تتصاعد أزمة الدولار يوما بعد يوم، بعد أن تخطى سعر صرف الدولار حاجز التسعة جنيهات فى السوق الموازية. ومع كل صباح، يتفاجأ الناس بأن سعر صرف الدولار لم ينخفض كما كان يروج البعض، بل على العكس يواصل ارتفاعه وهو ما ترصده مواقع الأخبار المختلفة بعناوين جذابة مثل: «قفزة أخرى للدولار» أو «استمرار نزيف الجنيه». تلك العناوين مفزعة للقراء وتعمق من الرغبة فى المضاربة مع ارتفاع الدولار المستمر فى السوق الموازية.
فى الوقت ذاته، يؤكد البنك المركزى على قدرته على توفير الدولار اللازم لاستيراد المنتجات الأساسية، وأن التقصير فى تدبير العملة يطال المنتجات الرفاهية، والتى يطلق عليها البعض مسمى «السلع الاستفزازية»، لكن الواقع أن هناك نقصا فى توافر العديد من السلع الأساسية، منها الأدوية وهو ما دفع البنك المركزى أخيرا لتوجيه العملة الصعبة لاستيراد الدواء. وبينما يؤكد البنك المركزى على عدم وجود خطة لتخفيض الجنيه على المدى القصير، يتم تداول أخبار على أن متوسط سعر صرف الدولار فى موازنة العام المالى القادم، الذى يبدأ فى يوليو من المتوقع أن يكون ٨٫٢٥.
ما بين اشتعال السوق الموازية من ناحية وتوقع انخفاض الجنيه فى موازنة العام المالى الجديد من ناحية أخرى، يصبح توقع حدوث تخفيض فى سعر صرف الجنيه أمرا بديهيا، حيث إن الفجوة بين السعر الرسمى والسعر الموازى، أصبحت تزيد عن ١٥٪ وتلك الفجوة الكبيرة سيكون على البنك المركزى العمل على خفضها. لكن بعض المحللين يراهنون على أن الأمور ستخرج عن السيطرة وأن البنك المركزى سيرضخ للضغوط ومن ثم سيقوم بتعويم الجنيه، وهو ما يعنى أن يترك تحديد سعر الصرف للسوق دون تدخل، وهو ما سينتج عنه ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار فى بادئ الأمر.
يرى بعض المحللين أن الضغوط على الجنيه أكبر من قدرة البنك المركزى، لكن الناظر لسياسة البنك المركزى وتحركاته، قد يدرك أن البنك المركزى مازال فى جعبته الكثير، حيث لا يزال لديه أدوات متعددة للدفاع عن الجنيه ومنع انهياره فى السوق. ويمكن فى هذا الصدد التعليق على ست أدوات رئيسية تتفاوت فى أهميتها وأثرها ومدى الاعتماد عليها.
الأولى: الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية لتوفير العملة الصعبة واكتساب شهادة ثقة. ويأتى على رأس تلك المؤسسات البنك الدولى الذى وافق على تمويل مصر أخيرا بإجمالى ٣ مليارات دولار وكذلك بنك التنمية الأفريقى والبنوك التنموية الأوروبية التى تمول العديد من المشروعات التنموية المختلفة أخيرا. الاقتراض من المؤسسات الدولية لن يوفر الكثير من العملة الصعبة، لأن تلك المؤسسات لها شروط قد لا يسهل تحقيقها فى كل المشروعات التى تقدمها الحكومة، ولعل الشاهد على ذلك هو عدم موافقة البنك الدولى على تمويل استصلاح ١٫٥ مليون فدان. لكن مما لا شك فيه أن تلك القروض تكسب الاقتصاد شهادة ثقة تساعد فى جذب الاستثمارات سواء المباشرة أو الاستثمارات فى شهادات الاستثمار والسندات الدولارية.
الثانية: اللجوء للدعم الخليجى والذى تناقص فى العام الماضى بعد فترة من الدعم السخى منذ منتصف ٢٠١٣، بسبب تراجع أسعار البترول وعجز موازنات دول الخليج. لكن سيظل الدعم الخليجى حتى مع تراجع حجمه أداة هامة، تستطيع الدولة اللجوء لها خاصة فى وقت الأزمات، حيث إن الحصول الآن على جزء صغير مما حصلت عليه مصر سابقا يستطيع أن يعين البنك المركزى على إنقاذ الجنيه، إذا ما اشتعلت السوق الموازية لكن المساعدات الخليجية ستكون مشروطة، وقد تكون تلك الشروط شروطا عسكرية.
الثالثة: رفع سعر الفائدة سواء من قبل البنك المركزى على الإقراض للبنوك أو سعر الفائدة على شهادات الجنيه من قبل البنوك الحكومية لجذب المودعين، لتحويل مدخراتهم من الدولار للجنيه وشراء الشهادات مرتفعة العائد بالجنيه.
وقد قام البنك المركزى بذلك من قبل، ويتوقع أن يعيد الكرة عدة مرات لزيادة الفجوة بين العائد على الجنيه والدولار وتخفيف الضغط على الجنيه إلا أن ذلك التوجه لا يتوقع أن يكون له أثر كبير ويحتاج للعمل على إيجاد أوعية استثمارية جديدة ومبدعة.
الرابعة: محاربة شركات الصرافة بغلق بعضها وسحب رخصها. وذلك التوجه العنيف يهدف لترهيب السوق الموازية منعا للإفراط فى المضاربة إلا أنه دائما ما يؤدى إلى العكس، حيث يوصل رسالة للسوق، أن البنك المركزى غير قادر على مجاراة السوق الموازية ولذلك لجأ لغلق شركات الصرافة، مما يؤدى إلى زيادة المضاربة على الدولار بدلا من احتواء السوق الموازية، وقد يكون من الحكمة أن يعيد البنك المركزى النظر فى ذلك التوجه.
الخامسة: عوائق الاستيراد المختلفة والتى تم وضعها سواء من خلال إجراءات جديدة للاستيراد أو زيادة الجمارك من قبل وزارة التجارة والصناعة أو عملية تدبير العملة التى يتحكم فيها البنك المركزى، ومن ثم يتحكم فى عمليات الاستيراد ويعمل على تقليص استيراد المنتجات التى لا يراها أساسية. وتلك الأداة تؤثر بشكل سلبى على توافر العديد من السلع المستوردة فى السوق وبالتأكيد ليست فقط السلع الرفاهية، لكن فى حقيقة الأمر تلك الأداة هى الأسرع فى تخفيض فاتورة الاستيراد الذى يعتبر البند الأكبر للعملة الصعبة الخارجة من الاقتصاد.
السادسة: إصدار شهادات استثمار دولارية للمصرين بالخارج لزيادة الوارد للاقتصاد من الدولار مقابل عرض عائد مجزٍ على تلك الشهادات، وكانت الدولة قد لجأت لإصدار مثل هذه الشهادات فى ٢٠١٢، ونجحت فى تغطية الطرح آنذاك، وتنوى الدولة طرح مثل هذه الشهادات مرة أخرى، حيث من المتوقع أن تجمع حصيلة دولارية جيدة.
على الرغم من تصاعد الضغوط على الجنيه واشتعال السوق الموازنة، إلا أن البنك المركزى ما يزال لديه العديد من الأدوات التى يستطيع اللجوء لها لمنع انهيار الجنيه. تلك الأدوات مجتمعة تستطيع أن تدافع عن الجنيه وتمنع انهياره لفترة، لكن تلك الفترة لن تطول وستظل تلك الأدوات مفيدة كإجراءات استثنائية، تستطيع شراء بعض الوقت حتى يستقر الوضع السياسى والأمنى والذى يشكل العائق الحقيقى أمام التعافى الاقتصادى.
عمر الشنيطى
4 - مارس - 2016
نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"
No comments:
Post a Comment