النفط حائرا بين السعودية وإيران

بدأ سعر الذهب الأسود فى الانخفاض منذ عامين حتى فقد ما يقارب ٧٠٪ من سعره فى نهاية ٢٠١٥. وقد فسر البعض ذلك بزيادة المعروض عالميا نتيجة التوسع فى إنتاج الغاز الصخرى وكذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الذى تراجع فيه مستوى الطلب العالمى بسبب تباطؤ النمو فى أوروبا وهو ما انعكس على تراجع معدلات التصنيع فى الصين. فى خضم تلك المتغيرات، زاد إنتاج إيران بعد إبرامها للاتفاق النووى. توقع العالم أن تقوم الأوبك بتخفيض الإنتاج كما هو معتاد للحفاظ على مستويات الأسعار لكن ذلك لم يحدث بل أكدت السعودية على استعدادها لتحمل أسعار شديدة الانخفاض بغية الحفاظ على حصتها السوقية، غير أن البعض رأى فى ذلك حربا اقتصادية على منتجى الغاز الصخرى وكذلك حربا سياسية على إيران التى لا تستطيع تحمل الأسعار المنخفضة.

مع الانخفاض الحاد فى الأسعار، تكبدت الدول المصدرة خسائر كبيرة. بعض هذه الدول مثل نيجيريا وفنزويلا أصبحت فى أزمة حرجة والبعض الآخر مثل دول الخليج اعتمد على الاحتياطات المتراكمة لمجابهة العجز المتصاعد. لكن ذلك الانخفاض كان من المفترض أن يدفع النمو العالمى ويحدث طفرة فى الدول المستوردة، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن كل ٢٠ دولار انخفاض فى الأسعار من المفترض أن يؤدى لزيادة النمو العالمى بما يقارب ٠٫٥ــ١٪ وهو ما يعنى أن ذلك الانخفاض كان من المفترض أن يؤدى لزيادة فى النمو تقارب ٢ــ٤٪ لكن الواقع أتى مغايرا للتوقعات حيث إن الدول المصدرة شهدت تراجعا كبيرا فى معدلات النمو مما انعكس على تراجع استثماراتها الخارجية التى كانت تعد مصدرا هاما للنمو لكن فى الوقت نفسه ظلت الدول المستوردة فى حالة حذر خوفا من معاودة ارتفاع الأسعار ولم يرتفع الاستهلاك المحلى فيها بالشكل المتوقع مما جعل الاستفادة الإجمالية محدودة على مستوى الاقتصاد العالمى.

استمرت الأسعار فى النزيف حتى وصل البرميل لما دون ٣٠ دولارا. لكن سرعان ما عاودت فى الارتفاع حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد العالمى أفضل مما كان متوقعا وظل الاقتصاد الصينى متماسكا مما زاد الطلب على البترول عالميا. على صعيد العرض، تراجع إنتاج الغاز الصخرى فى ظل الأسعار المنخفضة والتى لا تكاد تغطى تكلفة الإنتاج، كما تراجعت شركات البترول العالمية عن الكثير من المشروعات التوسعية. وأدى التوجه التقشفى فى الدول المصدرة لاعتصامات أثرت على مستويات الإنتاج كما حدث أخيرا فى الكويت، حيث أضرب العمال اعتراضا على المساس بمميزاتهم. زيادة الطلب وتراجع العرض كانا كفيلين بدفع الأسعار للزيادة لما فوق ٣٠ دولارا للبرميل وبدأ مصدرو البترول فى تنفس الصعداء. لكن مصدرى البترول الذين أصبحوا يعانون من عجز تاريخى أدركوا أن عليهم فعل المزيد لرفع الأسعار وبدأ الحديث عن اجتماع مرتقب فى الدوحة لمناقشة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضى.

التحضير لاجتماع الدوحة كان جيدا مع الكثير من التطمينات على أن السعودية ستوافق على تجميد الإنتاج. تلك التوجهات تم تسريبها عدة أسابيع قبل الاجتماع وهو ما أعطى ثقة فى امكانية الوصول لاتفاق مما كان كافيا لتعزيز التوقعات وبالفعل زادت الأسعار حتى تخطت حاجز ٤٠ دولارا للبرميل مع توقع المزيد من الارتفاع قبل نهاية العام. لكن الاجتماع المرتقب جاء مخيبا للآمال، فإيران لم تعبأ بالحضور من الأساس فى إشارة واضحة على عدم الرغبة لمناقشة تجميد الإنتاج وأنها عازمة على زيادة إنتاجها واستعادة حصتها السوقية بعد أعوام من العزلة. أما السعودية والتى كان متوقعا أن توافق على تجميد الإنتاج، طلبت أن تقوم إيران أيضا بتجميد إنتاجها وكذلك بعض الدول المصدرة خارج الأوبك فيما بدا مستحيلا. وانتهى اجتماع الدوحة بدون اتفاق فى ظل جو من الاحباط حول فشل الأوبك فى الدفاع عن الأسعار. فانتهى الحال باجتماع الدوحة أن كان سببا فى انخفاض الأسعار مجددا بعد أن كان مقصودا به رفع الأسعار التى كانت قد بدأت بالفعل فى الزيادة، حتى ان سعر البترول فى اليوم التالى للاجتماع قد انخفض بقرابة ٧٪.

التطورات الأخيرة فى أسواق النفط خاصة اجتماع الدوحة لها دلالات عديدة. أولا، سوق البترول أصبحت ملعبا مفتوحا للصراعات السياسية حتى إن تلك الصراعات أصبحت هى العامل الرئيسى فى تحديد أسعار البترول. السعودية كانت لتوافق على تجميد الإنتاج فى المعتاد غير أن تركيز السعودية منصب الآن على الصراع مع إيران فى وقت يخوض فيه البلدين حربا بالوكالة فى اليمن وسوريا ويتجلى هذا الصراع بشكل مباشر فى سوق النفط. السعودية تبدو على استعداد لتحمل خسائر تاريخية فى تصدير البترول حتى تلحق الضرر بإيران والتى لا تستطيع تحمل الأسعار المنخفضة مثل السعودية صاحبة الاحتياطات الكبيرة. ثانيا، أن الأوبك فقدت الكثير من قدرتها على التأثير فى أسعار النفط فى ظل الصراع المحتدم بين السعودية وإيران مما حد من قدرة الأوبك للوصول لاتفاق مما يؤثر على مستقبل الأوبك كمؤسسة فاعلة. ثالثا، الغاز الصخرى ومصادر الطاقة البديلة أصبحت تلعب دورا كبيرا ولن يختفى هذا الدور حتى فى ظل أسعار البترول المنخفضة، حيث إن تطور التكنولوجيا جعل مصادر الطاقة البديلة أرخص اقتصاديا من ذى قبل وإنتاج الغاز الصخرى يستطيع أن يتواكب مع مستوى أسعار متوسط.

سوق النفط العالمية تشهد تغيرات كبيرة بينما السعودية فى موقف حرج حيث تحارب غريمها التقليدى إيران فى معركة حياة أو موت تشمل حروبا بالوكالة فى المنطقة وكذلك حربا مباشرة فى سوق النفط مما يؤثر سلبا على أسعار البترول التى تنزف مع عدم قدرة دول الأوبك على الوصول لاتفاق بتخفيض أو حتى تجميد الإنتاج. من المتوقع أن تستعيد أسعار البترول جزءا من خسائرها فى السنوات القادمة غير أنه من المرجح أن تظل مستويات الأسعار منخفضة نسبيا على المدى المتوسط. وستزداد أهمية النفط كسلاح استراتيجى فى المرحلة القادمة غير أن الإفراط فى استخدام ذلك السلاح سيفقده جزءا كبيرا من فاعليته والتى بالفعل تراجعت مع تطور مصادر الطاقة الأخرى.

عمر الشنيطى

 29 - أبريل - 2016

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

  

السعودية تتغير ومعها المنطقة

على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أن السعودية تعتبر دولة محورية فى المنطقة، حيث إنها أكبر دولة فى مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى أن للسعودية أهمية خاصة نظرًا لوجود بيت الله الحرام بها والذى يحج الناس إليه كل عام. اقتصاديًا، تعتبر السعودية من أكبر منتجى البترول فى العالم حيث تنتج قرابة ١٠ ملايين برميل يوميًا وهو ما يزيد على ١٠٪ من الإنتاج العالمى. إنتاج البترول الهائل جعل للسعودية مكانة مهمة فى الاقتصاد العالمى، حيث إن حجم إنتاج السعودية يعتبر عاملاً رئيسيًا فى تحديد سعر البترول، وهذا ما مكنها من جنى ثروات طائلة على مر العقود الأخيرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات. لكن السعودية ذات التأثير العالمى ظلت دولة محافظة داخليًا وكذلك دولة لا تتقبل التغيير إلى حد كبير طوال العقود الماضية.

لكن العام الماضى شهد تغيرات كبيرة فى المملكة. فعلى الصعيد السياسى، تولى الملك سلمان زمام الأمور وتم تغيير ولاية العهد بين عشية وضحاها ليصعد إلى طليعة الصفوف جيل جديد سنًا وفكرًا. وسرعان ما انعكس ذلك التغيير على مواقف المملكة الخارجية والتى تغيرت لتكون أكثر حسمًا تجاه إيران وحلفائها فى المنطقة، فإذا بالسعودية تتدخل عسكريًا لحسم الوضع فى اليمن وكذلك تلوح بالتدخل فى سوريا ما لم يتم حسم القضية، كما قطعت السعودية مساعداتها أخيرًا عن لبنان كرد سياسى لممارسات اعتبرتها ضد مصالحها. السعودية والتى لم تكن لاعبًا عسكريًا بشكل مباشر فى المنطقة أعلنت العام الماضى عن قوة عربية مشتركة وكذلك عن تحالف إسلامى لمحاربة الإرهاب، فيما توسعت بشدة فى تدريب وتسليح جيشها.

على الصعيد الاقتصادى، واجهت السعودية عجزًا كبيرًا فى الموازنة وصل لقرابة ١٠٠ مليار دولار فى العام الماضى وهو ما تطلب إجراءات اقتصادية صارمة. تلك الإجراءات شملت رفعًا لأسعار الطاقة وخفضًا لمخصصات المؤسسات المختلفة والتوسع فى سعودة الوظائف، بالإضافة لاستعادة جزء من استثمارات المملكة فى الأسواق العالمية وطرح سندات حكومية للاقتراض فى وقت تصاعد فيه العجز وانخفض احتياطى النقد الأجنبى. بجانب تلك الإجراءات السريعة، شرعت الحكومة فى تطبيق برنامج تحول اقتصادى لإعداد الاقتصاد لعصر ما بعد النفط بالاعتماد على القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وتوسيع سوق المال وطرح جزء من شركة أرامكوا والتى تعتبر أكبر شركة لإنتاج النفط عالميًا بل أيضا أكبر شركة من حيث القيمة والتى قد تصل لعدة تريليونات من الدولارات مما يتيح للمملكة تأسيس صندوق سيادى بقرابة ٢ تريليون دولار.

بلا شك أن السعودية تشهد تحولاً كبيرًا يفوق توقعات غالبية المحللين وهو ما يشير إلى الدور الكبير الذى تلعبه السعودية فى المنطقة أخيرًا. ويمكن تحديد عاملين رئيسيين وراء هذا التحول. الأول هو تغير السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. فبعد عقود من الإمساك بأوراق اللعبة الأساسية، تقلص الدور الأمريكى فى المنطقة أخيرا بل وبدا واضحًا رغبة أمريكا فى تغيير استراتيجى فى المنطقة بإتمام الاتفاق النووى مع إيران رغم اعتراضات السعودية. كما أن أمريكا فى عهد أوباما ليست لديها الرغبة فى التدخل عسكريًا فى صراعات المنطقة الملتهبة. أما السبب الثانى فيعود للانخفاض الحاد فى أسعار البترول والذى جاء بعد فترة ممتدة من الأسعار المرتفعة. ذلك الانخفاض كان حادًا وكذلك استمر لفترة طويلة حتى إن الأسعار مازالت عند ثلث مستواها منذ عامين.

التغيرات التى طرأت تجعل السعودية اليوم تختلف عن السعودية التى اعتدنا عليها لعقود. وسيكون هناك أثر لتلك التغيرات على مصر بعدة أوجه. الأول، أن السعودية ستقود المنطقة أو على أقل تقدير ستشارك مصر زمام القيادة ولن تكتفى بالمقعد الخلفى مستقبلاً. الثانى، أن أولويات السعودية فيما يخص مواجهة تمدد النفوذ الإيرانى فى المنطقة ستطغى على باقى القضايا بما فيها قضايا السياسة الداخلية. الثالث، أن السعودية لن تقدم منحًا سخية لمصر مرة أخرى بل سيكون دعمها فى صورة استثمارات فى مشروعات مجدية ماليًا أو قروض مضمونة العائد بعد انخفاض أسعار البترول وانحصار الفوائض المالية. الرابع، أنه سيكون على الحكومة المصرية المضى قدمًا بتطبيق إجراءات اقتصادية تقشفية صارمة أسوة بما تفعله السعودية لتقليص عجز الموازنة وهو ما يعنى المزيد من التضخم والتدهور للوضع الاجتماعى.

وقد تكون زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر دليلاً على ذلك التحول. فتلك الزيارة التى تعتبر تاريخية من حيث مدتها وبرنامجها، بالإضافة لتوقيع العديد من الاتفاقات بين البلدين توضح توسع النفوذ السعودى بشكل كبير. فعادة ما تأخذ الخلافات الحدودية عقودا لتسويتها إلا أن الخلاف على جزيرتى تيران وصنافير تمت تسويته بشكل غير تقليدى. كما تحول الحديث لتهديدات إيران للمنطقة وأهمية التحالف بين مصر والسعودية فى وقت تواجه فيه مصر مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية ولا تحتاج لمواجهة أخرى مع إيران سواء بشكل مباشر أو بالوكالة. أما اقتصاديًا، فكان متوقعًا الإعلان عن دعم مباشر لتعزيز الاحتياطى والدفاع عن الجنيه وهو ما لم يحدث. وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقات عدة من شأنها أن تساعد على تدفق العملة الصعبة مستقبلاً مثل إنشاء صندوق مشترك للاستثمار واتفاق لتوريد مواد بترولية ودفعها آجلاً إلا أن السوق الموازية للعملة لم تتفاعل على الإطلاق مع ذلك وهو ما يعكس قناعة المتعاملين فى السوق على أن تلك الاتفاقات لن ينتج عنها تدفقات سريعة وأن عصر المساعدات الخليجية السخية قد ولى.

العلاقات بين مصر والسعودية قوية وممتدة لكن السعودية تتغير بشكل سريع سياسيًا واقتصاديًا ويتسع نفوذها إقليميًا بشكل كبير فى محاولة منها لمواجهة تمدد النفوذ الإيرانى. الدعم السعودى لمصر مهم جدًا ومما لا شك فيه أنه يمثل حجر الزاوية لمنع انهيار الاقتصاد المصرى الآيل للسقوط لكن ذلك الدعم لا يأتى مجانًا وبدأ يظهر أخيرًا أن تكلفته السياسية ليست قليلة مما يجعل من الحكمة إعادة النظر فى تصور إدارة الاقتصاد والاعتماد على حلول جذرية لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد بدلاً من الدعم الخارجى الذى يلعب دور المسكن قصير الأجل لكن تكلفته السياسية وربما العسكرية طويلة الأجل.

عمر الشنيطى

 15 - أبريل - 2016

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Egypt's 1977 demonstrations: A lesson and a warning

Less than a year separates us from the fortieth anniversary of the January 1977 demonstrations. After two decades of socialism, economic transition towards capitalism and liberating markets began.

President Anwar El-Sadat, who was then at the zenith of his popularity after the 1973 Arab-Israeli war, took a crucial decision to lift government subsidies for different commodities.

President Sadat was confident that his popularity and his historical achievement would convince the people to wait for the yield of the Open Door policy to trickle down to them. However, in an unexpected move, people took to the streets protesting over the increase in prices.

Chaos was rampant and President Sadat considered what happened to be a “thieves’ uprising”, but he was obliged to back down from his decisions and subsidies returned once again.

The 1977 demonstrations were a watershed, for it has been widely understood since that day that lifting subsidies from the poor is a red line which no sane person should attempt.

Even President Hosni Mubarak did not agree to lift subsidies during the three decades of his rule, despite global institutions’ recommendations to do so.

But that harsh lesson has not discouraged the government during the past two years from taking stern economic measures, to even speak of which was previously considered a kind of fantasy.

Such measures did have a major influence on rising prices. Here, we can shed some light on the four main aspects of those measures.

First: Lifting subsidies

With the launch of economic reform program, focus was drawn to reducing the budget deficit through lifting subsidies gradually on fuels. The first wave started in summer 2014.

Last summer was supposed to witness another wave, but the drop in oil prices relieved the government from taking such a measure. However, with the recent rise in oil prices, the government will resume the program to lift subsidies, including gasoline, diesel and electricity.

Price increases will not be restricted to a single wave in the next few months, but rather will be followed by other waves in the future. Although the programme promises not to affect low-income earners, previous experiences show that lifting subsidies is reflected on the rise in prices of different goods and services in the economy.

Second: Devaluating the pound

The years following the 2011 revolution witnessed a deficit between the incoming and outgoing foreign currency to the economy, leading to a mounting pressure on the pound. The central bank has fought tooth and claw in its defence of the pound by using foreign currency reserves.

With the erosion of the reserves, the central bank has relied on Gulf support; but due to the oil prices drop this support has receded. Thus, the pressure on the pound rose and led to the parallel market going wild.

Despite reassurances that floating the pound or devaluating it to a great extent is not on the horizon, the central bank resorted at last to devaluating the pound by about 14 percent.

Some think that this will not lead to a rise in prices because obtaining hard currency for importing was done from the parallel market anyway. But this devaluation will certainly lead to a rise in prices for goods which were imported according to the unofficial rate of the pound, which were the non-essential goods.

As for the essential goods, obtaining foreign currency for importing them was done through banks according to the official rate. Moreover, the customs on all products are accounted for on the official rate of the pound against the dollar.

Third: Import restrictions

In an attempt to reduce the pressure on the pound, the central bank imposed, in cooperation with the government, restrictions on importing, aiming at limiting importing non-essential products. This led to a shortage in the availability of several essential products, including medicines, and this in a country that imports three times what it exports, and even those goods it exports or produces locally often require imported raw materials enter to manufacture.

With a shortage in supply, the demand on those products has increased and consequently their prices rose in anticipation of more shortages in supply in the future.

Fourth: Printing currency

With the budget deficit worsening in the last few years, the government resorted to financing the deficit locally by borrowing from banks, until the total of what the banks lend to the government became bigger than what it lends to individuals and companies.

Since this did not cover the financing gap, the central bank was driven to expand in printing currency and using it in buying government bonds to finance the budget deficit. This resulted in doubling the central bank’s investment in the government bonds during last year.

This trend is continuing, thus increasing the supply of printed money and leading to a rise in the prices of different goods and services.

It is undeniable that all four aspects have a direct effect on a rise in prices. But what’s new is that accumulative effect of the four aspects combined will lead to a steady increase in prices in the coming period.

However, the incomes of individuals and families are not increasing at the same rate due to the economic slowdown, which leads to an accelerated decrease in purchasing power to great extent.

This will affect the middle classes’ expenditure on luxuries, while it will make the poor classes unable to meet their basic needs and will lead to the descent of a larger segment of society below the poverty line.

The government has adopted some social programs to alleviate the negative effect on low income earners, whether through direct monetary handouts or through increasing the number of consumer complexes and diversifying foods available through them at low prices.

Those are commendable actions, but they are unable to face the inflationary effect of the four aspects combined. This inflationary wave may drive different segments of society to take to the streets, not asking for a political change but in demand for a decent living.

The 1977 demonstrations came as a reaction to a severe and sudden wave in increasing prices. The present rise in prices is happening now gradually, but the final effect of this graduality is bigger than that of the 1977 wave, due to the synchronization of the combined different four aspects of price rises.

The government is moving forward with applying the economic reform program to reduce the budget deficit and improve the investment environment adopting, in coordination with the central bank, stern economic approaches to save the ramshackle economy.

However, the government expansion in those crucial measures and their synchronization will have great social repercussions that may develop into a political reaction from different social classes, like those which took place in the January 1977 demonstrations.

But it seems that what happened forty years ago has been forgotten. Despite El-Sadat's popularity and the 1973 victory, people still took to the streets when their life became unbearable.

Thus, it is necessary to review the adopted economic reforms and the pace of applying them, and to expand the social security network to a greater extent.

Omar El-Shenety

6 April 2016 

This article was published in "Al Ahram Online"

ولنا فى تظاهرات ١٩٧٧ عبرة وعظة

أشهر معدودات تفصلنا عن الذكرى الأربعين لتظاهرات يناير ١٩٧٧. فبعد عقدين من الاشتراكية، بدأ التحول الاقتصادى للرأسمالية وتحرير الأسواق. حينئذ اتخذ الرئيس السادات وهو فى أوج شعبيته بعد حرب ١٩٧٣ قرارا حاسما برفع الدعم الحكومى عن السلع المختلفة. كان الرئيس السادات واثقا من أن شعبيته وإنجازه التاريخى سيقنعان الشعب بانتظار ثمار الانفتاح الاقتصادى حتى تتساقط عليهم. لكن بشكل غير متوقع خرج الناس للشوارع معترضين على ارتفاع الأسعار. عمت الفوضى واعتبر الرئيس السادات ما حدث «انتفاضة حرامية» لكنه اضطر للتراجع عن قرارته وعاد الدعم مرة أخرى.

تظاهرات ١٩٧٧ كانت علامة فارقة حيث ترسخ منذ يومها أن رفع الدعم عن الفقراء خط أحمر لا يقربه عاقل حتى إن الرئيس مبارك لم يوافق على رفع الدعم لثلاثة عقود على الرغم من توصيات المؤسسات العالمية بذلك. لكن ذلك الدرس القاسى لم يثنِ الحكومة فى العامين الماضيين عن اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة كان مجرد الحديث عنها سابقا دربا من دروب الخيال. تلك الإجراءات لها أثر كبير على ارتفاع الأسعار. ويمكن تسليط الضوء على أربعة أوجه رئيسية لتلك الإجراءات.

الأول: رفع الدعم

مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء التركيز على خفض عجز الموازنة برفع الدعم عن المحروقات تدريجيا، بدأت الموجة الأولى منه فى صيف ٢٠١٤ وكان من المفترض أن يشهد الصيف الماضى موجة أخرى إلا أن انخفاض أسعار البترول أعفى الحكومة منها. لكن مع ارتفاع أسعار البترول أخيرا، فإن الحكومة ستستكمل برنامج رفع الدعم وسيشمل ذلك البنزين والسولار والكهرباء. ولن يقتصر رفع الأسعار على موجة واحدة فقط فى الأشهر القادمة ولكن سيعقبها موجات أخرى مستقبلا. وعلى الرغم من أن البرنامج يعد بعدم المساس بمحدودى الدخل إلا أن التجارب السابقة تشير إلا أن رفع الدعم ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة فى الاقتصاد.

الثانى: تخفيض الجنيه

شهدت السنوات التى أعقبت ثورة ٢٠١١ عجزا بين الصادر والوارد للاقتصاد من العملة الصعبة مما أدى للضغط على الجنيه. دافع البنك المركزى باستماتة عن الجنيه باستخدام احتياطى النقد الأجنبى. ومع تآكل الاحتياطى اعتمد البنك المركزى على الدعم الخليجى لكن مع انخفاض أسعار البترول، انحصر ذلك الدعم مما زاد الضغوط على الجنيه وأدى لاشتعال السوق الموازية. على الرغم من التأكيدات أن تعويم الجنيه أو تخفيضه بشكل كبير ليس فى الأفق إلا أن البنك المركزى لجأ أخيرا لتخفيض الجنيه بقرابة ١٤٪. يعتقد البعض أن ذلك لن يؤدى لارتفاع الأسعار لأن تدبير العملة للاستيراد كان يتم من السوق الموازية، لكن ذلك التخفيض سيؤدى بالتأكيد لارتفاع الأسعار حيث إن السلع التى كانت تستورد بناء على السعر غير الرسمى هى السلع غير الأساسية. أما السلع الأساسية، فكانت عملية تدبير العملة تتم من خلال البنوك على السعر الرسمى. كما أن الجمارك على جميع المنتجات يتم حسابها على السعر الرسمى للدولار.

الثالث: قيود الاستيراد

فى محاولة لتخفيض الضغط عن الجنيه، فرض البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة قيودا على الاستيراد بهدف الحد من استيراد المنتجات غير الأساسية مما أدى لنقص فى توافر العديد من المنتجات الأساسية ومنها الدواء فى بلد يستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره وحتى ما تصدره أو تنتجه محليا يدخل فى تصنيعه العديد من الخامات المستوردة. مع نقص المعروض، فإن الطلب على تلك المنتجات وبالتالى سعرها ارتفع تحسبا للمزيد من النقص فى المعروض مستقبلا. 

الرابع: طباعة النقد

مع تفاقم عجز الموازنة فى السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة لتمويل العجز محليا عن طريق الاقتراض من البنوك حتى أصبح إجمالى ما تقرضه البنوك للحكومة أكبر مما تقرضه للأفراد والشركات. لكن ذلك لم يغطِ الفجوة التمويلية مما دفع البنك المركزى للتوسع فى طباعة النقد واستخدامه لشراء السندات الحكومية لتمويل عجز الموازنة، حيث تضاعف استثمار البنك المركزى فى السندات الحكومية خلال العام الماضى وهذا التوجه ما زال مستمرا مما يزيد من المعروض من النقد ويؤدى لزيادة أسعار السلع والخدمات المختلفة.

كل من الأوجه الأربعة له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار وهو ما يصعب إنكاره. لكن الجديد فى الأمر هو التأثير التراكمى للأربعة أوجه مجتمعين وهو ما سيؤدى فى الفترة القادمة لزيادة مضطردة فى الأسعار. لكن دخول الأفراد والعائلات لا تزيد بنفس المستوى بسبب التباطؤ الاقتصادى مما يؤدى لتسارع انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير. يؤثر ذلك على تراجع إنفاق الطبقات المتوسطة على الكماليات بينما يؤدى لعدم قدرة الطبقات الفقيرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية ونزول جزء أكبر من المجتمع تحت خط الفقر.

تتبنى الحكومة بعض البرامج الاجتماعية لتخفيف الأثر السلبى على محدودى الدخل سواء من خلال التوزيعات النقدية المباشرة أو زيادة المجمعات الاستهلاكية وتنويع الأغذية فيها بأسعار مخفضة. وتلك إجراءات محمودة لكنها تقف عاجزة أمام الأثر التضخمى للأربعة أوجه مجتمعين. وقد تدفع تلك الموجة التضخمية فئات مختلفة من المجتمع للخروج للشوارع، ليس طلبا فى التغيير السياسى ولكن طلبا فى لقمة العيش. فتظاهرات ١٩٧٧ جاءت كردة فعل لموجة حادة ومفاجئة فى ارتفاع الأسعار. أما ارتفاع الأسعار الآن فيحدث تدريجيا لكن الأثر النهائى لذلك التدرج أكبر من موجة ١٩٧٧ بسبب تزامن الأوجه المختلفة لارتفاع الأسعار.

تمضى الحكومة قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لتخفيض عجز الموازنة وتحسين بيئة الاستثمار متبنية، بالتنسيق مع البنك المركزى، توجهات اقتصادية صارمة لإنقاذ الاقتصاد الآيل للسقوط. لكن توسع الحكومة فى تلك الإجراءات الحرجة وتزامنها له آثار اجتماعية كبيرة قد تتطور لرد فعل سياسى من مختلف طبقات المجتمع على غرار ما حدث فى تظاهرات يناير ١٩٧٧، غير أن من يدير دفة الحكم يبدو أنه قد نسى ما حدث منذ أربعين عاما ولا يدرك أن حتى شعبية ونصر ١٩٧٣ لم يغنيا عن صاحبهما شيئا فخرج الناس للشوارع حينما ضاقت بهم الحياة، مما يجعل من الضرورى إعادة النظر فى الإصلاحات الاقتصادية المتبعة وسرعة تطبيقها وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى بشكل أكبر.

عمر الشنيطى

 1 - أبريل - 2016

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

Looking for stability

In the wake of the 25 January Revolution in 2011, the Egyptian economy witnessed significant deterioration because of the security and political turbulence that followed. This led to a reduction in various sources of foreign currency, particularly in the tourism sector and foreign investment.

Fortunately, the Central Bank of Egypt (CBE) had around $36 billion in its reserves that it used to defend the pound, pouring more than $40 billion over five years from the reserves and Gulf support into the market.

Last year, the pressure on the pound mounted with the retreat of Gulf aid. In addition, the crash of the Russian plane in Sinai in November was more than enough to kill the tourism sector. The promises of the Egypt Economic Conference held early last year in Sharm El-Sheikh did not materialize, and the result was more currency speculation

Despite several devaluation rounds last year and the CBE’s imposition of a ceiling on foreign currency deposits, as well as efforts to rationalize imports, the speculation intensified, and the gap between the official and black market rates for the dollar widened.

After a very stormy year, the leadership of the CBE changed. The first few weeks marked a shift in strategy, with the deployment of a wider set of monetary tools to defend the pound. The CBE pushed the large national banks to issue high-interest certificates of deposit (CDs) in pounds to increase demand for the pound. In coordination with the government, new rules for imports were issued, aimed at decreasing unnecessary imports and reducing pressure on the pound.

At the end of February, the CBE governor gave a televised interview highlighting his views about the pound and the economy. He made it clear that floating the pound was not on the horizon and that the CBE has solid plans to defend it. Despite the release of information that the Ministry of Finance is forecasting the exchange rate for the next fiscal year at LE 8.25 against the dollar, the CBE governor said that this is not accurate.

However, despite the reassurances the black market fired up in early March when the unofficial rate increased from around LE 8.80 to LE 9.85, with a two-pound difference between the black market and the official rate, which stood at LE 7.83. For a few days, people were running to buy dollars to protect their savings.

The CBE realized that a serious run on the currency was underway and acted quickly by removing the ceiling on foreign-currency deposits at the banks and pushing the big national banks to issue high-interest dollar certificates of deposit. The market then cooled down and the unofficial rate fell from around LE9.85 to LE 9.10 in a shock to individual speculators.

High hopes were put on Egyptians living abroad, and new dollar-denominated certificates of deposit were launched for them at rewarding rates. However, the results were disappointing, and the CBE was left in a tough situation with the retreat of its various sources of foreign currency.

It had to resort to portfolio investors. Those invested more than $10 billion in Egyptian government debt in 2010, but such investments then reduced to almost nothing. The funds of portfolio investors move very fast, which is why they are called “hot money”. Such investors require a flexible exchange-rate system that allows easy entry and exit, and they want to see the pound at its real market value. Devaluation thus became necessary to lure these investors.

In a bold move, the CBE devalued the pound by 14 per cent earlier this year as the dollar reached LE8.95. In addition, the large national banks offered options to hedge against a future devaluation and to secure foreign financial institutions investing in the country. The devaluation was a major move that most investment banks cheered on and the stock market rallied. Soon afterwards, the CBE appreciated the pound by a few cents in order to give the impression of a flexible exchange-rate system.

In parallel, the CBE tried to contain the black market by having the large national banks issue high-interest dollar CDs to push savers into putting their dollars in the banks. The banks also issued pound CDs at 15 per cent interest rates for individuals to encourage them to give away their dollars.

The CBE held exceptional auctions after the devaluation of around $2 billion, these being large enough to give the signal of dollar liquidity in the system. But the black market did not disappear as it was hoped that it might, and it even got fired up again, trading at a 10 per cent premium above the official rate at the time of writing this article.

Given that the decision to devalue went against earlier reassurances, the market has lost trust in what the CBE is saying and individual speculators see a new devaluation coming. While investment funds have welcomed the move, they expect a further devaluation and believe that 9.5 to 10 per cent would be a reasonable range.

Moreover, they want to see a more flexible exchange-rate system. Portfolio investors will probably follow a “wait and see” strategy before they come into line. They would like first to see the pound reach bottom and the CBE commit to flexibility. They also want to assess the reliability of the new hedging options.

The markets have been wondering where the CBE has been getting its dollars from in the meantime. Rumors have spread that billions of dollars have been committed by portfolio investors, but in reality the CBE has been recycling dollars within the banking system. If it had been receiving funds, it would have announced them.

Dollars are being recycled in both directions, as was implicitly announced by the CBE. The CBE holds an auction giving money to the banks, and then it borrows the dollars back from them or asks them to issue dollar-denominated CDs to collect dollars and then borrows dollars from the banks and uses them to enhance its reserves.

Recycling dollars can buy time but it creates a bigger problem later on and results in serious systemic risks in the banking system. Globally, central banks issue forward guidance to manage market expectations and remove erratic volatility, but in the Egyptian case things are in total darkness.

A case to remember is South Korea during the Asian Crisis at the end of the 1990s. Its central bank tended to overstate its reserves, and when the reality was known it caused a huge crisis. Analysts also refer to the experience of the CBE in 2003 when it devalued the pound and paved the way for large inflows of foreign investment, yet the political and security situation now is different from what it was then.

In addition, the intervening global economic slowdown has affected the flows of funds to emerging markets, which witnessed net capital outflows in 2014. These even increased in 2015, making it very hard to assume that Egypt will be an exception to other emerging markets amid such turbulence. Even if a couple of billion dollars are invested by portfolio investors, this is far too little to save the pound.

On the other hand, the cost of the devaluation will be hefty, and prices will shoot up. Despite the high unofficial rate on the black market, basic goods are handled through the banks at the official rate, while luxury goods go through the black market. Customs duties are based on the official rate, and thus will increase as well. As a result, basic goods will increase in price after the devaluation, and these are mostly bought by poor and middle-income people. The coming inflationary wave will result in the further erosion of their already limited purchasing power.

The devaluation will also cause a huge increase in the budget deficit as subsidies will increase by up to LE 30 billion. Debt servicing will also increase by the same amount due to an increase in interest rates by the CBE to curb inflation and increase demand for the pound. The result of the devaluation will thus be an increase in the budget deficit of around LE 50 billion, or equivalent to a two per cent increase in the budget deficit, killing the efforts made by the government to contain the deficit in the near future.

The bottom line is that the CBE is in a tough situation, but that it is taking a gamble by recycling dollars within the banking system to show liquidity. It has taken major measures to attract hot money, which probably will not come in quickly putting the CBE in an even tougher situation.

It has tried to gain the trust of the financial institutions, while it has lost the trust of individuals who are speculating further on the currency instead of building on the containment of the black market a few weeks ago. The results will be more pressure on the pound in the short term and probably another devaluation. In the meantime, the budget deficit and inflation will increase, exacerbating current social pressures

Omar El-Shenety

29 March 2016 

This article was published in "Al Ahram Online"

المصريون بالخارج.. الكنز المفقود

المصريين بالخارج هم مجموعة سافرت للعمل خارج مصر رغبة فى الحصول على فرصة عمل أو حياة أفضل. وعلى الرغم من أن الكثير منهم قد يلجأون لدفع الأموال للحصول على فرصة جيدة فى الخارج إلا أنه ما إذا استقر الأمر لهم، فإن فرصهم فى الحصول على دخل أكبر من متوسط الدخل فى مصر تكون عالية، وهو ما ينعكس على قيامهم بتحويلات دورية لعائلاتهم فى مصر لإعانتهم أو لادخار المال واستخدامه لشراء أصول عقارية. ولعل السفر للخارج خاصة للخليج كان لفترة المصدر الرئيسى للترقى الاقتصادى فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

يتم تسليط الضوء أخيرا على المصريين بالخارج على أنهم أحد أهم الحلول لمشاكل مصر الاقتصادية خاصة مشكلة الدولار. وبناء على الإحصاءات الرسمية، فإن قرابة ٣٫٥ مليون مصرى يقيمون بالخارج لكن العديد من التقارير تشير إلى أن الرقم الحقيقى قد يصل إلى ٨ مليون مصرى حيث أن جزءا كبيرا من المصريين بالخارج لا يقومون بتسجيل أنفسهم فى السفارات خوفا من فرض ضرائب عليهم كما أن بعضهم قد يكون قد سافر بطرق غير شرعية. ويقيم الجزء الأكبر من المصريين بالخارج فى الدول العربية خاصة منطقة الخليج. وعلى عكس الصورة الذهنية فإن غالبيتهم سبق لهم الالتحاق بالتعليم، وأكثر من نصفهم أنهوا مرحلة التعليم الثانوى.

وتعتبر التحويلات الجانب الاقتصادى الأهم للعاملين بالخارج حيث تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة الواردة للاقتصاد. وتشير الأرقام إلى أن التحويلات زادت من ٢٫٦ مليار دولار فى ١٩٩٠ لتصل إلى ٤٫٣ مليار دولار فى ٢٠٠٥ بمعدل زيادة سنوى يقارب ٥٪. لكن فترة ٢٠٠٥ــ٢٠١٠ شهدت نموا كبيرا بلغ فى المتوسط ١٨٪ سنويا لتصل إجمالى التحويلات لقرابة ١٠ مليارات دولار فى ٢٠١٠ مدفوعة بنمو كبير فى اقتصادات دول الخليج وليبيا على خلفية أسعار البترول المرتفعة. أما بعد الثورة، فقد شهدت التحويلات ارتفاعا غير مسبوق حيث وصل متوسط النمو السنوى فى التحويلات لقرابة ٤٠٪ فى عامى ٢٠١١ــ٢٠١٢ لتصل اجمالى التحويلات لقرابة ١٨ مليار دولار.

ولعل السبب فى تلك الزيادة الكبيرة يرجع للحالة الإيجابية التى سادت المجال العام عقب الثورة مباشرة والتصور السائد آنذاك أن مرحلة جديدة فى عمر الوطن قد بدأت وأن تلك المرحلة سيصاحبها نمو اقتصادى كبير. لكن تلك الطموحات العريضة سرعان ما اصطدمت بالواقع الحرج على المستوى السياسى والأمنى والذى انعكس سلبا على التراجع الاقتصادى خاصة تراجع مصادر الدولار المستدامة، وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبى مما زاد الضغط على الجنيه وأدى إلى عدة موجات من اشتعال السوق الموازية للعملة. عدم الاستقرار والصورة السلبية انعكس بشكل واضح على التحويلات والتى سجلت معدل نمو متواضع خلال السنوات الثلاث الأخيرة وصل ٢٫٦٪ فقط لتصل إجمالى التحويلات لقرابة ١٩ مليار دولار فى العام الماضى.

على صعيد آخر، فإن تراجع أسعار البترول بشكل كبير أثر على اقتصادات دول الخليج سلبا وبالتبعية على حجم تحويلات المصريين المقيمين فى تلك الدول. كما أن التدهور الكبير الذى شهدته ليبيا قد أدى إلى رجوع عددا ليس بالقليل من المصريين العاملين هناك، وبالتالى انحصار التحويلات القادمة من ليبيا. لكن بجانب تلك الأسباب السياسية والإقليمية، هناك شواهد على أن اشتعال الدولار أخيرا كان سببا وراء عدم نمو تحويلات المصريين بالخارج، حيث يخاف البعض من عدم قدرتهم على سحب تحويلاتهم بالدولار وإجبار البنوك المحلية لهم على تحويل تلك الدولارات للجنيه بالسعر الرسمى.

***

بناء على مسح شامل أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منذ عامين فإن ثلثى العاملين بالخارج يعتمدون على التحويلات البنكية لتحويل الأموال لمصر، أما الثلث الآخر فيكون من خلال الأصدقاء والوكلاء. ولذلك فإن الحجم الحقيقى لتحويلات المصريين بالخارج يفوق الرقم الرسمى بالنصف فى المعتاد، مما يعنى أن الرقم الحقيقى قد يصل إلى ٢٥ــ٣٠ مليار دولار. وتشير تقارير عدة إلى أن اشتعال السوق الموازية تؤدى للجوء نسبة من المصريين بالخارج لمكاتب الصرافة والتى تستلم الأموال منهم وتعد بتسليمها لأقاربهم فى مصر بالدولار. لكن بعض مكاتب الصرافة لا تقوم بتحويلها لمصر من خلال البنوك كما هو متعارف عليه بل تقوم بتسويتها مع أموال تجار آخرين فى مصر يريدون إرسال العملة الصعبة خارج مصر بهدف دفع مستحقات موردين فى وقت يضيق فيه البنك المركزى الخناق على المستوردين.

فى مثل هذا الوضع، المصرى بالخارج يدفع الأموال للصرافة لتحويلها لمصر لكنها لا تدخل للاقتصاد بل تحتفظ بها الصرافة فى الخارج وتعطيها بالنيابة عن التاجر المصرى للمورد فى الخارج. وفى مصر تتسلم الصرافة الدولار من التاجر وتعطيه لعائلة المصرى بالداخل. وبناء على ذلك، فالمصرى بالخارج وكذلك التاجر المحلى كلاهما حقق هدفه لكن فى النهاية لا يدخل للاقتصاد عملة صعبة نتيجة ذلك. وهذا الأمر ليس اكتشافا جديدا، ولعل ذلك ما يفسر قيام الحكومة بإصدار قرارات تنظم عملية الاستيراد تقضى بدفع كامل قيمة الشحنات المستوردة من خلال البنك لإتمام عملية الاستيراد.

المصريون بالخارج يمكن اعتبارهم الكنز المفقود حاليا، حيث إن حجم تحويلاتهم الحقيقى يقارب ٢٥ــ٣٠ مليار دولار سنويا، وهو ما يفوق إجمالى إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى مجتمعين. ولذلك يركز البنك المركزى على المصريين بالخارج مستهدفا زيادة تحويلاتهم وإرسالها من خلال البنوك، وكذلك الحفاظ على أكبر جزء منها داخل القطاع المصرفى لدعم قدرة البنك المركزى على الدفاع عن الجنيه. ولعل ذلك ما يفسر طرح شهادات دولارية أخيرا ذات عائد مرتفع نسبيا تستهدف تلك الشريحة. لكن الشهادات الأخيرة لم تستطع جذب الأموال المطلوبة من المصريين بالخارج نتيجة الاضطراب فى سوق العملة وتوقع المزيد من التخفيض للجنيه.

ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزى بالعمل على طرح أدوات استثمارية مختلفة من شهادات دولارية وشهادات خاصة بالجنيه وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولار المحول من المصريين بالخارج لبث الثقة لديهم أملاً فى تشجيع تحويلاتهم بالشكل المطلوب لكن ذلك سيتطلب بعض الوقت لإعادة بناء الثقة والمصداقية فى الجنيه والاقتصاد المصرى بشكل عام.

عمر الشنيطى

 18 - مارس - 2016

نُشر هذا المقال فى "جريدة الشروق"

The battle between the Central Bank and the dollar continues

Contrary to what some claimed would happen, the value of the dollar has not dropped. It has continued to climb, as reported on various news websites with sensational headlines such as “Another leap for the dollar” or “The pound continues to bleed.”

These headlines are frightening for readers and deepen the urge to speculate on the black market. At the same time, the Central Bank of Egypt (CBE) continues to reiterate that it has the ability to provide needed dollars to import basic commodities, and that shortages in foreign currencies only impact luxury items, which some describe as “provocative goods.”

But in reality, there are shortages in many basic goods, including medicine, which is why the CBE recently directed funds to import the same. While the CBE declared there is no plan in the near future to slash the value of the pound, there is news that the average dollar exchange rate in the budget of the next fiscal year starting in July is EGP 8.25.

Combining the climb in the black market and expectations that the value of the pound will drop in the next fiscal year, it is only natural to expect the value of the Egyptian pound to fall. The gap between the official rate and the black market rate is more than 15 per cent, which is huge, and the CBE must contain this gap.

However, analysts believe matters will get out of control and the CBE will succumb to pressure and float the pound. This would mean leaving the market to decide the exchange rate, resulting in big leaps in the exchange rate of the dollar at the beginning of any such process.

Some analysts believe that pressure on the Egyptian pound is much greater than the capabilities of the CBE, but monitors of CBE policies and moves understand that it still has many options. Among the many tools the CBE retains to defend the Egyptian pound and prevent its collapse on the market, six key tools can be highlighted, varying in importance, impact and reliability.

First, borrowing from international financial institutions to provide hard currency and earning certificates of confidence, most notably from the World Bank, which recently agreed to fund Egypt with $3 billion, and the African Development Bank and European development banks that funded various developmental projects.

Borrowing from international institutions will not provide large sums of hard currency because these institutions have conditions that may be difficult to meet or that exclude certain governments projects. For example, the World Bank refused to fund the reclamation of 1.5 million feddans. What is certain is that these loans grant the economy a certificate of confidence that helps attract direct investment or the purchase of investment certificates and dollar bonds.

Second, resorting to Gulf funding, which decreased last year after generous support since mid-2013 because of a drop in the price of oil and budget deficits in Gulf countries. Nonetheless, even after it decreased, Gulf assistance is a vital tool in the hands of the state, especially in times of crisis. Receiving a small portion now of what Egypt had received in the past could assist the CBE in saving the pound if black markets become overactive. However, Gulf assistance is also conditional and these requisites may be of a military nature.

Third, raising the interest rate, either by the CBE for loans to banks or the interest rate of pound-denominated certificates in state-owned banks, to attract depositors to convert their savings from dollars to pounds, and buy high interest certificates in pounds. The CBE took this step in the past and is expected to do so several more times to increase the difference between interest on the pound and dollar returns, and hence ease the pressure on the pound. However, this measure may not have much of a general impact and requires creating new and innovative investment vehicles.

Fourth, undermining foreign exchange companies by shutting some down and rescinding their licenses. This excessive measure would scare the parallel market from over-speculating on the dollar, although it always results in the opposite because it sends a message that the CBE is unable to keep up with the black market and thus needed to shut down exchange companies. This would increase dollar speculation instead of containing the parallel market. It would be wise if the CBE reconsiders such an approach.

Fifth, establishing obstacles to imports through new measures regulating imports, including increasing tariffs by the Ministry of Trade and Industry, or providing hard currency that is controlled by the CBE, thus controlling import operations and cutting down on imports it does not see as necessary. This negatively impacts the availability of many imported goods on the market, and not just luxury goods. Nonetheless, this is the fastest tool to reduce the import bill, which is a major cause for hard currency leaving the economy.

Sixth, issuing dollar investment certificates for Egyptians living overseas to increase the economy’s dollar revenues in return for attractive interest rates on these certificates. The state had resorted to such certificates in 2012, and succeeded in selling them. The state intends on issuing similar certificates once again, to collect a new reserve of dollars.

Despite increasing pressure on the pound and a spiraling parallel market, the CBE still has many tools to prevent the collapse of the Egyptian pound and this has become evident in the last few days.

All these tools can defend the pound and prevent its devaluation for some time, but not for long. These tools will be beneficial and extraordinary measures to buy some time until political and security stability is re-established, which is the real obstacle facing economic recovery.

Omar El-Shenety

14 March 2016 

This article was published in "Al Ahram Online"