعلى الرغم من خطة الحكومة لتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة إلا أن هذا الدعم قد لا يكون كافيا، كما أن الفئات متوسطة الدخل ستتأثر بشدة وبدون وجود تعويض أو دعم من الحكومة. وقد يكون التحدى الأكبر هو عدم إجراء حوار مجتمعى حقيقى ومشاركة مجتمعية حول الموازنة قبل إصدارها على الرغم من أنها تحوى توجهات إستراتيجية مصيرية مثل هيكلة الدعم وغيرها مما قد يعيق تنفيذ بعض التوجهات الحرجة كما حدث فى قضية ضرائب البورصة والتى كان يمكن إصدارها بشكل أفضل بالتشاور مع أصحاب المصالح المختلفين.
الخلاصة أن الموازنة الجديدة تواجه خيارات محدودة بسبب صعوبة الوضع الكلى للاقتصاد.وعلى الرغم من تبنيها للعديد من الإصلاحات المنتظرة منذ زمن بعيد فإن هناك علامات استفهام كبيرة حول إمكانية تنفيذ هذه الموازنة وتحمّل آثارها المتوقعة.


عمر الشنيطى
14 - يونيو - 2014
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"