تم إعداد مشروع موازنة العام المالى القادم وأحيل إلى الرئيس المؤقت لاعتماده فى آخر أيامه وبدون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله فى حين انشغال الجميع بمتابعة انتخابات الرئاسة وهو ما يضفى حالة من الشك والاستياء. لكن بصرف النظر عن الأجواء العامة، تستحق الموازنة الجديدة نظرة موضوعية لتحليل توجهاتها وآثارها.
يجب التنويه أولا بأن الموازنة العامة تعكس الوضع الكلى للاقتصاد وخيارات الحكومة فى التعامل معه. ويتضح فى الحالة المصرية أن الاقتصاد يعانى من مشاكل هيكلية ظلت تتراكم لعقود حيث يمثل بند الدعم حوالى ثلث الموازنة بينما تشير العديد من الدراسات إلى أن ما يعادل ثلث إلى نصف هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه ويحتاج لإعادة توزيع. وفى الوقت ذاته، تتعالى المطالبات بزيادة الإنفاق الاجتماعى الموجه للفقراء الذين ساءت أحوالهم فى السنوات الأخيرة فى ظل حالة الركود وارتفاع الأسعار.
إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة تصاعدا فى عجز الموازنة والذى وصل إلى ٢٤٠ مليار جنيه فى العام المالى الماضى أى ما يعادل ١٣٫٨٪ من الناتج المحلى ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالى ٢٠٠ مليار جنيه (١٠-١١٪ من الناتج المحلى) فى العام المالى الحالى بفضل المساعدات الخليجية. بينما من المتوقع أن يصل العجز إلى ٣٤٢ مليار جنيه (١٤٪) فى الموازنة الجديدة لو لم يتم تبنى تغيرات كبيرة. وقد أدى تصاعد العجز إلى تفاقم الدين العام الذى وصل لقرابة ١٠٠٪ من الناتج المحلى ورفع تكلفة خدمة الدين لقرابة ربع الموازنة.
وقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يصمد منذ ٣٠ يونيو وحتى الآن بفضل المساعدات الخليجية السخية، لكن من الواضح أن هذه المساعدات لن تستمر على نفس المستوى وسيكون علينا اللجوء للمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والتى لن تقوم بالتمويل إلا بعد تبنى برنامج إصلاح اقتصادى يبدأ فى علاج المشكلات والتشوهات الاقتصادية المزمنة. ولذلك فالبدء بالإصلاحات الاقتصادية فى هذه الموازنة لم يعد رفاهية.
هذا الواقع الاقتصادى قد دفع الحكومة لتبنى عدة توجهات رئيسية فى الموازنة الجديدة حيث قامت بزيادة إجمالى الإنفاق بحوالى ٩٪ لتحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى يصل إلى ٣٫٢٪. وهذه الزيادة قد تظهرعلى أنها جيدة للوهلة الأولى لكنها أقل من معدل التضخم المتوقع أن يتجاوز ١٠٪ مما يشير إلى انخفاض الإنفاق الحقيقى فى العام المالى القادم ويجعل الموازنة تقشفية فى النهاية. كما تخطط الحكومة لإعادة هيكلة الدعم بخفض دعم الطاقة من ١٣٤ إلى ١٠٤ مليار جنيه فى العام المالى القادم للحد من تسرب الدعم للأغنياء، بينما تخطط لزيادة دعم الكهرباء من ١٨ إلى ٣٣ مليار جنيه للحد من إنقطاع الكهرباء.
وتنوى الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعى بزيادة الدعم النقدى للفقراء من ٤ إلى ١٢ مليار جنيه ليتضاعف عدد الأسر المستفيدة إلى ٣ ملايين أسرة. وكذلك تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على برنامج معاش الأطفال وغيرها من البرامج الإجتماعية. بينما تخطط الحكومة لتخفيض الاستثمار الحكومى من ٩٦ إلى ٦٢ مليار جنيه. وهذا الانخفاض يوضح توجه الحكومة التقشفى لخفض عجز الموازنة والذى من المستهدف أن يصل إلى ٢٨٨ مليار جنيه (١٢٪) بعد أن خفضت الحكومة المنح المتوقعة من ٢٠ إلى ٢٫٤ مليار دولار فى العام المالى القادم.
وقد تكون هذه التوجهات أفضل ما يمكن فعله فى ظل الخيارات المحدودة المتاحة لكن بالتأكيد هذه الموازنة لا تلبى طموحات قطاعات
عريضة من الشعب. فمع هذه الموازنة التقشفية قد يكون من الصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة فى الموازنة والتى تصل إلى ٣٫٢٪ وهو ما سيطيل من فترة الركود. كما أن خفض دعم الطاقة، وهو أمر طال إنتظاره، قد تفشل الحكومة فى تنفيذه كما حدث فى العام المالى الحالى حيث كانت تخطط الحكومة لخفض دعم الطاقة من ١٢٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه لكن لم ينجح ذلك حتى أنه من المتوقع أن يصل إلى ١٣٤ مليار جنيه فى نهاية العام المالى ومن غير المستبعد أن تواجه الحكومة نفس التحديات مرة أخرى.
ومما لا شك فيه أن هذه الموازنة التقشفية ستزيد من عمق الركود التضخمى بسبب خفض الإنفاق الحقيقى وإعادة هيكلة الدعم وهو ما سيضغط بشدة على محدودى الدخل الذين ساءت أحوالهم بشدة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وعلى الرغم من خطة الحكومة لتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة إلا أن هذا الدعم قد لا يكون كافيا، كما أن الفئات متوسطة الدخل ستتأثر بشدة وبدون وجود تعويض أو دعم من الحكومة. وقد يكون التحدى الأكبر هو عدم إجراء حوار مجتمعى حقيقى ومشاركة مجتمعية حول الموازنة قبل إصدارها على الرغم من أنها تحوى توجهات إستراتيجية مصيرية مثل هيكلة الدعم وغيرها مما قد يعيق تنفيذ بعض التوجهات الحرجة كما حدث فى قضية ضرائب البورصة والتى كان يمكن إصدارها بشكل أفضل بالتشاور مع أصحاب المصالح المختلفين.
الخلاصة أن الموازنة الجديدة تواجه خيارات محدودة بسبب صعوبة الوضع الكلى للاقتصاد.وعلى الرغم من تبنيها للعديد من الإصلاحات المنتظرة منذ زمن بعيد فإن هناك علامات استفهام كبيرة حول إمكانية تنفيذ هذه الموازنة وتحمّل آثارها المتوقعة.
عمر الشنيطى
14 - يونيو - 2014
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"
No comments:
Post a Comment