حصاد ٢٠١٤ وتوقعات ٢٠١٥

 ٢٠١٤ كان عاما مليئا بالإثارة حيث شهد تغيرات كبيرة فى سياسة الحكومة الاقتصادية وكذلك العديد من التطورات التى لا يمكن إغفال أثرها على الاقتصاد فى ٢٠١٥.

وعلى الرغم من كثرة الأحداث فإنه يمكن الإشارة إلى ثمانى محطات رئيسية:

الأولى: الدعم الخليجى وتوجه الحكومة التوسعى: حيث كان متوقعا أن ينفرط عقد الاقتصاد بعد ٣٠ يونيو إلا أن المساعدات الخليجية منعت الاقتصاد من الانهيار وأتاحت للحكومة تبنى سياسة توسعية بزيادة الإنفاق الحكومى لإنعاش الاقتصاد. وقد خيم على الأجندة الاقتصادية أن الدعم الخليجى، المرتبط بأسباب سياسية، لن يتوقف وأن التقشف الاقتصادى ذهب بلا رجعة.

الثانية: توسع دور المؤسسة العسكرية الاقتصادى: حيث تمت ترسية عدد كبير من العقود الحكومية بالأمر المباشر للمؤسسة العسكرية وهو ما برره البعض بإمكانية التعاقد السريع مع المؤسسة العسكرية وضمان جودة وسرعة تنفيذ المشروعات، لكن يأتى ذلك على حساب مزاحمة القطاع الخاص والذى أصبح يعانى من منافسة غير عادلة، بينما يظهر أن دور المؤسسة العسكرية الاقتصادى قد أصبح من ثوابت العصر الجديد.

الثالثة: تراجع الدعم الخليجى وتوجه الحكومة التقشفى: حيث لم تتدفق المساعدات الخليجية بعد تنصيب الرئيس وهو ما كان محل استغراب الكثير من المحللين على الرغم من التأكيدات على أن الدعم الخليجى لن يستمر وأن على مصر الاعتماد على نفسها. ودفع ذلك الحكومة لتبنى توجه تقشفى بخفض عجز موازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ من ١٢٪ إلى ١٠٪ بين عشية وضحاها وسط علامات استفهام حول إمكانية تحقيق ذلك.

الرابعة: رفع أسعار الطاقة: أقدمت الحكومة فى مطلع الصيف على رفع أسعار الطاقة لتخفيض بند الدعم وعجز الموازنة، لكن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من الخوف من تكرار فوضى ١٩٧٧ حينما تم رفع أسعار العيش إلا أن الأمر قد مر بسلام هذه المرة.

الخامسة: إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة: والذى يشمل تعميق وتوسيع المجرى الحالى وحفر قناة موازية وحفر ستة أنفاق تحت القناة. كان للمشروع صدى كبير عالميا لكن برزت علامات استفهام كبيرة حول جدوى المشروع الاقتصادية وتكلفة الفرصة البديلة. كما تم الاعتماد على إصدار شهادات استثمار محلية والتى جمعت ٦٤ مليار جنيه فى عدة أيام بشكل فاق توقعات أكثر المتفائلين. لكن مع ضغط الجدول الزمنى، كان على هيئة قناة السويس الاعتماد على بعض الشركات الأجنبية للتنفيذ مما أضعف الأثر الإيجابى للمشروع على تنشيط الاقتصاد.

السادسة: التوجه للاستثمار الخاص: مع تراجع الدعم الخليجى واستمرار شبح الركود، توجهت الحكومة للاستثمار الأجنبى المباشر وتوقعت جذب حوالى ٥٠ مليار دولار فى «مؤتمر المانحين لمصر» والذى تم تغييره إلى «مؤتمر مصر الاقتصادى» وتم تأجيله عدة مرات، ويتوقع انعقاده فى مارس القادم، لكن بتوقعات أكثر تحفظا. وقد توجهت الحكومة إثر ذلك لفتح الباب مرة أخرى للمستثمرين المحليين وتغير الخطاب العام من أهمية «التبرع لمصر» لأهمية «الاستثمار فى مصر».

السابعة: التوجه لصندوق النقد: فى محاولة لكسب شهادة ثقة دولية تفتح الباب للاقترض الخارجى فى وقت أصبحت البنوك المحلية مثقلة بتمويل عجز الموازنة. وقد أبدت بعثة الصندوق رأيا إيجابيا فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة خفض دعم الطاقة، لكنها أوصت بأهمية التراجع عن المشروعات القومية.

الثامنة: انخفاض أسعار البترول: بشكل كبير من المتوقع أن يؤثر إيجابا على خفض بند الدعم وبالتالى عجز الموازنة، بينما سيزيد من الضغط على سعر صرف الجنيه ويقلل من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وهذه التطورات لها آثار عديدة على الاقتصاد فى ٢٠١٥ على الأصعدة الآتية:

الأول: معدلات النمو والبطالة: مع توجه الحكومة التقشفى وتراجع الدعم الخليجى وانخفاض التوقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية، من الخليج وشركات البترول الأجنبية، سيكون من الصعب زيادة معدلات النمو والتى قد تقف عند متوسط ٣٪ وهو ما سينعكس بدوره على عدم خفض معدلات البطالة بالشكل المطلوب.

الثانى: الدعم وعجز الموازنة: انخفاض أسعار البترول يصب فى خفض عجز الموازنة والذى قد يصل إلى ١١٪ فى نهاية العام المالى ليقارب مستهدف الحكومة. كما أن انخفاض الأسعار سيزيل الدعم عن بعض المنتجات البترولية، إلا أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة مرة أخرى، خاصة على المنتجات المدعمة، لكن على الأرجح ستكون مستويات الزيادة أقل من المرة السابقة.

الثالث: تمويل عجز الموازنة: سيظل عجز الموازنة ضخما (قرابة ٢٥٠ مليار جنيه) وسيكون على الحكومة تمويل الجزء الأكبر منه محليا من القطاع المصرفى والذى تشكل السندات الحكومية ما يزيد على٤٠٪ من أصوله على حساب تمويل القطاع الخاص. وهذا التوجه سيزيد من الضغط على سيولة القطاع وسيُبقى على سعر الفائدة مرتفعا لضمان جذب الودائع. قد يخفف قرض صندوق النقد من حدة الاقتراض المحلى، لكن من الصعب أن يغير الوضع خلال ٢٠١٥.

الرابع: سعر الصرف والتضخم: انخفاض أسعار البترول له أثر سلبى فى المجمل على موارد الاقتصاد من العملة الصعبة وبالتالى يزيد من الضغط على الجنيه. ومن المتوقع أن يشهد الدولار ارتفاعا رسميا فى البنوك خاصة مع اقتراب المؤتمر الاقتصادى ؛استجابة لشكاوى المستثمرين وتحجيما للسوق الموازية. ومع ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة، سترتفع معدلات التضخم وهو ما قد يقابله البنك المركزى برفع سعر الفائدة.

الخلاصة أن ٢٠١٤ كان عاما مليئا بالأحداث الاقتصادية الكبيرة التى تفرض العديد من التحديات فى ٢٠١٥ والذى من المتوقع أن يشهد نموا اقتصاديا متواضعا يعجز عن إخراج الاقتصاد من الركود، بينما ستستطيع الحكومة خفض عجز الموازنة لكن سيظل تمويله محليا عبئا على القطاع المصرفى. ومن المتوقع أن يرتفع الدولار رسميا نتيجة الضغط الكبير على الجنيه، بينما يتوقع ارتفاع سعر الفائدة لتحجيم التضخم. وقد لا يشهد العام الجديد تغييرا جذريا فى الوضع الكلى للاقتصاد، إلا أنه سيكون خير برهان على قدرة الحكومة على «العودة للأساسيات» فى إدارة الاقتصاد، بالاعتماد على الموارد الداخلية بدلا من المساعدات الخارجية.

عمر الشنيطى

10 - يناير - 2015

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق و موقع CNN  بالعربية"